د.حماد عبدالله يكتب: هل لنا أن نحلم بمضاعفة إنتاجنا القومي !!
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يجب علينا أن نضع خطة زمنية محددة وبرامج تفصيلية للقطاعات المختلفة في الدولة، لإمكانية مضاعفة موارد هذه القطاعات وزيادة إنتاجياتها، وهذا ليس بصعب علي أمه تزخر بإمكانات مثل ما تزخر به مصر.
الصعب في الأمر أننا فقدنا الطموح للوثب إلي زيادة ومضاعفة الدخل القومي في شتيء مجالات القطاعات الإقتصادية في بلادنا، والمشكلة القائمة، من واقع تجربتي ومشاركتي في وضع أوراق سياسات تتعلق بالإقتصاد الوطني، هو أن هناك تقاعس شديد في التطبيق، حيث أن السياسات والروشتة موجودة، وتم دراستها وللأسف الشديد، وبمشاركة كامله من الأجهزة التنفيذية في الدوله ( الحكومة ) ولكن نجد أن الناتج الإجمالي لتطبيق تلك السياسات ( إن طُبِقتْ ) متواضعه للغاية!! مثلما صرح الرئيس " السيسى" فى عيد العمال أمس حيث قال أن المشكلة فى الإدارة.
إن قطاعات الدولة المختلفة، بما تشمل من هيئات إقتصاديه، ومؤسسات، تعمل في أنشطة أقتصادية حياتية يومية، مطالبة بوضع تصور وتخطيط، تلتزم به أمام البرلمان، وأيضًا أمام الشعب، وسلطاته وخاصة ( الإعلام )، بأن تضاعف من مواردها ومن إنتاجيتها، ولعل أمثله كثيرة يمكن جلبها في المساحه المتبقية من هذا العمود،
فلايمكن أبدًا أن نعقل بأن مواردنا من الثروات السمكية، لا يمكن مضاعفتها وزيادة إنتاجيتها ونحن لدينا هذه المسطحات الرهيبة من مياة نيل 2400 كيلومتر، وبحيرات وصل عددها إلي 7 بحيرات مالحة، وبحيرة عزبة المياة كأكبر بحيرة صناعية في العالم، وشواطيء بحار يصل طولها إلي 2400 كم، لا يمكن لهذا القطاع أن يبقي بالركود الذي هو عليه اليوم، دون طموح في مضاعفة إنتاجيته خلال عشر سنوات !!.
لا يمكن لمجال المياة المستخدمة في الزراعة وفي الإستخدامات الصناعية أن تعتمد علي مياة النيل المحدودة، ولنا فى جوف الأرض مخزون لا نعلم مداه، ولنا فى شواطيء بحارنا فرصه لتحلية المياة ولا يكون لدينا الطموح بمضاعفة الإنتاج والإنتاجية.
لايمكن أن يكون لدينا هذه المسطحات الرهيبة من الأراضي والتي تسطع عليها شمس حارقة أغلب شهور العام، ولا يكون لدينا طاقة متوفره من الشمس، ونحن في أشد الإحتياج لطاقة بديلة عن تلك المستخدمه للغاز والبترول، ولا يمكن أن نسمح بعدم الطموح في أن نضاعف إنتاجنا القومي.
لا يمكن أن يكون لدينا مسطحات زراعية تعتمد علي تركيبة محصولية عقيمة غير منتظمة، وغير مخططة، ونعتمد علي الخارج في إستيرادنا للحبوب ( القمح والفول والعدس والذرة ) لا يمكن أن يقف طموحنا عن مضاعفة الإنتاج، وزيادة الإنتاجية.
نحن في أشد الإحتياج إلي برامج تفصيلية لمضاعفة دخلنا القومي خلال عشر سنوات، هذا هو المشروع القومي لمصر، خلال الأعوام القادمه هل نطمح في تحقيق ذلك ؟ هل من حقنا أن نطمح وأن نحلم ؟
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا تطور ملحوظا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر ستصل إلى 500 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار حاليًا.
وأوضح “بشاي” أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، فيما تأتي مصر في صدارة الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، مما يستدعي استمرار التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كشف “بشاي” عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا في مايو المقبل، يعقبها زيارة وفد تركي إلى مصر خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.
و أشار إلى استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال بناء مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، المتخصصة في صناعة الملابس، والتي ستفتتح مصنعا على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريا، ليصبح أكبر مصنع للشركة خارج تركيا.
وأوضح أن هناك مشاورات جارية بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم التوسع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأتراك، من خلال توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية، مما يمنح المستثمرين استقرار يساعدهم على التوسع بسهولة.
كما كشف عن مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحفيز التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج، الملابس، والكيماويات.
شدد بشاي على أن استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات سيسهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وأكد أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة و استصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستدعم بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا.