الجنائية الدولية تسمح لبريطانيا بتقديم حجج تتعلق بالسلطة القضائية على الإسرائيليين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
لاهاي – قضت المحكمة الجنائية الدولية امس الخميس بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وأظهرت وثائق المحكمة يوم الخميس أن بريطانيا، وهي عضو في الجنائية الدولية، طلبت من القضاة في وقت سابق من الشهر الجاري تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت “المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو”.
وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 يوليو تموز موعدا نهائيا لتقديمها.
ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو أيار.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021 في جرائم مزعومة تقع ضمن سلطتها القضائية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وعلى يد فلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية.
وحكم قضاة الجنائية الدولية في ذلك العام بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.
ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وتدفع حجة بريطانيا بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها.
الأناصول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على المواطنین الإسرائیلیین الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيحات بعد رفض اعتقال نتنياهو
طلبت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، توضيحا من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.
ووفقا لبيان المحكمة، تم تقديم الطلب بموجب مادة في نظام روما الأساسي، تسمح ببدء إجراءات قضائية ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، مما "يمنع المحكمة من ممارسة وظائفها وصلاحياتها".
وتقول المحكمة إن "المجر انتهكت التزاماتها برفضها اعتقال نتنياهو"، رغم طلب رسمي أرسلته المحكمة إلى بودابست في 3 أبريل، اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلد الأوروبي.
وقبيل لقائه نتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.
وأمهلت المحكمة المجر حتى 23 مايو المقبل لتقديم ردها على الطلب.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية