الجهني الجرائم الإلكترونية سيقود إلى انفجار مجتمعي وكلاب يرد فيديو
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء
قال الناشط الإسلامي خالد الجهني، إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي إذا طبق بصيغته الحالية.
اقرأ أيضاً : "الاعيان" يصادق على مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء التي جاءت من قبل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن كل الأفعال التي جرمها القانون الجديد مجرمة في قانون العقوبات والمطبوعات والمطبوعات والنشر ولا جديد فيه.
الكاتب الصحفي عمر كلاب يردمن جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب، أنه تم مناقشة القانون وعرضته الحكومة على المؤسسات المعنية من خلال حوار وطني، متسائلا من فوض من بأن يتحدث باسم الشعب الأردني؟
ولفت إلى أنه مع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحد من الانفلات و التطاول والإساءات التي تحدث عبر تلك المنصات، مبينا أنه سيعيد الاعتبار للحوار السياسي والفكري والاختلاف الصحي بين أبناء الشعب الأردني.
وطالب كلاب بمن يعارض القانون بتقديم وجهة نظر متماسكة، وإقناع الشارع بأن القانون يحد من حرية الرأي والتعبير.
وأيد تغليظ العقوبات المنصوص في مواد القانون، لأن الرشاد السياسي غاب عن مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تعبيره.
جاء ذلك بعد أن صادق مجلس الأعيان، الأحد، على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما عدله مجلس الأعيان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية الحكومة مجلس النواب مجلس الأعيان الأردن
إقرأ أيضاً:
اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
ثارت اعتراضات من كتل نيابية في مجلس النواب العراقي، بعد مصادقته على التعديل الثاني لقانون العفو العام، بسبب المخاوف من شمول متهمين بما يسمى بـ"الإرهاب".
ولاقى إقرار القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
والتعديل الجديد يتضمن 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.
وبحسب التفسير القانوني، فإن قانون العفو العام الجديد يستثني "جرائم الإرهاب"، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري".
وبحسب القانون، فإن عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود.
وبالإضافة إلى قانون العفو العام، أقر قانونان آخرا، وهما الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقافها لحين حسم الطعن قضائيا.
وبعد المصادقة على القانو، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "نهنئ الشعب العراقي، بإقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف: "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره