شركة ميتا تواجه دعوى قضائية بتفضيلها منح الوظائف للأجانب
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قبلت محكمة أمريكية،الخميس، طلب الاستئناف في دعوى جماعية يمثلها مهندس برمجيات اتهم شركة "ميتا بلاتفورمز" برفض توظيفه لتفضيلها تشغيل العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورا أدنى.
وجاء في قرار للدائرة التاسعة بمحكمة استئناف سان فرانسيسكو بواقع صوتين لصوت واحد أن قانون حقبة الحرب الأهلية الذي يحظر التمييز في التعاقد على أساس "الاغتراب" يشمل المواطنين الأمريكيين، بحسب وكالة "رويترز".
ويلغي القرار حكما سابقا لمحكمة اتحادية في كاليفورنيا برفض الدعوى المقامة من بوروشوتامن رجارام، الذي أصبح أمريكيا بالتجنيس، ويتهم "ميتا" بتجاهل العمال الأمريكيين في الوظائف لصالح حاملي التأشيرات الذي يتقاضون أجورا أدنى.
ويسعى رجارام إلى تمثيل مجموعة تضم آلاف العاملين.
ولم ترد شركة "ميتا"، التي تملك "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتساب"، أو محامو رجارام على طلبات التعليق حتى الآن.
ونفت الشركة في مذكرات قدمتها للمحكمة ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن رجارام لم يستطع إثبات أن "ميتا" تعمدت التمييز ضد العمال الأمريكيين.
وتواجه شركة "ميتا" مشاكل على عدة صعد، منها ما يتعلق بتحيزها ضد المحتوى الفلسطيني.
ومطلع الشهر الحالي رفع مهندس سابق في شركة "ميتا" دعوى قضائية في محكمة بولاية كاليفورنيا لأنها فصلته بسبب محتوى يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهما إياها بالتحيز ضد الفلسطينيين.
واتهم المهندس فراس حمد -وهو فلسطيني أمريكي كان عضوا في فريق التعلم الآلي في ميتا منذ عام 2021- الشركة بالتحيز في أسلوب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب على غزة.
وأكد حمد في الدعوى القضائية أن "ميتا" فصلته بسبب محاولته المساعدة في إصلاح الأخطاء التي تسببت في حجب منشورات فلسطينية على تطبيق "إنستغرام".
كما اتهمها بالتمييز وإنهاء خدمته دون سند قانوني ومخالفات أخرى بسبب فصله في شباط/ فبراير الماضي، وبانتهاج التحيز ضد الفلسطينيين.
يشار إلى أن شركة "ميتا" حجبت وحذفت محتوى مؤيدا للقضية الفلسطينية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهذه ليست المرة الأولى التي تقيد بها الشركة المحتوى الفلسطيني، ففي عام 2021 قيّدت محتوى داعما لفلسطين، وربطت بينه وبين "خطاب التحريض والكراهية"، مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش في أيار/ مايو الماضي من ذلك العام إلى تأكيد أن "إنستغرام" حذف صورا ومقاطع فيديو وتعليقات مؤيدة لفلسطين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ميتا توظيفه امريكا توظيف ميتا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رجل يقيم دعوى نشوز على زوجته بعد طلبها الطلاق ورفضها حكم الطاعة
"زوجتي تلاحقني بـ 13 دعوي نفقة وحبس، وترفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بعد أن تسببت في تدمير حياتي بسبب عدم تنظيمها الحمل، لتتراكم علينا الديون، مما دفعني للعمل في أكثر من وظيفة ليلاً ونهاراً لاحاول توفير مستوي اجتماعي لائق لها".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، رداً على دعوى الطلاق المقامة منها، وقدم ما يفيد رفضها رجوعها للمنزل وتنفيذ حكم الطاعة.
وأكد الزوج بدعواه:" زوجتي دمرت حياتي بسبب تعنتها، ورفضها تنظيم أسرتنا بعد إنجابها الطفل الثاني، وعندما أعترض تغضب وتترك المنزل مما جعلني أعيش في عذاب بسبب تراكم المصروفات المطالب بسداد بعد وصول عدد أبنائي إلي أربعة، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعاوي حبس ونفقات متجمدة كبيرة ".
وتابع:" زوجتي شهرت بسمعتي، وظلمتني، وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي كبير، مما دفعني إلي ملاحقتها بدعوي طاعة بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفضها تمكينى من التواصل مع أبنائي رغم تقاضيها النفقات كاملة وفقاً للشهود والمستندات التي تقدمت بها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة