زواج المحارم في مصر القديمة: حقائق لا تصدق
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يونيو 28, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
المستقلة /- يثار الجدل بين حين وآخر حول زواج الأخوة الأشقاء وشيوعه في مصر القديمة. فإلى أي شيء أو دليل يستند أولئك الذين يروجون ذلك، وهل هناك خلط تسبب في فهم خطأ؟
زواج الأشقاء: خلط المفاهيم
قال مجدي شاكر، الخبير الأثري المصري، إنه على عكس رواية “ديودور الصقلي” بشأن زواج الأخوة الأشقاء وشيوعه في مصر القديمة، لم يرد حتى الآن في النصوص المصرية القديمة ما يثبت ذلك.
زواج المحارم في مصر القديمة: وهم أم حقيقة؟
تابع الخبير الأثري: “يتطلب تعريف الزوج بالأخ والزوجة بالأخت في التعريفات المصرية القديمة، تعقيبا موجزا لتصويب فكرة مغلوطة أشاعت الظن لدى بعض الكتاب من القدامى والمحدثين بشيوع زواج الأخ بأخته في المجتمع المصري القديم”. هذا الأمر مشكوك في صحته إلى حد بعيد، على الرغم من أنه لم ينسب لقدامى المصريين وحدهم وإنما نسبه بعض المؤرخين كذلك إلى عدد من الشعوب الشرقية والغربية كأسلاف العبرانيين وأهل نباتا السودانيين والإغريق والمقدونيين والأنباط.
أشار شاكر إلى أن الثابت أن تقاليد الزواج المصرية القديمة تجنبت زواج “المحارم” بفطرتها أو تشريعاتها منذ فترة مبكرة من تاريخها البعيد. وكثيرا ما بقى من أنساب الأزواج والزوجات في النصوص المصرية القديمة ما يدل على انتماءاتهم إلى أسر متنوعة وفروع مختلفة، بالرغم من الاستمرار في تلقيب الزوج والأم والزوجة بالأخت.
البحث في الأنماط الزوجية
لفت الخبير الأثري إلى أنه في أحد الأبحاث تم تقصي نحو 350 زيجة مصرية، وتبين أنه لا يكاد يوجد بينها غير مثال واحد فقط مؤكد لزواج شقيقين من بعضهما، والمدهش أنهما كانا من أصل ليبي مهجن في عصر الأسرة 22. وما يعتريه الشك من حالات أخرى معدودة يحتمل أن يكون قد تم في أسوأ حالاته بين غير الأشقاء، وهذا لا ينفي وجود حالات فردية شاذة أباح أصحابها لأنفسهم زواج المحارم، وهو شذوذ لم تنج منه كبرى الحضارات حتى عصرنا الحاضر ولم يكن لمجتمعاتها شأن بإباحته.
قال شاكر: “لا ريب أن هذا الفهم الخاطئ لثقافة ذاك العصر من حيث الرمزية والإسقاطات، جعل البعض يروج لهذه المفاهيم السطحية. لأن ذلك لا يعني بالضرورة زواجًا حقيقيًا بين الأب وابنته، خاصة وأن العديد منهن قد أخذن هذا اللقب في حياة والداتهن. ومن غير المنطقي أن يتزوج الملك بابنته ويرقيها إلى مرتبة الزوجة الأولى بينما لا تزال والدتها على قيد الحياة تؤدي دورها في حكم مصر كزوجة للملك”.
أدوار الزوجة الملكية الكبرى
تابع الخبير الأثري: “من المعروف أن ملكة مصر التي حملت لقب ‘حمت نسو ورت’ في الدولة الحديثة كان لها العديد من الأدوار سواء أكانت دينية، أم سياسية، أم اجتماعية. وأغلب الأميرات اللواتي يتخذن هذا اللقب قد اتخذنه في وقت متأخر في عهود آبائهن وفي ظروف خاصة، لذا فهناك احتمال مؤكد أن دور ‘الزوجة الملكية الكبرى’ قد تم توزيع أعبائه بين الأم والابنة. فأغلب الظن أن الملكات الأمهات كن إذا تقدمن في السن، ولم يعد باستطاعتهن القيام بجميع أدوارهن العامة، فإن الابنة تعد حينئذ نائبة عن أمها في القيام بدورها في الشئون العامة”.
الآباء والبنات: لقب شرفي أم حقيقة؟
وأوضح شاكر أن هناك احتمال آخر لما تتحدث عنه بعض الروايات حول زواج الأب بابنته، في أن الملكات الأمهات قد سمحت بإعطاء هذا اللقب لبناتهن كنوع من التجهيز للمستقبل، والتوقع بأنهن سيصبحن ملكات في القريب. ويحتمل أيضا أن الملك كان يعد ذلك الأمر تشبها بالإله، وهو مجرد لقب شرفي يمنح للأميرة. والواقع أنه ليس هناك من دليل مؤكد على فكرة زواج الأب من ابنته زواجًا حقيقيًا في مصر القديمة، إذ يعتبره الكثيرون مجرد لقب شرفي لإضفاء نوع من التكريم أو القداسة على البنات الملكيات.
مراسم الزواج وطقوسه
ذكر شاكر أنه لم تصلنا تفصيلات كافية عن الطقوس التي كانت تمارس، ولكن يبدو أن مراسم الزواج كانت تتم في المعبد بحضور أقرباء الزوجين. أي أن الزواج كان يصطبغ بالصبغة الدينية، فكان الكهنة هم الذين يجرون طقوسه، وخاصة كهنة “آمون” في عصر الدولة الحديثة، مما أسبغ عليه نوعا من القدسية والشرعية. وكانت ليلة الزفاف تحدد، فتنحر فيها الذبائح، وتولم فيها الولائم، وتعزف الموسيقى ويفرح القوم ويلهون.
أشار الخبير الأثري إلى أن أقدم عقد زواج مصري وصل إلينا يرجع إلى عام 590 ق.م “الأسرة السادسة والعشرين”. فربما كان العقد في البداية يتم مشافهةً بين كبار أفراد الأسرتين، ثم تطور فيما بعد إلى نص مكتوب. وكان ولي الأمر ينوب عن العروس في كتابة العقد، وذلك حتى القرن السابع ق.م، ثم أباح المجتمع للعروس أن تحضر كتابة العقد بنفسها.
الزواج والطلاق في مصر القديمة
تابع شاكر أن الزواج والطلاق كانا من الأمور المدنية التي يحكمها العرف. وكان على الرجال أن يقدموا لزوجاتهم الهدايا والأثاث والمنزل. وبعد الزواج كان الزوج يعطي زوجته ثلثي ممتلكاته، وكان من حقها الاحتفاظ بنصيبها الذي جلبته معها من بيت أسرتها. وكان الطلاق مسموحا لعدة أسباب مثل الكراهية، أو إذا وقع أحد الزوجين في الزنا أو لم يكن قادرا على الإنجاب. وفي هذه الظروف كان من حق الزوجة الحصول على تعويض.
اتحاد شكلي: الزواج في مصر القديمة
ومن جانبها، قالت آيات الجارحي، الباحثة في الشأن الأفريقي وعضو الرابطة الأوروبية، إن قسم علماء الأنثروبولوجيا يميز بين شكلين من الزواج: الزواج الداخلي “الاندوجامي” أي أنهم من داخل الجماعة القرابية التي ينتمي إليها الزوجين، والزواج الخارجي “الإكسوجامي” أي من خارج الجماعة القرابية.
أضافت الباحثة أن الزواج من الناحية البيولوجية هو اتحاد شكلي ودائم بين رجل وامرأة أو أكثر في نطاق مجموعة محددة من الحقوق والواجبات. أما من الجانب القانوني، فالزواج هو عقد شرعي بين شخصين (ذكر وأنثى) بالشكل الذي تنص عليه قوانين المجتمع، ويترتب من خلاله مجموعة من الحقوق والواجبات بين طرفي العقد.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المصریة القدیمة فی مصر القدیمة الخبیر الأثری زواج ا
إقرأ أيضاً:
تسببوا في وفاة سيدتين.. تفاصيل مثيرة في إحالة مسئولين بحي مصر القديمة للتأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من المسئولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية نحو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف مقام بدون ترخيص والكائن أسفله محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، شَبَّ به حريق امتد لباقي العقار وأسفر عن وفاة سيدتين من قاطنيه من جراء الحادث.
شملت قائمة المحالين مهندسي التنظيم الحالي والسابق بحي مصر القديمة، ومدير بإدارة المحلات بالحي، وفني المحلات بذات الإدارة.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، حيال ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود.
وكشفت المعاينة أن حريقًا قد شَبَّ بمحل لبيع مواد الطلاء - غير مرخص - كائن بالدور الأرضي لعقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية جرى بناؤه دون ترخيص، وقد امتد الحريق صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة "زوجة صاحب العقار وزوجة نجله".
وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الأول برئاسة المستشارة هبة كامل - مديرة النيابة، والتي باشرها الأستاذ أحمد خيري، رئيس النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حمادة، استمعت النيابة لأقوال مدير المتابعة الميدانية بحي مصر القديمة والذي قدم للنيابة تقريرًا مفصلًا بنتيجة فحص العقار انتهى فيه إلى عدم وجود ملف ترخيص للعقار والمحل الكائن أسفله وأن كلاهما قد جرى بناؤه دون ترخيص.
كما استمعت النيابة لأقوال المهندس المختص بالمكتب الفني للتفتيش على الأحياء بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، والذي شهد بوجود تقاعس من العاملين بالحي - كل فيما يخصه وخلال فترة عمله - لعدم اتخاذهم أي إجراء قبل العقار المخالف على مدار سنوات متعاقبة وإهمالهم في التصدي للمخالفات الكائنة بالعقار من وجود محل "لبيع مواد الطلاء" غير مرخص، وهو ما أسهم في وقوع الحادث.
وعقب مواجهة المتهمين بالمخالفات المنسوبة إليهم، وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة- القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد حسن، بإحالة المُتهَمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.