منتجات الألبان.. بين التلاعب بالأسعار والكميات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
على الرغم من الاهتمام المتزايد بمنتجات الألبان في أسواق المملكة من المواطنين والمقيمين، إلا أن المستهلكين يظلون غير راضين تمامًا عن ارتفاع أسعارها المتكرر، خاصةً في فصل الصيف. هذا الارتفاع يثير القلق بشأن مستقبل هذه السلعة الاستراتيجية التي يعتمد عليها الجميع بغض النظر عن العمر.
ليست شكوى المستهلكين من منتجات الألبان في المملكة تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل أيضًا بعض الشركات التي تقوم بالتلاعب في أوزان العبوات وتضليل المستهلكين.
ليست هذه المشاكل هي المرة الأولى التي يواجه فيها المستهلكون تحديات فيما يتعلق بمنتجات الألبان، وقد حثت الجهات المعنية على التدخل لإعادة تنظيم القطاع وضمان جودة المنتجات ومنع التلاعب والاحتكار الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لذلك، دعا المستهلكون الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة التجارة وحماية المستهلك، إلى تكثيف المراقبة والتأكد من جودة المنتجات والأسعار، ومنع أي انتهاكات تضر بالمستهلكين.
إلى ذلك أوضح اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بشأن ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي تضمن مزاعم وجود نقص في كميات اللبن بعدد من عبوات بعض شركات الألبان الوطنية، بأن تحضير وإنتاج اللبن يتم ضمن نظام آلي مُحكم، بدءًا من إنتاج الحليب الخام، مروراً بتصنيعه وتعبئته في عبوات مختلفة الأحجام تمهيداً لتوزيعه بالأسواق، حيث يتم برمجة نظام التعبئة إلكترونياً، وفق الشروط القياسية، وطبقاً لحجم ووزن العبوات، وذلك تحت رقابة مشددة ومعايير واختبارات جودة معتمدة.
وعليه، فلا يوجد أي مجال أو احتمال لتغيير أو تعديل الكميات المعبأة في العبوات أو وزن كل عبوة، لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في خلل كامل بالنظام الآلي الخاص بمراحل الإنتاج والتصنيع، حيث يعمل النظام الآلي على استبعاد العبوات غير المطابقة للمواصفات أثناء مرورها على آلة الوزن والمطابقة، خاصةً مع وجود حساس إلكتروني للوزن، يتم من خلاله تعبئة العبوات وإغلاقها بشكل آلي عند وصولها إلى الوزن المعتمد، دون أي تدخل بشري.
كما بين “اتحاد الغرف” أن اختلاف الكميات في المظهر الخارجي داخل بعض العبوات يرجع إلى أن ثبات “عبوات اللبن” في وضع محدد لفترة، ينتج عنه هبوط المكونات الثقيلة وارتفاع السوائل الخفيفة الشفافة (الشرش/ المصل) لأعلى العبوة، وليس نقصاً في الوزن والكمية، وبمجرد رج العبوة تعود الكميات لمكانها الطبيعي.
ويهيب “الاتحاد” بأهمية استقاء المعلومات والبيانات الدقيقة من مصادرها المعتمدة، كما نطمئن المستهلكين بأن مراحل إنتاج وتعبئة الألبان تتم وفق معايير عالية الدقة، لضمان توافق ومطابقة مُنتجات الألبان للمواصفات المطلوبة، بما فيها وزن وكمية كل عبوة.
استنادًا لآخر الإحصائيات للجنة الوطنية لمنتجي الألبان في اتحاد الغرف السعودية فإن حجم الاستهلاك يزداد، حيث بلغ إنتاج الحليب في المملكة أكثر من 7 ملايين لتر يومياً، يتم من خلالها تعبئة أكثر من 18 مليون عبوة يوميًا، وأكثر من 10 آلاف شاحنة تنقل وتوزع المنتجات بشكل يومي، فيما بلغ عدد متاجر بيع التجزئة التي تستقبل المنتجات بشكل يومي 38 ألف متجر، وبلغ عدد السعوديين العاملين 10500 في شركات الألبان الطازجة، وأكثر من 7 مليارات ريال مساهمة في المحتوى المحلي.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء