من تحديات التحول الديمقراطي في السودان «2–4»
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
صديق الزيلعي
أحد أهداف هذه الحرب هو الوصول للسلطة وقطع الطريق على أهداف ثورة ديسمبر في التحول الديمقراطي. صراعنا من أجل انهاء الحرب، يجب ان لا يعطل حوارنا حول مستقبل بلادنا، وضرورة إقامة ديمقراطية راسخة. ذكرني قوقل بهذه المقالات التي نشرتها في أيام 21، ،22 23 ،24 يونيو 2020. أعيد نشرها لفتح الحوار حول المستقبل.
مقال 22 يونيو 2024
كانت ثورة ديسمبر 2018 إحدى اهم المحطات السياسية في بلدنا، حيث استطاع شعبنا الأعزل ان يقود معركة سلمية ضد أعتى دكتاتورية حكمت بلادنا، وان يهزمها. وصمد لنصف عام في وجه القمع والتعذيب والقتل حتى انتصر. ولكن انحياز الجيش للشعب لم يتم كما في أكتوبر وابريل، وكان مختلفا مظهرا ومبطنا. لم تتكرر في ديسمبر بسبب سياسات النظام التي حولت الجيش من مؤسسة قومية سودانية الي مؤسسة أيديولوجية تدين بالولاء الكامل للحركة الإسلامية. ورغم المواقف البطولية لبعض صغار الضباط الا ان قيادة الجيش كانت تعمل، بكل طاقاتها، الا تكتمل الثورة. ونجحت بالعنف المفرط والضغوط السياسية والتهديدات ان تفرض اتفاق الوثيقة الدستورية المعطوبة والتي سيطرت، بسياسة وضع اليد، على محاور هامة واساسية للمرحلة الانتقالية.
ماهي التحديات التي تواجه قضية التحول الديمقراطي في ظل توازن القوى الحالي والأزمات الراهنة؟
أكبر وأهم تحدي هو وضع اللبنات الاولي والاطر المؤسسية التي تشكل أساسا صلدا للتأسيس المستقبلي للنظام الديمقراطي. وهذه المهمة ليست سهلة بعد ان تحكمت الأنظمة العسكرية على بلادنا لمدة تجاوزت الخمسين عاما، غيبت خلالها، بل دمرت، كل المؤسسات والتقاليد والممارسات الديمقراطية. هذا التدمير المقصود للتقاليد والمؤسسات الديمقراطية التي اينعت خلال فترات الحكم المدني، جعلنا نبدأ من جديد في كل فترة تعقب الدكتاتورية. وللحقيقة والتاريخ نقول ان تجارب الديمقراطيات الثلاث التي شهدتها بلادنا، رغم سلبياتها وخاصة التناحر الحزبي، الا انها كانت، ولا تزال، بدايات جيدة يمكن البناء عليها. وهنا ننبه ان انقطاع التجربة وقلة الممارسة الديمقراطية ستظهر بوضوح، في الفترة القادمة، في حياتنا السياسية، وعلينا الا نتهيب مظاهر الاختلاف مهما احتدت. ان مظاهر الاختلاف في الرأي والصراع حول السياسات، بل وحتى الاتهامات المتبادلة، ستكون مظهرا طبيعيا للفترة القادمة. لا خوف من تلك الخلافات لأنها مظهر للديمقراطية، لكن يجب علينا تقنينها بوضع الإطار المؤسسي للصراع وكيفية ادارته، كما علينا اتقان مناهج العمل الجبهوي.
أن أهم شروط تحولنا الديمقراطي يتمثل في إقامة سلطة المؤسسات وحكم القانون وبناء الأطر التشريعية والاجتماعية اللازمة للنظام الديمقراطي. واساسا الالتزام الصارم بفصل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية عن بعضها واستقلال كل منها عن الاخريات. وابعاد مؤسسة الجيش عن السياسة لتتفرغ لواجبها الأساسي في حماية الوطن. ولبلادنا ارث في استقلال القضاء، علينا المحافظة عليه وتطويره، ومن مواقفه الشهيرة تجربة مواجهة القضاء مع حكومة الصادق المهدي في منتصف ستينات القرن الماضي، عندما قرر عدم دستورية حل الحزب الشيوعي، وتمسك بقوة باستقلاله عن السلطة التنفيذية والتشريعية. كما ان السلطة التشريعية اتخذت مواقف واضحة في نقد ومحاسبة السلطة التنفيذية مجتمعة أو الوزراء بصورة فردية.
كان السلام، ولا يزال، أهم شعارات الثورة، وسيظل أحد أهم أهدافها، ورمز انتصارها ان تحقق. والسلام قضية مركزية لاستقرار وتطور بلادنا وتحقيق العدالة وبناء ديمقراطية راسخة. فالسلام لا يعني مجرد وقف القتال، وانما البحث الجاد حول جذور التهميش، وإيجاد الحلول للأسباب التي فجرت القتال، والتي في حالة تركها بلا حلول ستفجر قتالا جديدا، ان عاجلا أو آجلا. تحقيق السلام يأتي بمعالجة الظلامات التاريخية والتهميش الاقتصادي وتحقيق العدالة الانتقالية ومواجهة العنصرية الثقافية. كما ان تحقيق السلام سيوقف تحجج العسكر بان الوضع الأمني يحتاج لسيطرتهم على مقاليد البلاد. ولكن، وللأسف، ما يجري حاليا من تكالب المكون العسكري على ملف السلام، وتعامل الحركات المسلحة بأسلوب التفاوض بين طرفين متحاربين، وليس كشركاء في ثورة شعب، وابتداع أسلوب المسارات، وغياب حركات أساسية من حوارات السلام.
دمرت حكومة الاسلامويين الاقتصاد السوداني، ونهبت بلادنا بشكل كامل. ووصلت المديونية لما يقارب ال 60 مليار دولار، بسبب عدم دفع أصل الديون، فتراكمت ووصلت لهذا الرقم الفلكي. وصل العجز في الميزان التجاري الخارجي لدرجة خطيرة على اقتصادنا لأننا نستهلك أكثر مما ننتج. وأنعكس ذلك على سعر الصرف. وبحقد أعمى ” شلعت” السلطة البائدة القطاع العام تحت دعاوي الخصخصة حيث سلمت مؤسساته لكوادر التنظيم العالمية والمحلية. وصار الفساد أكبر غول يستنزف خيرات بلادنا المتنوعة. وتحولت القوات النظامية لأخطبوط اقتصادي يملك مؤسسات أضخم مما تملكه وزارة المالية ” الرسمية”. فأدى ذلك للازمة الاقتصادية المزمنة والتي انعكست على حياة شعبنا فصارت الغالبية العظمى تعيش تحت خط الفقر.
الوضع الاقتصادي الذي ورثته حكومة المرحلة الانتقالية يشكل تحديا هاما، ومهمة جدية وكبيرة، وهو ما سيحدد نجاحنا في عبور مرحلة الانتقال أم لا. والنجاح فيها يستدعي جهدا نظريا وعمليا غير مسبوق. فالديون الخارجية وصلت ستين مليار دولار، ولا توجد، حاليا، إمكانية قروض جديدة بسبب وضع السودان في لائحة الدول الداعمة للإرهاب. والمؤسسات العسكرية والأمنية تمتلك شركات ضخمة، وتشكل الشركات الرمادية مشكلة أخرى. والوضع المعيشي للجماهير يزداد سوءا، وعناصر الدولة الخفية التي تحكمت في كل مفاصل الاقتصاد تعطل من عمل الحكومة. وعدم التوافق على السياسات الاقتصادية يشكل كابحا للمضي للأمام. ونؤمن بان التحدي الأساسي هو انهاء الاقتصاد الريعي وإقامة اقتصاد يعتمد على الإنتاج. ونعتقد ان النجاح في الملف الاقتصادي سيشكل دعما كبيرا للحكومة الانتقالية.
استحوذت الأنظمة العسكرية على خمسين عاما من عمر السودان المستقل، مما مكنها من تشكيل كافة مناحي الحياة في بلادنا. واخطرها رسوخ تفكير داخل الجيش بأنهم يملكون الحق كاملا في حكمنا وإدارة شئون بلادنا. الغريب حقا انهم قادوا كل الانقلابات العسكرية وعندما يثور ضدها الشعب يصرون على الحكم مرة اخري بعد نجاح الثورة. توازن القوى بعد عزل البشير أدى للشراكة بين اللجنة الأمنية وقوى الحرية والتغيير، وهو واقع نحترمه حتى نهاية المرحلة الانتقالية. ولكن هناك قضايا تحتاج لوضوح تام ونقاش علني. اهم هذه القضايا تغيير عقيدة الجيش لتتحول لعقيدة قومية تحمي استقلال بلادنا وتمارس مهامها كمؤسسة من مؤسسات المجتمع، وان تكون تحت قيادة الحكومة المدنية القادمة. وان يكون الجيش القومي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح وإلغاء كافة المليشيات. ومن القضايا الاساسية لتحقيق قومية الجيش هي قضية اصلاح المؤسسات العسكرية. ومن غير المنطقي ان تترك مؤسسة من مؤسسات بلادنا لتقوم بمهمة ” اصلاح” نفسها بنفسها بعيدا من بقية مؤسسات المجتمع، رغم ان كل مؤسسات المجتمع تؤثر وتتأثر بما تقوم به هذه المؤسسة العسكرية.
سنت دولة الاسلامويين مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين المعادية للديمقراطية، التي شملت كل شيء في بلدنا، وتحتاج للمراجعة التامة. كما حولت القضاء لمؤسسة حزبية واداة في يد السلطة. وهنا يأتي تحدي اصلاح المؤسسات العدلية في ظل عدة قيود فرضتها الوثيقة الدستورية، وتمسك قضاة العهد البائد بأحقيتهم في قيادة عملية الإصلاح رغم ان ” فاقد الشيء لن يعطيه ” وهم الذين مارسوا كل التجاوزات خلال ثلاثين عاما، ويكفي انهم أعضاء في الحزب الحاكم، وشاركوا في معسكرات الدفاع الشعبي، وصمتوا عن كل تجاوزات السلطة.
قامت سلطة الانقلاب بتصفية تامة للخدمة المدنية من كل الكوادر التي لا تنتمي لتنظيمها، مهما كانت الكفاءة او احتياج الدولة لهم. وتم استبدالهم بكوادر التنظيم الذين يفتقرون للكفاءة والأمانة المهنية. وكان ذلك أحد أهم أسباب دمار الخدمة المدنية السودانية. ويصبح واحد من تحديات المرحلة الانتقالية، ان تعيد بناء جهاز الدولة، لأنه لا يمكن ان تحكم بجهاز الدولة القديم. وكأساس ضروري للتحول الديمقراطي ان تتم مراجعة قوانين الخدمة المدنية لاستعادة استقلالها وكفاءتها، وان يتم ارجاع كل الكفاءات التي فصلت.
أثبتت تجربة دولة الاسلامويين، ومن قبلها تجربة ما سمي بالعدالة الناجزة أواخر أيام مايو، خطورة استغلال الدين في السياسة. وقد تعلم شعبنا بالتجربة المريرة وبثمن غالي كذب تلك الشعارات. وعلينا، بوضوح تام، ان نعمل على تأسيس دولتنا المدنية، التي مات من اجلها الشهداء. دولة لا تفرق بين المواطنين حسب معتقدهم الديني او السياسي أو أصلهم الاجتماعي. نريد دولة المواطنة التي تعامل كل مواطنيها بمساواة تامة ولا تفرق بينهم. وهذا يشكل أحد اهم تحديات التحول الديمقراطي، لان القوى الاجتماعية التي رفعت تلك الشعارات واستفادت منها بمراكمة الثروات، وخلق النفوذ، وتغبيش وعي بعض أبناء بلادنا، لن تجعلها مهمة سهلة.
اكدت تجارب شعوب العالم ان لا ديمقراطية بلا أحزاب. وعملية التحول الديمقراطي تحتاج لجهد ونشاط الاحزاب. ولكن، بصدق، تعاني احزابنا من عدة امراض. ليس هنا المجال للتفصيل حولها ومناقشة مسبباتها. ولكن نجملها في الآتي: انعدام الديمقراطية داخلها، التبعية للطائفية، تكلس القيادات، انعدام البرامج، الدور الهامشي للنساء والشباب، سيطرة النظرة الحزبية الضيقة. ومن ضمن مطلوبات التحول الديمقراطي انجاز اصلاح احزابنا. ولن يتم ذلك الا بجهد حقيقي داخلها لإجراء التغييرات الضرورية لعملية الدمقرطة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صديق الزيلعي التحول الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
تصفية الأسرى في حرب السودان.. ما خفي أعظم!!
اتفاقيات جنيف الأربع، تحمي الأسرى في الحروب، وتحظر تصويرهم واظهار وجووههم بأي شكل، وتمنع تعرضهم للتعذيب أو إجبارهم على القتال
تقرير: التغيير
أتخذت حرب 15 أبريل، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منحنى آخر في معاملة الأسرى من التصوير إلى القتل والتمثيل بالجثث، دون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأسير في الحروب، وهي أفعال ترتقي لمستوى جرائم الحرب.
اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الملحقة بها، تحمي الأسرى في الحروب، وتحظر تصويرهم واظهار وجووههم بأي شكل، وتمنع تعرضهم للتعذيب أو إجبارهم على القتال، أو احتجازهم في أماكن غير آمنة.
توثيق الانتهاكات
انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق انتهاكات ارتكبت ضد الأسرى من طرفي الصراع التي بدأت “بالمعاملة كيف”، إذ كان يتم تصوير الأسير واستنطاقه مكرها، في تظهر عليه كدمات تؤكد تعرضه للتعذيب، ولكن سرعان ما تطور الأمر في ظل تنامي خطاب الكراهية إلى أن وصل مرحلة جز الرؤوس وبقر البطون.
أول تصفية
تعد أول تصفية تم رصدها في حرب 15 أبريل، قام بتوثيقها الجناة، هي تصفية والي غرب دارفور خميس أبكر الذي تم قتله على يد جنود يرتدون زي قوات الدعم السريع، بمدينة الجنينة غربي البلاد، بعد ساعات من أسره عندما كان يتحدث لإحدى القنوات الإخبارية، وتم التمثيل بجثته في فعل يتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية والفطرة الإنسانية.
كما تم التوثيق لتصفية الملازم أول محمد صديق المشهور بـ(الرهيفة التنقد)، الذي يمثل أحد أيقونات ثورة ديسمبر المجيدة، بعد فصله من الجيش السوداني بسبب رفضه الانصياع لتعليمات قادته بإطلاق النار على المعتصمين السلميين أمام بوابات القيادة العامة في 2019، وعندما اندلعت حرب 15 أبريل انخرط في صفوف القوات المسلحة مستنفرا، وتم أسره في معركة بالقرب من مصفاة الخرطوم بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، لتتم تصفيته.
التوثيق للتصفية
وبالمقابل وثق جنود يرتدون زي الجيش السوداني، تصفية جنود يتبعون لقوات الدعم السريع بعد أن قاموا بجز رؤوسهم وبقر بطونهم والتمثيل بجثثهم، ووجدت التصفيات إدانات واسعة من جهات محلية وإقليمية ودولية، وطالبوا بالكشف عن هؤلاء الجناة من الطرفين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وبدافع الحقد والانتقام أصبح بعض الأفراد الذين ينتمون لأطراف النزاع في السودان يقومون بتصفية الأسرى والتمثيل بجثثهم وتصويرهم ومن ثم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يتم توقيفهم رغم أنهم يظهرون من خلال تلك الفيديوهات.
نفي الجيش
علق الجيش السوداني على حادثة رأسين مقطوعين قبل أشهر وقالت القوات المسلحة إنها تجري تحقيقا، وستحاسب المتورطين، إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا المسلحة، وأكدت على التزامها بالقانون وأعراف الحرب وقواعد وسلوك في أثناء العمليات الحربية. إلا أن نتائج التحقيق لم تظهر حتى وقوع حادثة تصفية مشابهة في الأيام الماضية.
وفي الأيام الماضية تم بث فيديو جنود يرتدون زي القوات المسلحة وهم يقومون بتصفية جنود يتبعون قوات الدعم السريع، إلا أن الجيش السوداني سارع بالنفي أيضاً، واتهم قوات الدعم السريع بفبركة الفيديو، وأكد أن هذه الممارسات لا يمكن أن تصدر من أفراده.
وقال مصدر بالجيش السوداني لـ”التغيير” إن هنالك غرف تتبع للخلايا الإعلامية لقوات الدعم السريع وأعوانهم، تنشط في نشر فيديوهات مفبركة يظهر من خلالها جنود مزعومين يقومون بقتل أسرى بعد معاملتهم بشكل لا يتسق مع قوانين وأعراف الحرب.
وشدد المصدر، على أن “القوات المسلحة لن تنجر للدرك الأخلاقي السحيق الذي ترزح تحته المليشيا وستظل متمسكة بالتزامها تجاه القانون الدولي الإنساني”.
اتهام ونفي
وبالمقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، القوات المسلحة بإعدام شباب عزل في مدينة أم درمان، بدواعي إثنية. وأدانت الدعم السريع في بيان الأحد المحتوى الذي وصفته بـ”المقطع الصادم”.
واعتبرت ما جرى يندرج تحت جرائم التصفيات الانتقائية المتكررة على أساس الانتماء العرقي والمناطقي لمكونات اجتماعية بعينها.
وقال مستشار القائد العام لقوات الدعم السريع إبراهيم مخير، إن “الفيديوهات التي يتم بثها لجنود يرتدون زي الدعم السريع يقف وراها إعلام البرهان وغرف استخبارات أنصار النظام القديم الإرهابي، بعد أن فتح السجون للمجرمين، وينشر الطابور الخامس بغرض التخريب وتحقيق مستوى من الفوضى العارمة عبر النهب والسلب والقتل لإعاقة تقدم قوات الدعم السريع”.
وأكد مخير، في مقابلة مع “التغيير” أن الجيش السوداني منذ تكوينه يقوم بتصفية الأسرى ولا يلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
معاملة الأسرى
وبحسب مدير البرنامج القانوني في المركز الأفريقي لدراسات السلام أمير سليمان، فإن وضع الأسرى في الحروب تحكمه اتفاقيات جنيف الأربعة، والاتفاقية الثالثة التي تحدد كيفية معاملة الأسرى سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، وبها 143 مادة تناقش بالتفصيل كيفية معاملة الأسرى، بما فيها حفظهم بعيدا عن الأماكن التي تدور حولها اشتباكات.
ويقول سليمان في مقابلة مع “التغيير” إن المعسكرات التي يوجد فيها الأسرى يتم وضع علامات عليها حتى لا تتعرض للضرب والقصف المدفعي والجوي، لكن للأسف طرفي الصراع في السودان بحسب التقارير المنشورة، والموجود في الميديا يتم التعامل مع الأسرى بشكل غير احترافي ولا يتم فيها الالتزام باتفاقيات جنيف.
من خلال الفيديوهات الموجودة يتم تعنيف الأسرى بشكل لا إنساني يتعارض مع كل مواثيق حقوق الإنسان، والقتل والتعذيب يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وإذا لم تتم محاسبة الأفراد مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للأشخاص الذين تعرضوا للمعاملة المهينة واللا إنسانية والتعذيب والقتل تشكل مسؤولية مباشرة للقادة، لأن المسؤولية التراتبية تحمل للقادة في حال عدم محاسبتهم للأشخاص تحت أمرتهم عند ارتكابهم انتهاكات. “يضيف سليمان”.
وتابع: “إذا توقفت الحرب يجيب أن يضمن بند المحاسبة، لأنه إذا لم تتحقق العدالة سنرجع دائرة النزاعات والعنف والعنف المتبادل.
وطالب الخبير سليمان، طرفي الحرب بالاعتراف بالخطأ والانتهاكات التي ارتكبت، وتذهب في محاسبة الأفراد بموجب التزامها باتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لكن عدم الالتزام والاستمرار في هذه الممارسات ومحاسبة الأشخاص مرتكبي الانتهاكات يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الطرفين سيكونان مسؤولين أمام المجتمع الدولي والإقليمي والشعب السوداني.
استنكار التصفية
طالبت قوى سياسية ومدنية طرفي الصراع الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تراعي حق الأسرى في المعاملة الجيدة في الأسر وعدم التعرض لهم، وطالبوا الجهات الدولية بتوقيع أقصى العقوبة على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واتهمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، الجيش وقوات الدعم السريع بتبادل تصفية الأسرى. وأدانت ما وصفتها بالحوادث المؤسفة، حيث دعت الطرفين إلى الإقرار بهذه التجاوزات عوضًا عن إنكارها أو التنصل منها لضمان عدم تزايدها، فنتيجة الصمت يترتب عليه مجاهرة وتباهي كتصوير إعدام الأسرى بدم بارد.
ويقول القيادي بتنسيقية تقدم بابكر فيصل، منذ بداية الحرب حذرنا من أن هنالك مخاطر ثلاثة تمشى في التطور، والآن وصلت ذروتها، الخطر الأول التدخل الإقليمي السالب في الشأن السوداني، والخطر الثاني هو ازدياد الانقسامات الجهوية والإثنية في السودان وخطاب الكراهية وتقسيم البلد، والخطر الثالث دخول الجماعات المتطرفة، وهذا بدأ بالفعل، وشاهدناه في قطع الرؤوس وأكل الأحشاء وما إلى ذلك.
ويضيف بابكر في مقابلة مع “التغيير” “البيئة في السودان الآن جاذبة للجماعات المتطرفة، لذلك أننا ندعو إلى وقف الحرب بأسرع ما يكون حتى نستطيع أن نلحق السودان، لأن السلاح أصبح في يد أي شخص، وبالتالي إذا لم يتم وقف الحرب والانتقال بسرعة للعملية السياسية، وقبلها عودة المواطنين إلى منازلهم ورجوع الحياة الطبيعية، فإن خطر الإرهاب ماثل وواقع في أرض السودان”.
عواطف وحقد
وبدورها، ترى عضو لجنة “محامو الطوارئ” رحاب مبارك، أن طرفي الصراع يحاولون تصفية حسابات انتقامية من بعضهم، وغير ملتزمين بأوامر القادة والقانون الدولي الإنساني.
وتقول المبارك في مقابلة مع “لتغيير”، إن الجهات التي تقوم بالتصفيات أغلبهم جماعات غير مؤسسة تأسيس قانوني وقائمة على المليشيا سوا المليشيا التابعة للدعم السريع أو مليشيا البراء بن مالك التي تعمل لصالح طرفي الصراع.
هؤلاء تسوقهم العواطف والحقد تجاه بعض فيما يخص السلطة أكثر من الالتزام العسكري والمهني فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، وهذا يدلل على نهايات الحرب. “تضيف رحاب”.
وكانت منظمات ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان أكدوا أن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 3500 مدني، في ظروف غير إنسانية في عدة أماكن بالعاصمة الخرطوم، حسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” في وقت سابق.
كما أحصى تقرير أعدته مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية أنه وفي مقابل 8 مراكز اعتقال للجيش، تمتلك قوات الدعم السريع 44 مركز احتجاز، وعادة ما تكون في مبانٍ سكنية أو مدارس أو أعيان مدنية، يُجمع فيها المعتقلون قبل أن يتم فرزهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال دائمة.
وذكر التقرير أن المعتقلات تعاني من عدم التهوية والرطوبة العالية التي تؤدي إلى صعوبة في التنفس، ويتفشى فيها التعذيب والمعاملة القاسية، ما قاد إلى وفاة عدد من المعتقلين.
الوسومأسرى الحرب السودانية الجيش والدعم السريع معاهدة جنيف
الاحتلال يعتقل مواطنين خلال مداهمات بنابلس