أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتعسف والتعنت ورفض إتمام الزواج به والامتناع عن عقد القران في الموعد المحدد له رغم حجزه القاعة وإتمام كافة الإجراءات، ليؤكد:" استولت علي الشبكة والهدايا بمبلغ 370 ألف جنيه ورفضت التواصل معي طوال شهور".

وأشار الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أهل خطيبتي وقفوا معها ضدي، وتخلفوا عن تنفيذ كافة الاتفاقات بخصوص الزواج، وعندما طالبتهم برد حقوقي والشبكة والهدايا رفضوا لبيتزوني حتي أتنازل عنها بشكل كامل، فانهالت علي وعائلتها بالسب والقذف وطردوني من منزلهم".

وأكد :" انقطع التواصل بيننا منذ شهور، ورفضت خطيبتي وساطة المقربون، ووضعت يديها على كل ما اشتريته لها، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بدعوي حبس، بتهمة التعدي عليها بعد أن تحايلت بالشهود الزور".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية

إقرأ أيضاً:

زوج يلاحق زوجته بطلب طاعة لهجرها المسكن.. ويؤكد: هجرتني بعد 26 سنة زواج

لاحق زوج زوجته بطلب طاعة، أمام محكمة الأسرة، لإثبات هجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة له، وتعنتها فى الحصول على نفقات تجاوزت 70 ألف جنيه شهريا، ليؤكد :" زوجتى هجرتنى بعد 26 عاما زواج، وعلمت بتخطيطها للحصول على الطلاق منى للحصول على مبالغ مالية كبيرة طالبت بها بدعوى قضائية تجاوزت مليونى و400 ألف جنيه".

وأكد الزوج:" بعد سنوات من العشرة تخلت عنى زوجتى، ورفضت كافة الحلول لحل الخلاف رغم تدخل أولادى، لأعيش فى عذاب وأنا مطالب بنفقات شهرية كبيرة، ولجأت لطلب الوساطة لإقناعها بالصلح، إلا أنها أمتنعت ودفعت خارجين عن القانون ليتعدوا على وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة".

وأضاف الزوج بدعواه: "حررت بلاغات ضدها بعد تعدى الخارجين عن القانون التى حرضتهم على إيذائى، رغم أننى لم أقصر فى حقها يوماً، ولاحقتنى بالتهديدات ودعوى طلاق، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زوج يلاحق زوجته بطلب طاعة لهجرها المسكن.. ويؤكد: هجرتني بعد 26 سنة زواج
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • وزارة التنمية المحلية تنظم جلستين حول دور الشبكة الوطنية للطوارئ والأمن السيبراني
  • تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
  • المملكة تدين حادث الدهس بمدينة ميونخ الألمانية وتؤكد رفضها التام لكل أشكال العنف
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس بسبب 610 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • السعودية تدين حادث الدهس بمدينة ميونخ الألمانية وتؤكد رفضها كل أشكال العنف
  • الشبكة يتابع تهديدات فتق نتنياهو وأرواح حميدتي السبعة
  • قطاع مكافحة المخدارت يلاحق أوكار الكيف في 3 محافظات
  • عاجل| إعلان الفائزين بالعمرة الرمضانية 2025