رئيس تغيرات المناخ: قطع الأشجار بدون داعي مُجرم.. وشركات السيارات مسؤولة عن العوادم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الدكتور محمد فهمي، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن قطع الأشجار بدون داعي مجرم وفقًا للقانون والدستور.
وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر"، والذي يقدمه الإعلامي "أحمد أبو طالب"، على قناة "أزهري"، أنه تم قطع عشرات الآلاف من الأشجار في مصر ولكنها غير مؤثرة على المناخ، مشيرًا إلى أن مصر لديها 250 مليون شجرة اقتصادية، بينها 18 مليون شجرة نخيل، وكذلك المانجو، وقطع 10 آلاف شجرة لن يكون لهم تأثير على المناخ الحي، لقرية أو مدينة.
وأكد رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن شركات السيارات هي المسؤولة عن العوادم أيضًا، وهناك غيابات قامت بعملها شركات السيارات العالمية "تكفير عن ذنوبها" بحد قوله.
وتابع: البعض يزعم أن مصر ضد البيئة والطبيعة، ودا حرام، واقترح أن كل واحد يقطع شجرة يزرع مكانها، وهناك من يستغل الأزمات، ومناخ مصر حار ولكن لم يختلف عن 1000 سنة مضت.
اقرأ أيضًا:
مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل
الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية
غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل
بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد فهمي رئيس تغيرات المناخ برنامج أهل مصر قطع الأشجار في مصر
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها