تقرير: نداء عاجل لاتخاذ إجراءات بشأن مشكلة الكلاب الضالة في الصفاوي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الحالات التي تتعرض لعض من الكلاب يحتاج نقلها لمسافات طويلة
تُعَدُّ مشكلة الكلاب الضالة في بلدة الصفاوي، التابعة لمحافظة المفرق، من أكثر المشاكل المستعصية التي تواجه سكان المنطقة. فالكلاب الضالة لم تعد تشكل مجرد إزعاج للسكان واحتمالية هجومها عليهم، بل أصبحت خطرًا يهدد سلامتهم وسلامة أطفالهم أثناء الذهاب إلى المدارس والعودة منها.
اقرأ أيضاً : كلب يعقر طفلا في محافظة المفرق
وتتزايد أعداد الكلاب الضالة يومًا بعد يوم في بلدة الصفاوي، حيث تجتاح الأحياء السكنية ليلاً ونهارًا، وتهدد قاطنيها بكل أعمارهم وفئاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تمثل هذه الكلاب خطرًا على الحيوانات الموجودة في المنطقة، مثل المواشي والأغنام، حيث تفتك بها الكلاب وتسبب خسائر فادحة لأصحابها.
وما يجعل الوضع أكثر خطورة هو أن المستشفى الأقرب للمنطقة يبعد 70 كيلومترًا، مما يعني أن الحالات التي تتعرض لعض من الكلاب تحتاج إلى نقلها لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية. هذا يجعل العملية صعبة ومكلفة، حيث يتكبد الحكومة والأهالي تكاليف علاجية تصل إلى 600 دينار للفرد الواحد.
ومنذ أكثر من عامين، صدرت قرارات حكومية تحظر قنص الكلاب الضالة في جميع بلديات المحافظات، ولكن لا تزال المشكلة تتفاقم ولا يبدو أن هناك حلاً جذريًا لهذه الآفة. تبدو الجهات المعنية مكتفية بالمواعيد والوعود، دون أن يتم اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة هذا التحدي.
وعلى الرغم من القرارات الحكومية، يجد سكان الصفاوي أنفسهم عاجزين عن حماية أنفسهم وأطفالهم من هجمات الكلاب الضالة. ومع زيادة أعداد الكلاب وتنامي خطورتها، يجد الأهالي صعوبة في القيام بنشاطاتهم اليومية بسلام وأمان.
ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلةمن أجل حل مشكلة الكلاب الضالة في بلدة الصفاوي، يجب أن تتخذ الحكومة خطوات فورية وفعالة. إلزام بلديات المحافظات بتنفيذ إجراءات قنص الكلاب الضالة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين يعد أمرًا ضروريًا. كما يجب تعزيز الرقابة على الأماكن القريبة من المناطق السكنية للحيلولة دون اقتراب الكلاب الضالة من البيوت والأهالي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنظيم حملات توعية للسكان حول خطورة الكلاب الضالة وكيفية التعامل معها، مما يساهم في زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلة وتشجيع المبادرات الشخصية لمواجهتها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كلاب ضالة المفرق البلديات الأردن
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكثر من 30 ألف طفل سوري قتلوا منذ مارس 2011
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 30 ألفا و293 طفلا سوريا منذ مارس/آذار 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال نحو 5300 طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
جاء ذلك في تقريرها السنوي الـ13 عن الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وأكد التقرير، الذي يمتد على 39 صفحة، أن الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع.
وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية.
فقد تعرّض الأطفال لأنواع متعددة من الانتهاكات التي طالت البالغين أيضا، بدءا من القتل والتشوهات الدائمة الناجمة عن الإصابات، مرورا بالاعتقال التعسفي الذي شمل مئات الأطفال، وانتهاء بالاختفاء القسري الذي تسبب في ترك آلاف الأطفال مجهولي المصير، بعيدين عن عائلاتهم لسنوات.
بالإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير ممارسات التعذيب بأساليب متعددة، والتجنيد القسري لصالح الأطراف المتنازعة، والعنف الجنسي الذي يُعد من أبشع الانتهاكات. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وقد رصد التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال خلال عام 2024 على يد مختلف أطراف النزاع، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، الإصابات الخطيرة، التشويه، التجنيد القسري، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. تؤكد الحوادث المسجلة تفاقم المعاناة اليومية للأطفال وتزايد الآثار المدمرة للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
وأفاد التقرير بأنّه منذ عام 2018، وثّقت الشبكة قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفَّين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم.
وكشفت وثائق جديدة لعام 2024 عن تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفّين في السجل المدني بين عامي 2018 و2024.
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق الأطفال، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقّهم في سوريا منذ أكثر من 13 عاما.
ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ووقف استهداف الأطفال ومناطقهم السكنية.
وجّه التقرير نداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال.
كما أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية