القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء

قال الناشط الإسلامي خالد الجهني، إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي إذا طبق بصيغته الحالية.

اقرأ أيضاً : "الاعيان" يصادق على مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023

وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء التي جاءت من قبل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

مؤكدا أن الحكومة خبأت مشروع القانون عن الشارع الأردني ومجلس النواب و"سلقت" القانون في الغرف المغلقة.

وأشار إلى أن كل الأفعال التي جرمها القانون الجديد مجرمة في قانون العقوبات والمطبوعات والمطبوعات والنشر ولا جديد فيه.

الكاتب الصحفي عمر كلاب يرد

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب، أنه تم مناقشة القانون وعرضته الحكومة على المؤسسات المعنية من خلال حوار وطني، متسائلا من فوض من بأن يتحدث باسم الشعب الأردني؟

ولفت إلى أنه مع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحد من الانفلات و التطاول والإساءات التي تحدث عبر تلك المنصات، مبينا أنه سيعيد الاعتبار للحوار السياسي والفكري والاختلاف الصحي بين أبناء الشعب الأردني.

وطالب كلاب بمن يعارض القانون بتقديم وجهة نظر متماسكة، وإقناع الشارع بأن القانون يحد من حرية الرأي والتعبير.

وأيد تغليظ العقوبات المنصوص في مواد القانون، لأن الرشاد السياسي غاب عن مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تعبيره.

جاء ذلك بعد أن صادق مجلس الأعيان، الأحد، على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما عدله مجلس الأعيان.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية الحكومة مجلس النواب مجلس الأعيان الأردن

إقرأ أيضاً:

نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن

آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 12:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن كتلة دعم الدولة محمد راضي سلطان، اليوم الثلاثاء، ان الدعوة لتعديل قانون الانتخابات غير ممكنة بالوقت الحاضر لسببين، مشيرا الى ان الداعين لتعديل الانتخابات كان عليهم التحرك قبل شهر على الاقل .وقال سلطان في تصريح  صحفي ، ان ” دعوة كتلة ائتلاف دولة القانون الى تعديل قانون الانتخابات امس الاثنين جاءت متاخرة ولا اعتقد وجود إمكانية تعديل القانون لسببين رئيسيين”.وأضاف انه ” على الرغم من وجود توجهات لبعض القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات ، الا انه بحاجة الى وقت وبالتالي سيؤثر بشكل عملي مع توقيتات مفوضية الانتخابات التي شرعت بالفعل بتنفيذ برنامجها وفق القانون الحالي، متابعا اما ” السبب الثاني والاهم ان القانون الحالي للانتخابات لن يجرب مسبقا، لذلك فانه سيكون حجة للقوى السياسية التي لاترغب بتعديل القانون “، مرجحا انه “سيتم العمل بالقانون الذي صوت عليه مجلس النواب دون اجراء اي تعديل”.

مقالات مشابهة

  • قانون جديد يسهّل على برشلونة تجديد عقد لامين جمال
  • الجرائم الإلكترونية في 2024 تتسبب بخسارة 16 مليار دولار
  • وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذر من الترويج للجمعيات المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي
  • «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية
  • “الجرائم الإلكترونية” تحذر من النشر للجمعيات المحظورة ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • فيديو.. انفجار مدوٍ بمخزن ذخيرة في فلاديمير الروسية
  • اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!