شبكة طرق عملاقة.. إنجازات حققتها ثورة 30 يونيو في مجال النقل والمواصلات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تحل الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو يوم الأحد المقبل، وهي الثورة التي أنقذت مصر من الدخول في نفق مظلم، فقد عانت الدولة المصرية لسنوات طويلة قبل 2013 من الإهمال والتهميش في العديد من القطاعات والمجالات.
وجاءت ثورة 30 يونيو، التي نزل فيها الشعب المصري لعزل الراحل محمد مرسي، محققة العديد من الإنجازات، مما أدى إلى قيام الجمهورية الجديدة بنهضة تنموية شاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات والقطاعات.
وتستعرض بوابة "الفجر" في هذا التقرير باختصار بعض الإنجازات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو في قطاع النقل والمواصلات كالآتي:
الطرق والكباري ومحاور النيل:
وذلك بهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة، والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية.
وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويًا، تكلفة المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، إلى جانب الحد من الآثار البيئية السلبية.
وتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، فيما يجري العمل في 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، وتم الانتهاء كذلك من تنفيذ 8400 كم منها بتكلفة 110 مليارات جنيه، ويجري العمل في 1600 كم.
النقل النهري:
في مجال النقل النهري، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذا المجال، والذي يعد أحد أهم وسائل النقل لانخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، كما يعتبر أكثر وسائل النقل أمانا وأقلها من حيث الحوادث واستهلاك الطاقة بالإضافة إلى كونه يسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
مشروعات تطوير الطرق:
تشمل تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم بتكلفة 10،4 مليار جنيه، والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 87،5 كم بتكلفة 890 مليون جنيه، تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1،35 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كم بتكلفة 1،7 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2،2 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج - قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كم بتكلفة 2،9 مليار جنيه، تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( المرحلة الأولى بطول 76 كم ) بتكلفة 11،2 مليار جنيه، تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم بتكلفة 2،2 مليار جنيه، ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم بتكلفة 600 مليون جنيه، تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم بتكلفة 2،5 مليار جنيه.
كما تشمل المشروعات، تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري / الدائري الإقليمي / وصلة النفق بطول 88 كم بتكلفة 5،7 مليار جنيه، تطوير الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتى كم 101 بطول 80 كم بتكلفة 2 مليار جنيه، تطوير الطريق من رأس النقب حتى طريق طابا / نويبع بطول 131 كم بتكلفة 890 مليون جنيه، تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم بتكلفة 8 مليارات جنيه، تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم بتكلفة 5،7 مليار جنيه، تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم وتكلفة 9،8 مليار جنيه، تطوير طريق دهب - نويبع ( المرحلة الأولى بطول 27 كم ) بتكلفة 334 مليون جنيه.
ويهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بما يسهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.
إنشاء 34 محورا جديدا على النيل:
ليصبح إجمالي عدد محاور / كباري النيل 72 محورا / كوبري، بدلًا من 38 محورا / كوبري قبل يونيو 2014، تم إنجاز 18 محورا بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام ) ليصبح الإجمالي 56 محورا.
إنشاء الكباري العلوية والأنفاق:
يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلًا للمعديات.
وتم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، تم إنجاز 945 كوبري / نفق بتكلفة 132 مليار جنيه، وآخرها 5 كباري أعلى المزلقانات ( المضيق والسيل في محافظة أسوان وابو حمص والصيرفي في محافظة البحيرة وقويسنا بمحافظة المنوفية ) و3 كباري علوية بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي ( كفر الدوار – جنبواي – كنج عثمان ).
الطرق المحلية داخل المحافظات:
في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها نحو ٥٠٠٠ كم تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتي على البارد CIR وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق، والتي تتميز بتحقيق وفر اقتصادي كبير في تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة ودون إرباك لحركة المرور، كما يوفر استخدام تلك التقنيات الثروة المحجرية والمنتجات البترولية، علاوة على تقليل انبعاثات الكربون، بما يجعلها صديقة للبيئة.
ودخلت تلك التقنيات والمعدات الحديثة في إنشاء وصيانة الطرق، الخدمة بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهاته، نظرًا لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على الطفرة الغير مسبوقة في تطوير شبكة الطرق المصرية والتي تحققت بعد انجاز المشروع القومي للطرق.
طرق مبادرة حياة كريمة:
في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة ب 52 مركزا في نطاق 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة، تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم، وتم إنجاز 500 كم، منها 286 كم في الصعيد و214 كم في الدلتا.
السكك الحديدية
شهد مجال السكك الحديدية تطويرا كبيرا خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2024، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات ضمن خطة تطوير شاملة ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمان والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1،2 مليون راكب / يوم عام 2014 إلى 1،5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من نحو 5 ملايين طن سنويًا عام 2014 إلى 8 ملايين طن سنويا عام 2024 و13 مليون طن سنويًا عام 2030.
وشملت خطة تطوير مجال السكك الحديدية، تطوير الوحدات المتحركة، حيث تم توريد 210 جرارات جديدة GE من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 78 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها، استلام 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية، حيث دخلت جميعها الخدمة، توريد 914 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1،1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، الانتهاء من إعادة تأهيل 1335 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، توريد 475 عربة من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.
تطوير البنية الأساسية:
يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلى تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
تطوير المزلقانات
تم الانتهاء من التطوير الشامل ل 699 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة.
وتم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1368 كم و2090 مفتاحا، بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات، يجري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 818 كم و810 مفاتيح.
تطوير المحطات:
تم الانتهاء من تطوير 300 محطة، يجري العمل على تطوير 122 محطة.
وتم تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد:
وتم تنفيذ المرحلة الأولى بـ5 محطات رئيسية منها (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات، ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.
تطوير نظم الإشارات:
ويهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية، حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18،5 مليار جنيه ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم بنسبة تنفيذ 100 %، وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم بنسبة تنفيذ 100% وخط أسيوط – نجع حمادي بطول181 كم بنسبة تنفيذ 93،5 % وخط بنها – بورسعيد بطول 214 كم بنسبة تنفيذ 89 % وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم بنسبة تنفيذ 35 % ).
وتشمل مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية، إنشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63،5 كم، إنشاء خط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم، إنشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم، ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم، ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم.
تطوير الورش الإنتاجية:
تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية ب 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها، ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش، مثل شركة جنرال إليكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ورش ( كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز ).
تنمية العنصر البشري:
لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية، حيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة.
تم تعيين 445 مهندسا من إجمالي 550 مهندسا بعد الانتهاء من تدريبهم، بالإضافة إلى تعيين 1952 فنيا وقائد قطار من إجمالي 2500 فني، وذلك بعد الانتهاء من تدريبهم لمدة 3 أشهر.
مجال مترو الأنفاق:
شهد مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء "الجمهورية الجديدة" التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، حيث تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر 2030 ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع النقل والمواصلات الذكرى الحادية عشر خفض الانبعاثات تطویر ورفع کفاءة السکک الحدیدیة المرحلة الأولى تم الانتهاء من بإجمالی أطوال العنصر البشری طریق القاهرة بالإضافة إلى إعادة تأهیل ملیار جنیه تطویر طریق تم التخطیط شبکة الطرق ملیون جنیه من إجمالی العدید من تم إنجاز إنشاء خط من خلال حیث تم
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: صندوق "قادرون باختلاف" وفر 15 مليار جنيه موارد مالية لذوى الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة، ويُقام تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
يأتي ذلك ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وضم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنها تفخر باستعراضها التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر واصلت جهودها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعى بحقوقهم، وتحسين سبل الإتاحة والوصول لمختلف الخدمات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير صدر قانون صندوق "قادرون باختلاف"، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت 15 مليار جنيهًا خلال تلك الفترة،
ولفتت الى أنه تم دمج منظور حقوق ذوي الإعاقة في عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وجار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
كما استعرضت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم الدولة المصرية في مجال التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنه تم تخصيص عدد 9 مقاعد للأشخاص ذوى الإعاقة في عضوية المجالس النيابية، كما تم تيسير المشاركة السياسية لهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك من خلال دور التوعية والإعلام، وتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وتوفير وسائل إرشادية بلغة الإشارة في جميع مراكز الإقتراع داخل مصر وخارجها.
وتطرقت لجهود الدولة المصرية في مجال التمكين الإقتصادي والحق في العمل، موضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المجلس بتدريب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المنتجات اليدوية وتسويقها، كما نظم المجلس 720 معرض لتسويق منتجات 18 ألف رائد من رواد الأعمال هذه الفئة،
واشارت الى أن عشرات الآلاف من ذوى الإعاقة استفادوا من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، مؤكدة أن مصر تواصل جهودها في الإتاحة في وسائل المواصلات، ومكاتب الخدمات الحكومية والمحاكم، لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، كما تم استحداث خدمة استخراج المحررات الرسمية من مكاتب التوثيق، واعداد وتوزيع دليل يتضمن كافة الخدمات الشرطية بطريقة برايل، كما تم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية المهيئة لذوى الإعاقة في مشروعات الإسكان.
وأكدت أن قرابة المليون و300 ألف شخص من ذوى الإعاقة استفاد من برامج التحويلات والدعم النقدي المشروط المعروف باسم "برنامج كرامة" بإجمالي مخصصات مالية 11 مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من 305 ألف شخص من عدد 805 هيئة تأهيلية في العلاج الطبيعي والتخاطب، وتم إنشا عدد 42 مركز للتجميع والموائمة علي مستوي الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
كما تناولت الدكتورة إيمان كريم ، جهود الدولة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاء من ضمنها إنشاء آلية وطنية مستقلة لتلقى شكاوى ذوي الإعاقة عبر الخطوط الساخنة بمختلف الوسائط المتاحة لجميع الإعاقات، وتم تخصيص فرق تدخل سريع لتقديم الدعم القانوني والنفسي وإتاخة ذلك بلغة الإشارة، لافته أن المجلس يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة أوضاع النزلاء من ذوي الإعاقة، والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، مثل تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع المجلس ومنظمات المجتمع المدني.
وتابعت: "وفي مجال التعليم وصل عدد الطلاب المدمجين في التعليم 159 ألف طالب في أكثر من 19 ألف مدرسة، فضلا عن دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية، ,وتخصيص 27 مركز للإعاقة علي مستوي الجامعات لدعم الطلاب، كما تم تنفيذ حملة لتوعية المعلمين بحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في التعليم الدامج، وتم استحداث كليات علوم الإعاقة في عدد من جامعات مصر، مؤكدة أن الجهود الوطنية تواصل العمل من أجل سد الفجوه الرقمية والتكنولوجية في مجال أجهزة التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة".