سرقة القرن.. العراق يلاحق مسؤولين سابقين نهبا 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
دخلت أكبر قضية فساد مالي في العراق «سرقة القرن»، حيز الجدية، بعدما أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 عن تحرك لتنظيم «إشارات حمراء» من الإنتربول الدولي بحق المتهمين المطلوبين، أبرزهم وزير المالية العراقي السابق ورئيس جهاز المخابرات قاما بالسحب النقدي غير المشروع من الضرائب بقيمة 2.
ووصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قضا الفساد التي ضربت مفاصل البلاد خلال السنوات الماضية بأنها «تهديد خطير للدولة العراقية أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية»، مشيرا إلى أنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة العراق النفطية على مر السنين.
وفي التفاصيل يروي مسؤولين عراقيين، أحداث فضيحة السرقة والتي تدور حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار.
إصدار أوامر قبض دوليةويطالب العراق الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار أوامر قبض دولية بحق المسؤولين. وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة. واستقال علاوي من المنصب في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع.
وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وأفاد حنون بأن جميع المطلوبين في «سرقة القرن» لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار). ويشير إلى أن «الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهما».
اقرأ أيضاًتريليون و700 مليار دينار.. العراق يسترد دفعة ثانية من مبالغ «سرقة القرن»
2.5 مليار دولار منهوبة في العراق.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة بشأن «سرقة القرن»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق الحكومة العراقية محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سرقة القرن ملیار دولار سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضي
تراجعت جملة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية بنهاية يوليو الماضي إلي 721.3 مليار جنيه بعد أن كانت 726.811 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بنحو 718.64 مليار جنيه في أغسطس السابق .
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصلت جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك في قطاع الزراعة بالعملة الأجنبية نحو 7.994 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 7.83 مليار جنيه في يونيو 2024 ومقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه في أغسطس السابق له.
وبلغت جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء في قطاع الصناعة بالعملة الأجنبية نحو 414.5 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 411.915 مليار جنيه ومقارنة بنحو 413.07 مليار جنيه في مايو السابق لهما.
ووصلت جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بالعملة الأجنبية في قطاع التجارة نحو 44.802 مليار جنيه في يوليو السابق ومقابل 45.962 مليار جنيه في يونيو 2024 ومقارنة بنحو 44.9 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
وبلغت أرصدة جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الخدمات نحو 272.3 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 234.6 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بنحو 226.33 مليار جنيه في مايو السابق.
وبلغت أرصدة التسهيلات بالقطاعات غير الموزعة بالعملة الأجنبية نحو 26.74 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 26.544 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بنحو 26.6 مليار جنيه في مايو السابق.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية