عبد الناصر زيدان يتوقع رحيل فيتور بيريرا من رئاسة لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان بأن اتحاد الكرة سيخطر رئيس لجنة الحكام الحالي، فيتور بيريرا، برحيله يوم الأحد القادم، لعدم تجديد عقده، وذلك في إطار استجابة لمطالب نادي الزمالك.
وأضاف زيدان في برنامج "ملعب الشمس " أن اتحاد الكرة قد قرر عدم تجديد تعاقد البرتغالي فيتور بيريرا، ليغادر منصبه بنهاية عقده الحالي.
أشار عبد الناصر إلى أن هناك تقارير تشير إلى تولي الحكم الدولي السابق جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام كبديل لبيريرا.
أختتم زيدان بالقول إن اتحاد الكرة يسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مطالب الزمالك، بهدف حل الأزمات الحالية المتلاحقة في الكرة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيتور بيريرا بيريرا الزمالك نادي الزمالك الدوري المصري
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.