الجهني الجرائم الإلكترونية سيقود إلى انفجار مجتمعي وكلاب يرد فيديو
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء
قال الناشط الإسلامي خالد الجهني، إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي إذا طبق بصيغته الحالية.
اقرأ أيضاً : "الاعيان" يصادق على مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء التي جاءت من قبل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن كل الأفعال التي جرمها القانون الجديد مجرمة في قانون العقوبات والمطبوعات والمطبوعات والنشر ولا جديد فيه.
الكاتب الصحفي عمر كلاب يردمن جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب، أنه تم مناقشة القانون وعرضته الحكومة على المؤسسات المعنية من خلال حوار وطني، متسائلا من فوض من بأن يتحدث باسم الشعب الأردني؟
ولفت إلى أنه مع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحد من الانفلات و التطاول والإساءات التي تحدث عبر تلك المنصات، مبينا أنه سيعيد الاعتبار للحوار السياسي والفكري والاختلاف الصحي بين أبناء الشعب الأردني.
وطالب كلاب بمن يعارض القانون بتقديم وجهة نظر متماسكة، وإقناع الشارع بأن القانون يحد من حرية الرأي والتعبير.
وأيد تغليظ العقوبات المنصوص في مواد القانون، لأن الرشاد السياسي غاب عن مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تعبيره.
جاء ذلك بعد أن صادق مجلس الأعيان، الأحد، على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما عدله مجلس الأعيان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية الحكومة مجلس النواب مجلس الأعيان الأردن
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
زنقة20ا الرباط
دعا نواب برلمانيون إلى مراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وشدد سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة هذا القانون التنظيمي مراجعة شاملة، معتبرا أنه “أصبح القانون الأول المتصدر للإصلاحات، لأنه مع إحداث كل مؤسسة جديدة يتم التفكير في تعديله”.
وأبرز باعزيز أن الحكومة “يجب أن تفكر في صيغة معينة، مذكرا بأن الإشارة التي جاء بها الفصل 49 والفصل 92 من الدستور يتيحان هذه الإمكانية.تورد الأحداث المغربية.
ومن جهتها، أوضحت حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن فريقها بدوره، يدعو إلى ضرورة الانكباب على تغيير مقتضيات التعيين في المناصب العليا، مؤكدة أنها “مناسبة سانحة للوقوف عند تحصين أحكام الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.