تعيينات جديدة في الاتحاد الأوروبي وفون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إبقاء أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية بالإضافة لتعيينات أخرى تمت في إطار توزيع للمناصب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.
كما اتفق قادة الاتحاد على تعيين رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية كايا كالاس مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيد تُنشر لأول مرة.. وثائق تكشف عفو والد رئيسة المفوضية الأوروبية عن مجرم نازي
وقالت كالاس في حسابها على منصة "إكس" : "يشرفني دعم المجلس الأوروبي، إنها مسؤولية جسيمة"، مشيرة إلى أن "الحرب في أوروبا، وعدم الاستقرار المتزايد في الجوار وفي العالم، هي التحديات الرئيسية للسياسة الخارجية الأوروبية".
كما عيّن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، الاشتراكي البرتغالي أنطونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي.
واجتمع قادة دول الاتحاد في بروكسل يوم الخميس سعيا إلى حسم اتفاق على توزيع المناصب العليا في التكتل قبل أيام قليلة من الانتخابات الفرنسية التي قد تحدث صدمة يتردد صداها في أنحاء أوروبا.
ولم تكن الأسماء تحمل مفاجآت، بعد أن اتفق عدد من قادة الاتحاد الذين يمثلون المجموعات السياسية الثلاث الرئيسية في التكتل على ثلاثة أسماء، وعلى تولي فون دير لاين ولاية ثانية من خمس سنوات.
إقرأ المزيد مرشحة للبرلمان الأوروبي تشبه تصريحات أورسولا فون دير لاين المعادية لروسيا بخطابات هتلروقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس للصحفيين لدى وصوله "لا شك إطلاقا في أن هناك إجماعا واضحا على أن فون دير لاين" ستتولى قيادة المفوضية الأوروبية.
فيما أعرب كل من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن الغضب والاستياء لعدم استشارتهما، مؤكدين رفض الاتفاق.
وبحسب مصادر دبلوماسية لا يزال يتعين تثبيث المسؤولة الألمانية المحافظة أورسولا فون دير لاين في منصب رئيسة المفوضية خلال تصويت في البرلمان الأوروبي، كما هو الحال مع رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية كايا كالاس لتعيينها مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الروسية أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف وإحضار ضد كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
المصدر: أ ف ب+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين أوروبا الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المفوضية الأوروبية بروكسل جورجا ميلوني الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.