صحيفة عبرية تكشف إخفاء مصلحة السجون تجويع الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن محاولة إخفاء مصلحة السجون تجويع الأسرى الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن مصلحة تخفي معلومات عن تخفيض الغذاء الذي يقدم للأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة.
وكانت "جمعية حقوق المواطن" قدمت التماسا للمحكمة العليا بهذا الأمر بعد الحصول على عشرات الشهادات من الأسرى غير المرتبطين بحماس.
وتشير تلك الشهادات إلى نقصان وزنهم بعشرات الكيلوغرامات بعد أن قامت مصلحة السجون بتخفيض كمية الغذاء المقدم إليهم بشكل دراماتيكي إلى درجة التجويع.
مصادر في جهاز الأمن شككت في قانونية خطوة "الشاباك" وحذرت من تقديم الغذاء بكمية أقل من الحد الأدنى حسب القانون الدولي، كما حذرت من أن إخفاء معلومات حول ذلك يمكن أن يؤدي إلى تداعيات أمنية، بحسب الصحيفة العبرية.
ورغم أن مصلحة السجون قالت إنه تمت زيادة كمية الغذاء مؤخرا، إلا أن الصحيفة أكدت أن كمية الغذاء بقيت على حالها.
وبحسب الصحيفة فإن وزارة العدل وجهاز الأمن عبروا عن الخشية من أن "سياسة تجويع" من قبل مصلحة السجون يمكن أن تضر بـ"إسرائيل" في الساحة الدولية وبالمفاوضات مع حماس.
يذكر أنه في بداية الحرب أمرت رئيسة مصلحة السجون في حينه، كاتي بيري، بإغلاق كافتيريا الأسرى وإعداد الطعام في الأقسام. لكن الوزير بن غفير تفاخر بأنه أمر بعدم توزيع وجبات اللحوم على السجناء، وبذلك فإنه قلص بشكل فعلي كمية الغذاء المقدم لهم.
من جهته زعم المستشار القانوني في مصلحة السجون، العميد عيران ناهون، أن الأسرى سيحصلون على الحد الأدنى الأقل حسب القانون وحسب المواثيق التي تلتزم بها إسرائيل"، وأضاف: "لا غرام زيادة. هذا هدف أمني، لكني لا أستبعد أن هذه سياسة، وسياسة ليست كلمة فظة.. لماذا نقدم لهم أكثر؟".
لكن الصحيفة تؤكد أن سياسة الوزير بن غفير أدت إلى إخفاء كمية الغذاء الحقيقية التي تقدم للسجناء.
ونقلت عن مصدر أمني قوله: "منذ اندلاع الحرب توجد سياسة متعمدة لتخفيض كمية الغذاء بدون تمييز"، مضيفا: "هذه السياسة أثارت التساؤلات الحقيقية حول البيانات التي قدمتها مصلحة السجون إلى درجة أنه لا يمكن معرفة الصورة الكاملة أو ما إذا كان هذا الأمر قانوني. هذا الأمر لا يثير فقط مشكلة قانونية بل صعوبة أمنية لها تداعيات حقيقية".
من جهته كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عبد العزيز الدويك، الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال مؤخرا، عن الظروف القاسية التي يعانيها الأسرى الفلسطينيون.
وقال الدويك في تصريحات لقناة "الجزيرة" إن الأسير يعيش الجوع الكامل على مدى 24 ساعة، ولا يتوفر له الطعام إلا بكميات يمكن أن تكفي لأطفال صغار، قطع صغيرة من الخبز، والأرز يقدم بـ3 أو 4 ملاعق للأسير الواحد، ويكون غير ناضج وإنما مسلوقا فقط.
وأكد الدويك أنه نتيجة للظروف القاسية وسوء التغذية المتعمد، فقد كل أسير في المتوسط 30 كيلوغراما من وزنه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تجويع الاحتلال اسرى الاحتلال تجويع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مصلحة السجون کمیة الغذاء
إقرأ أيضاً:
محللون: المقاومة لن ترضخ لمحاولات نتنياهو ابتزاز الفلسطينيين
يرى محللون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول المناورة بالنيران واستخدام سلاح التجويع للانقلاب على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن المقاومة الفلسطينية لن ترضخ لابتزازاته وستواصل تمسكها بالاتفاق.
وأمر نتنياهو بوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة اعتبارا من صباح اليوم الأحد، بعد عرقلته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي).
وطلب نتنياهو -كما كشفت تفاصيل المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل والوسطاء- إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 5 أسرى أحياء و10 جثث مقابل أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات، وهو ما رفضته حماس مؤكدة تمسكها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه عبر الوسطاء.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد الأخرس إن نتنياهو يحاول بقراراته ابتزاز أهالي قطاع غزة والمجتمع الفلسطيني عبر المساعدات الإنسانية والعودة للقتل، ويحاول أن يناور بالنيران وبالتجويع كي ينقلب على الاتفاق، ولكنه سيعود إلى سكة العمل الدبلوماسي، لأنه لا يملك خيارات أخرى من أجل استعادة الأسرى في غزة وأيضا من أجل الحفاظ على الدعم الأميركي.
إعلانوفي المقابل، تؤكد حماس والمقاومة أن استعادة الأسرى يكون عبر استمرار عملية التبادل كما بدأت، ويقول الأخرس إن العودة إلى الحرب ليس خيار المقاومة، بل إن خيارها الأول هو الحفاظ على الاتفاق ومنع نتنياهو من اختراقه، وهو ما سعت وتسعى إليه عبر التزامها الكامل بما نص عليه هذا الاتفاق.
وللعلم، فقد رفضت حركة حماس خطة اقترحها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف لهدنة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/نيسان) وهي الخطة التي لم يعلن عنها من قبل من طرف ويتكوف.
وبنظر الصحفي والخبير بالشأن الإسرائيلي وديع عواودة، فإن "نتنياهو لديه غايات خبيثة" ويريد التخلص من الاتفاق الذي يتضمن استحقاقات، مثل إنهاء الحرب في غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا والانسحاب الكامل من غزة، وهذا يهدد مصيره في التاريخ وفي الحكم.
كما يسعى عبر المناورات التي يقوم بها -يضيف المتحدث- إلى محاولة استعداء الإدارة الأميركية على حركة حماس والفلسطينيين، من خلال إظهار أن حماس تستخف بهذه الإدارة، بالإضافة إلى سعيه إلى تهدئة الشارع الإسرائيلي الذي يتظاهر ضد استئناف الحرب وتعطيل الصفقة.
وحسب عواودة، فإن نتنياهو يقوم بالتهديد والوعيد بالعودة إلى الحرب، لكنه لن يفعل ذلك، لأن الشارع الإسرائيلي يرفض الأمر لخطورة الحرب على الأسرى المتبقين لدى المقاومة في غزة، فضلا على أن استئناف الحرب سيعني سقوط المزيد من الجنود القتلى، خاصة وأن حماس تمكنت من تجهيز نفسها لأي سيناريو.
ويقترح المتحدث نفسه أن يتخذ الوسطاء موقفا حازما لمنع محاولة نتنياهو وحكومته العبث بالاتفاق، وأن يكون هناك موقف عربي لمنع تجويع أهالي غزة من جديد، وهو التجويع الذي يشكل -حسبه- انتهاكا للقانون الدولي والمواثيق الدولية بهذا الشأن.
تفويض أميركيوفي السياق نفسه، يلفت الخبير في الشؤون الإسرائيلية شادي الشرفا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول استخدام كل الأساليب الممكنة من أجل تحقيق منجزات لها علاقة بالمصلحة الذاتية والشخصية له.
إعلانوفي تقدير الشرفا، فإن ما يجري غير مسبوق عبر التاريخ، حيث يفرض الحصار والتجويع على شعب من أجل مصلحة ذاتية لشخص واحد وهو نتنياهو لكي يبقى على سدة الحكم. وقال "إن هناك تفويضا أميركيا لإسرائيل باستخدام عصا التجويع والحصار والمساعدات الإنسانية على قطاع غزة" وأشار إلى أن هذا الأمر لم يكن سابقا في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأوضح -في مداخلة سابقة على قناة الجزيرة- أن "التجويع بالشكل الذي يؤدي إلى قتل النساء والأطفال استخدم فقط خلال الحقبة النازية" مشيرا إلى أن الاحتلال سيواصل سياسة الحصار والتجويع حتى لو قامت المقاومة بتسليمه جميع الأسرى لديها.
ودعا الشرفا إلى ضرورة العودة إلى القانون الدولي الذي يقول بوضوح إن "استخدام التجويع ضد فئة أو جماعة معينة بشكل متعمد يعتبر جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية". وقال إن محكمة العدل الدولية عليها أن تتخذ القرار بوضوح.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا