إسرائيل توسع الاستيطان بالضفة وتعاقب السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارا بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.
وقال مراسل الجزيرة إن المجلس الوزاري الأمني بإسرائيل أقر إجراءات طرحها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تستهدف السلطة الفلسطينية، من بينها إلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم.
وسحب المجلس صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة.
من جهته، قال سموتريتش إن الحكومة تتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
وفي بيان، قال الوزير -الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية الداعم للمستوطنين- إن الحكومة تؤيد الاقتراحات التي طرحها بهذا الشأن.
ولم يصدر أي بيان عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية.
إسقاط السلطةوفي أبريل/نيسان الماضي، دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه "مقتنع بأن السلطة الفلسطينية تشكل خطرا مباشرا على دولة إسرائيل، ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها".
ويوم 13 يونيو/حزيران الجاري، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقبل أيام، سارع سموتريتش إلى نفي أن تكون خطته للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة أمرا سريا. وقال ردا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بهذا الشأن إن التقرير "لم يكشف أسرارا، وكل ما أفعله واضح".
ومضى مؤكدا "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية؛ من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".
ويأتي نفي سموتريتش بعد أن كشف تسجيل صوتي -حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز- عن خطة له لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواصل الاعتقالات بالضفة وإدانات عربية ودولية لتوسيع الاستيطان
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- اقتحام المدن والبلدات في الضفة الغربية واعتقال الفلسطينيين، في حين أدانت السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية بالضفة.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عصر السبت قرية قلقس جنوب مدنية الخليل في الضفة الغربية.
وجاء الاقتحام بعد عملية إطلاق نار استهدفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب القرية، واستنفار قوات الاحتلال في المنطقة.
تغطية صحفية: جانب من اقتحام الاحتلال لخربة قلقس بالخليل؛ بعد إطلاق نار صوب قوة عسكرية. pic.twitter.com/uTVfgyrjht
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 29, 2024
وأضاف المراسل أن آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس.
وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينة نابلس وسط الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات حاصرت بناية سكنية بحي المخفية في المدينة، في حين قام مقامون فلسطينيون بإطلاق وابل من الرصاص على مواقع كان فيها آليات قوات الاحتلال.
▪️ تغطية صحفية: " جانب من اقتحام قوات الاحتلال منطقة المخفية بنابلس." pic.twitter.com/LFp8usW0kY
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 28, 2024
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس. وقد سيرت قوات الاحتلال عددا من الآليات العسكرية في أحياء وشوارع البلدة وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين.
وأفاد شهود عيان بأن قنابل الغاز أحرقت بعض المساحات الزراعية القريبة من البيوت بدون أن تتسبب في وقوع إصابات بشرية.
هجمات المستوطنينوفي سياق متصل، هاجم مستوطنون متطرفون المزارعين الفلسطينيين في منطقة واد القطفة غرب بلدة السموع جنوب الخليل.
واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة بعد أن هاجمها المستوطنون واعتدوا على المزارعين واستولوا على أغنامهم ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم.
وفي قرية البويب بمسافر يطا جنوب الخليل صادرت قوات الاحتلال حفارين أثناء استصلاح المواطنين لأراضيهم.
كما صادرت عددا من المركبات بعد نصبها حاجزا في منطقة جورة الجمل بمدينة يطا جنوبي الخليل.
إدانات واسعةفي غضون ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه شرعنة 5 بؤر استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرها محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في بيان صحفي السبت، إن زعماء الاتحاد الأوروبي أدانوا في اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الجاري قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.
وشدد على ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية، ودعا إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة (الضرائب) المحتجزة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
كما أدانت الخارجية السعودية مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، على خطة تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.
وأعربت الوزارة عن "إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية".
من جهته، أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبرا إياه "انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخا لمنطق الاحتلال الفج".
واتفاق أوسلو، يعود إلى 13 سبتمبر/أيلول 1993، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويتضمن ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
والبؤر الاستيطانية، مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وبالتزامن مع حربه على قطاع غزة صعّد الاحتلال اعتداءاته في الضفة -بما فيها القدس المحتلة- مما خلف 553 شهيدا فلسطينيا -بينهم 133 طفلا- ونحو 5300 جريح، وفق وزارة الصحة.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)