الحصار اليمني على “إسرائيل” يؤثر على عملاق الشحن “ميرسك” والأخيرة تعلن عن زيادة جديدة في الرسوم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت شركة “ميرسك”، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، عن زيادة جديدة في رسوم الشحن وسط تصاعد العمليات المستمرة في البحر الأحمر، في ظل الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية، والذي أثر بشكل مباشر على الشركة.
ووفقاً لبيان صادر عن شركة ميرسك، فقد أبلغت عملائها بزيادة رسوم الشحن بسبب الوضع الراهن في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، أعلنت ميرسك عن تصاعد خسائرها بسبب استهداف سفنها المرتبطة بموانئ الاحتلال الإسرائيلي من قبل قوات صنعاء التي تؤكد أن عملياتها العسكرية تأتي دعماً وإسناداً للمقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتعتبر شركة ميرسك للشحن البحري من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الشحن العالمية، حيث تمتلك أسطولاً ضخماً من السفن وتساهم في نقل ما يقارب 20% من البضائع المشحونة بحرياً على مستوى العالم. إلا أن التوترات الأخيرة في البحر الأحمر وخليج عدن أثرت بشكل كبير على حركتها الملاحية، مما اضطر الشركة إلى تغيير مسارات رحلاتها، مما أدى إلى زيادة زمن الرحلات وارتفاع التكاليف.
وقد أكدت ميرسك في تصريح رسمي أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثالث من عام 2024، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ضرورية لمواجهة التحديات التشغيلية وضمان استمرار تقديم خدماتها لعملائها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز