الإمارات توجه نصائح لمواطنيها المسافرين إلى بعض الدول الأوربية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نصحت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، مواطنيها المسافرين إلى إسبانيا وجورجيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكذلك النمسا بـ"توخي الحيطة والحذر نظرا لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة" في تلك الدول.
ووجهت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) عدة نصائح مثل: "عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة، وحفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة، والتعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال".
ودعت الوزارة المواطنين المسافرين إلى "التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإمارتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي".
إسبانياالإماراتالنمسابريطانيافرنسانشر الجمعة، 28 يونيو / حزيران 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
تطبيق ضريبة الـ 15% على الشركات المتعددة الجنسيات بدءاً من الغد
دبي: حازم حلمي
تبدأ دولة الإمارات غداً تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية، التي تبدأ في أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2025.
وقالت وزارة المالية: «يعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية، من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، في جميع الدول التي تعمل بها».
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، سيطبق على الشركات المتعددة الجنسيات، التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر، في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية، تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية، التي أصدرتها المنظمة، على أن تُعلن الوزارة مزيداً من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق من العام.
وقالت مصادر ل«الخليج»، إن الوزارة بصدد إطلاق دليل، خلال عام 2025، يحدد آلية تنفيذ القانون، والشركات التي سيطبق عليها القرار، مع وجود الكثير من التفاصيل التي تشرح طبيعة الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في الإمارات.
الحوافز الضريبة
أكدت الوزارة أنها بصدد إطلاق حوافز ضريبية، لتعزيز بيئة الأعمال والابتكار في الدولة مطلع عام 2025، خاصة بالشركات المتعددة الجنسيات، فيما لم توضح المزيد من التفاصيل حول تلك الحوافز الضريبية.
وقالت: «تدرس الوزارة تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة، وأبرزها: طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير، ويبدأ تطبيقه اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2025، بهدف تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة».
ولفتت إلى أن الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير، سيعتمد على النفقات، وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تراوح بين 30% و50%، سيكون قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات، وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع للمنظمة، مع تأكيد أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
كما تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر، يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة