“هيومن رايتس ووتش” تدعو العراق إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين قسرا لبلادهم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
العراق – أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، امس الخميس، بأن السلطات العراقية في بغداد وكذلك في إقليم كردستان تقوم باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم.
وقالت المنظمة الحقوقية، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتفيد تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90% منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60% منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
وتحدثت ”هيومن رايتس ووتش” إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق، قالت سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في ”هيومن رايتس ووتش”، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
واضافت سارة صنبر أنه ”من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد”.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتدبرس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة اقليم كردستان العراق– بناء على طلب بغداد – بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في اطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
ويوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتدبرس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت الى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن العودة الى سوريا لا تزال غير آمنة.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی هیومن رایتس ووتش فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
مناشدات لحماية المدنيين في حرب السودان بعد دعوة «هيومن رايتس ووتش» لنشر قوات أممية
تباينت آراء عدد من الخبراء القانونيين والعسكريين، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بشأن الدعوة التي أطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وطالبت فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل معاً للتدخل ونشر بعثة لحماية المدنيين من الحرب الدائرة في السودان.
ووفق أحدث تقرير لها، قُتل عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد في الهجمات المستمرة لأكثر من عام بين الطرفين المتحاربين، الجيش و «قوات الدعم السريع»، كما أجبر النزاع الملايين على الفرار داخلياً وخارجياً. ومع دخول الحرب مناطق جديدة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي قتل وجرح فيها مئات المدنيين جراء الاشتباكات العنيفة بين الأطراف المتحاربة، تزداد المخاوف من وقوع جرائم حرب وإبادة جماعية تستهدف مجموعات سكنية بعينها.
إرسال بعثة أممية
وقال الخبير القانوني، معز حضرة، إن إرسال بعثة أممية لحماية المدنيين في السودان أمر إيجابي ومطلوب، لأن المتحاربين ومن يساندونهم ليس لديهم أدنى اهتمام بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم. وأوضح حضرة أن الشعب السوداني المتضرر الفعلي من «حرب الجنرالات» التي دخلت عامها الثاني، والإصرار على حسمها عسكرياً نتيجته توسع القتال في مناطق جديدة. وأضاف حضرة أن مجلس الأمن الدولي لديه الصلاحيات في التدخل لإيقاف الحرب باعتبارها مهدداً للأمن والسلم في المنطقة.
ورأى الخبير العسكري أمين إسماعيل أن نشر قوات لحماية المدنيين تدخلٌ أمميٌّ، بدأت خطواته بفرض عقوبات على مسؤولين في الجيش و«الدعم السريع»، وتلى ذلك قرار الاتحاد الأفريقي تشكيل لجنة يقودها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للوساطة بين طرفي الصراع.
وقال إن المقترح يمكن أن يأتي في حال فشلت الوساطة الأفريقية في الجمع بين الأطراف السودانية، بعدها سيتجه مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بالتدخل لأسباب إنسانية من أجل إنقاذ المدنيين. وأضاف أن المجتمع الدولي يتحدث فقط عن إقليم دارفور، ولا يذكر بقية المناطق في البلاد التي توسعت فيها الحرب، وهذا يعني أن التدخل الأممي يمكن أن يقتصر على دارفور، ويمهد عملياً لفصله.
حكم بالفشل
ورأى الخبير العسكري الذي كان قائداً للحامية العسكرية للجيش السوداني في الفاشر، أمين إسماعيل، أن البعثة المختلطة التي نشرت في دارفور عقب الحرب بين الجيش والحركات المسلحة قبل نحو 20 عاماً، لم تنجح في تحقيق أهدافها بحماية المدنيين. وقال إن أي تدخل لقوات أفريقية أو من أي دولة أخرى في دارفور سيكون مصيرها الفشل.
بدوره، قال رئيس مجلس أمناء هيئة «محامي دارفور» الصادق على حسن لـ«الشرق الأوسط»، إن إرسال بعثة أممية إلى السودان لحماية المدنيين يتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي بموجب البند السابع، لكن تقاطعات المصالح الدولية قد تقف حجر عثرة أمام إصداره. وأضاف أن مثل هذه البعثات تُكلف أموالاً طائلةً يقع العبء الأكبر لتوفيرها على الدول الأعضاء التي تساهم بالنسبة الأكبر في تمويل الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وعدداً من الدول الغربية لا يرغبون في طرح التدخل في الوقت الحالي، لكن قد يضطر المجتمع الدولي إلى اللجوء لذلك الخيار مع ازدياد وتيرة الحرب وقرب تحولها إلى حرب أهلية شاملة.
الشرق الأوسط
الاحتلال يعتقل مواطنين خلال مداهمات بنابلس