أمر النائب العام الإسرائيلي بتجنيد 3 آلاف من طلاب المدارس الدينية "الحريديم" على الفور ابتداء من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وذلك أعقاب قرار المحكمة العليا يلزم الحكومة بتجنيد هؤلاء الرجال لصالح الخدمة العسكرية.

وفي رسالة وجهها إلى وزارات الدفاع والمالية والتعليم، أمر مكتب النائب العام الحكومة أيضًا بالامتناع عن تحويل الأموال المخصصة سابقًا للمدارس الدينية للطلاب الذين كانوا يدرسون بدلاً من الخدمة العسكرية، وفقًا لقرار المحكمة، وأبلغ الوزارات أنها لم تعد قادرة على تقديم مثل هذا الدعم بأي شكل من الأشكال، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وكانت المحكمة العليا للاحتلال، أصدرت حكما بإلزام طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، بالتجنيد في الجيش، وطلبت من الحكومة قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية.

وصدر قرار المحكمة بالإجماع من قبل أعضائها التسعة.

وأوضحت المحكمة في قرارها، أنه تم التأكيد على الموقف الحالي للمؤسسة الأمنية، وهو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة، لإضافة أفراد إضافيين، في خضم حرب صعبة، وبات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية.


وأشارت إلى أنه "لا توجد مقارنة بين احتياجات الجيش في الأوقات العادية، واحتياجات الجيش في أوقات الحرب. ووفقا لما سبق، فإن الوضع الحالي للمنظومة الأمنية هو أنه في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في ساحات متنوعة، فإن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين".

وتابعت: "الحكومة نفسها والأجهزة الأمنية اتخذوا سلسلة من القرارات التي تعلمنا الحاجة المذكورة، ولا يمكن فصل قرار المسؤول عن التجنيد عما سبق، ويجب أن يعكس الواقع الأمني الذي نجد أنفسنا فيه هذه الأيام عبر تجنيدهم".

ويوجد حاليا نحو 63 ألف طالب من طلاب المدارس الدينية الحريدية، الذين بموجب الحكم ملزمون بأداء الخدمة العسكرية، على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحكمة أنه يمكنه بشكل واقعي تجنيد 3 آلاف فقط في عام التجنيد 2024.

وانتقد حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توقيت صدور قرار المحكمة العليا.

كما انتقد حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي، قرار المحكمة قائلا إن "أي قرار شائن من محكمة لن يقضي على مجتمع باحثي التوراة في أرض إسرائيل" على حد تعبيره.


ويمثل حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" ركناً أساسيا في حكومة نتنياهو الائتلافية، وكان هذان الحزبان يعولّان على استمرار إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.

ورغم ذلك، لا يُنتظَر أن يُسفر هذا القرار من المحكمة العليا عن انهيار فوري لائتلاف نتنياهو.

لكن القرار سيزيد موقف نتنياهو صعوبة من ناحية عدم قدرته على الوفاء بتعهداته الخاصة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والتي تعد من أهم المطالب التاريخية لليهود المتشددين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحريديم الجيش الاحتلال الاحتلال الجيش الحريديم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدارس الدینیة الخدمة العسکریة المحکمة العلیا قرار المحکمة

إقرأ أيضاً:

إصابات وإنهاك.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني نقصا كبيرا في الجنود

كشفت عدد من التقارير الإعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بات يعاني من نقص يوصف بـ"الحاد" في عدد الجنود، حيث يقدّر النقص بحوالي 25,000 و50,000 جندي وجندية؛ وذلك في خضم عدوانه الدموي المستمر على كامل قطاع غزة، في ضرب عرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أشار تقرير لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، أن "الخبراء، قدّروا بشكل خاطئ الاحتياجات البشرية للجيش، حيث لم يتوقّعوا اندلاع النزاعات العسكرية على جبهتين في وقت واحد، غزة ولبنان". 

وقال يوهانان بن يعقوب، وهو المتحدث السابق باسم الجيش في لقاء مع الصحيفة الألمانية، أنه أنه "منذ السابع من أكتوبر، سقط ما لا يقل عن 665 جنديا وجندية، وأصيب 1500 آخرون، بعضهم بإصابات خطيرة"؛ فيما تم تمديد فترة خدمة جنود الاحتياط، إذ سيتم إلزامهم بالخدمة لمدة 90 يوما، بزيادة 60 يوما عن الفترة السابقة؛ كما سيتم تمديد فترة خدمة الجيش النظامي من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات.

إلى ذلك، تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي انطلاق العمل بقانون جديد، ينص على "تأخير سن التقاعد لجنود الاحتياط". حيث يقترح "رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط من 40 إلى 41 عاما للجنود، ومن 45 إلى 46 عاما للضباط".

كذلك، أشارت عدد من التقارير الإعلامية، المحكمة العليا قد قرّرت بالإجماع، خلال هذا الأسبوع، أنه يمكن لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، استدعاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية الأرثوذكسية المتشددين للخدمة العسكرية؛ حيث كانت القوانين السابقة تعفي الشبان الذين يدرسون في معاهد دينية بدوام كامل من الخدمة العسكرية؛ غير أن هذا الاستثناء القانوني قد انتهى الآن.


وسوف يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة أولى، بتجنيد 3000 من الأرثوذكس. فيما شددت النائب العام، غالي بهاراف-ميارا، على أن "هذه الخطوة لا تضمن توزيعا عادلًا للعبء على المجتمع بأكمله"؛ وطالبت وزارة الدفاع بـ"وضع خطة من أجل زيادة هذا العدد، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعظيم إمكانيات التجنيد".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2023، تم إعفاء أكثر من 60,000 شاب من المجتمع الأرثوذكسي المتشدد من الخدمة العسكرية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قلّصت في السنوات الماضية من عدد جنودها النظاميين والاحتياط، غير أنها اليوم باتت تبحث عن أي حل متاح لزيادة العدد.

وقال مدير مركز بيغن- السادات للدراسات الإستراتيجية في جامعة بار-إيلان العبرية، إيتان شامير، "الحرب الحالية أثبتت أن الجيش ارتكب خطأ كبير"، وذلك في إشارته إلى "تسريح حوالي 170,000 جندي من الاحتياط لأن قيادة الجيش قررت أنهم لم يعودوا بحاجة إليهم، في وقت سابق".


وتابع: "لم يتم تقليص الأعداد فحسب، بل تم كذلك خفض ميزانيات التدريب بشكل كبير. لم يكن من المصادفة أن يتطلب الجيش ما يقرب من ثلاثة أسابيع من التدريب، قبل أن يتمكّن من شنّ هجوم بري في الحرب الحالية".

وكانت عدد من وسائل إعلام عبرية، قد نشرت خبر انتحار جندي إسرائيلي، عقب تلقّيه أمرا بالعودة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، بعد أن كان قد قضى فيها 78 يوما خلال الحرب. فيما أكد موقع "واللا" العبري أنه "انتحر جندي الاحتياط إليران مزراحي، الجمعة الماضي، بعد معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة، وهو أب لأربعة أطفال، بينهم اثنان مصابان بطيف التوحد".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد قالت، في وقت سابق، إن 9 ضباط وجنود قد انتحروا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة المحاصر. وكذلك أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال منتصف آذار/ مارس الماضي، أنه يُواجه المشكلة الكبرى في الصحة النفسية منذ عام 1973، وذلك على خلفية العمليات التي تشنّها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على جيش الاحتلال منذ طوفان الأقصى.


وكانت تحقيقات إسرائيلية كشفت عن حالة من التذمر الحاد في أوساط جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، بسبب طول مدة خدمتهم، وذلك بعد مضي نحو 9 أشهر على بدء حرب غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

بموازاة ذلك، ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

مقالات مشابهة

  • المجتمع الإسرائيلي منقسم بين التديّن والجيش
  • مظاهرات لـ"الحريديم" فى إسرائيل.. أسوشيتيد برس: خطوة تؤدى لانهيار الحكومة
  • إصابات وإنهاك.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني نقصا كبيرا في الجنود
  • نيوزويك: ضم الحريديم للجيش يشعل حربا داخلية في إسرائيل
  • الأمنية العليا تناقش فتح المنافذ مع المناطق غير المحررة
  • اللجنة الأمنية العليا تضع عيدروس الزبيدي امام تأثيرات الوضع الاقتصاد على الأوضاع العسكرية والأمنية وتطلعه على أنشطة القاعدة وداعش والمليشيات الحوثية
  • الاحتلال يعود للشجاعية للمرة الثالثة منذ بداية العدوان وحماس تطالب بتحرك فوري
  • الحريديم يتظاهرون ضد التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي
  • إعلام إسرائيلي: تجنيد الحريديم خلق وضعا صعبا وإسرائيل تخشى اعتقال نتنياهو في أوروبا