الحكومة: قرارات تشجيعية لمالكي الشاحنات
صدر مجموعة قرارات عن مجلس الوزراء، بعد جلسة عقدت الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
اقرأ أيضاً : نواب: "قانون الملكية العقارية" لم يستثن شركات الاحتلال من الاستملاك في الأردن
وأقر مجلس الوزراء، نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة للسنة المالية 2023م، والذي يأتي لغايات تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة، ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمَّياتها ودرجاتها، المرصودة مخصّصاتها في قانوني الموازنة العامّة.
كما قرر مجلس الوزراء، وفق ما جاء في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).
وذكر البيان أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وأوضحت الحكومة أن الإعفاءات تسري لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتمّ منح الشَّركات سنة إضافية بعد هذه السنة للاستفادة منه.
ووأكدت أن القرار تضمن وضع آلية لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم النَّقل البري بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وأشارت إلى أن القرار يأتي تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق الصَّادر بتاريخ 9/4/2023م، المتعلِّق بـإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمَّال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط، اعتباراً من تاريخ 2/8/2023م، وكمُهلة نهائيَّة وأخيرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي