صندوق النقد الدولي: الدين العام الأمريكي يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات الأمريكية بحاجة ماسة إلى التحرك لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن نموه يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.
وقالت المؤسسة النقدية الدولية في بيان: "هناك حاجة ملحة لعكس مسار الارتفاع المستمر في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن نسبة العجز المالي والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ستظل أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط.
وأضاف البيان: "على وجه الخصوص، وفي ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن ينمو الدين العام بشكل مطرد ويتجاوز 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032".
وأوضح أن مثل هذا العجز المرتفع في الميزانية والدين يشكل "خطرا متزايدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي".
إقرأ المزيدوفي وقت سابق توقع صندوق النقد الدولي، أن الدين القومي الأمريكي في عام 2024 سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وسيستمر في النمو خلال السنوات التالية، ليصل إلى مستوى 134% تقريبا في عام 2029.
وفي الوقت نفسه، قال المدير التنفيذي الروسي في صندوق النقد الدولي أليكسي موزين، إن الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وجدت نفسها في وضع "يائس" بسبب مشاكل الدين القومي.
يذكر أن الدين القومي الأمريكي نما خلال رئاسة جو بايدن، إلى مستوى غير مسبوق يزيد على 34.4 تريليون دولار، من 28 تريليون دولار في عام 2021، عندما تولى هذا السياسي منصب رئيس الدولة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية واشنطن من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی الدین العام
إقرأ أيضاً:
بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة غدًا
بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ينطلق غدًا مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي يُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة، تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، والشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، وإدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
ويأتي انعقاد المؤتمر تأكيدًا على الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين