مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب الحوثيين بوقف استهداف السفن
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
اليمن – اعتمد مجلس الأمن الدولي، امس الخميس، قرارا يجدد مطالبته لجماعة الحوثي بوقف فوري لهجماتها على السفن في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية.
وصدر القرار رقم 2739 بتأييد 12 عضوا، وامتناع 3 عن التصويت، بينهم الجزائر، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني.
وجدد القرار الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، المطالبة بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها.
وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوتر الإقليمي والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل.
وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتعليقاً على القرار، قال عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، في كلمة، إن “تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق”، حسب البيان نفسه.
وقال: “الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة”.
وأكد السفير الجزائري على الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وشدد بن جامع: “لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر، واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.
وفي 10 يناير/ كانون الثاني 2024، اعتمد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722.
ويطالب القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، الحوثيون بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن المارة في البحر الأحمر.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر عن التصویت
إقرأ أيضاً:
الخارجية تفتتح برنامجاً تدريبياً حول مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري
افتتح السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان "مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر"، وذلك لعدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها اليمن، والسعودية، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر.
وأشار السفير أبو بكر حفني - في الكلمة الرئيسية بمراسم الافتتاح - إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق.
وأضاف أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه هو مسئولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً.. مضيفا أن مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أية مبادرات تُعنى بالمنطقة، كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة.
وأكد أن أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة، مُشيراً إلى أهمية التوصل لحل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية.
ومن جانبه، أشار السفير سيف قنديل مدير عام مركز القاهرة الدولي، إلى أن البرنامج يركز على عدة أبعاد، منها دعم أُطر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة، فضلاً عن تناول الأُطر القانونية لضمان بيئة بحرية آمنة، وسُبل مواجهة تحديات الجرائم السيبرانية، مؤكدًا حرص المركز منذ عام 2017 على تناول الموضوعات ذات الصلة بأمن البحر الأحمر وسُبل تعزيز التعاون بين دول المنطقة.
ولفت إلى تناول النسخ المتتالية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لهذا الموضوع بالتركيز على أهمية تفعيل المقاربة الشاملة حول السلم والأمن والتنمية.
كما ألقى القائم بالأعمال الياباني كلمة، أعرب فيها عن اعتزاز بلاده بالشراكة مع مركز القاهرة الدولي منذ عام 2008، مُشيراً إلى الأهمية التي توليها بلاده لأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة به.
وأضاف أن منطقة البحر الأحمر تدخل ضمن الرؤية اليابانية ذات الصلة بتشكيل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" (FOIP).
كما أثنى على دور مركز القاهرة كشريك مهم لعملية مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، مُنوهاً بوجود العديد من النقاط المشتركة بين منتدي أسوان، والذي يتولى مركز القاهرة مهمة سكرتاريته التنفيذية، ومؤتمر التيكاد.