إعلام عبري: مجلس الوزراء يوافق على إجراءات سموتريش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس إن مجلس الوزراء وافق على إجراءات وزير المالية بتسلئيل سموتريش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووافق المجلس على تسليط عقوبات ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية.
كما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
وذكر موقع "israel national news" أن وزراء حكومة نتنياهو وافقوا على سلسلة من الإجراءات التي روج لها الوزير بتسلئيل سموتريتش لتعزيز المجتمعات المحلية في الضفة الغربية وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب الإجراءات التي تروج لها ضد إسرائيل في المحاكم في لاهاي بما في ذلك مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ووفق المصدر ذاته صادقت الحكومة على حزمة من الإجراءات تتضمن إلغاء التصاريح والامتيازات المختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد حركة كبار المسؤولين في السلطة ومنعهم من مغادرة البلاد، وتطبيق قوانين التحريض عليهم، وطرد كبار المسؤولين، وسحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الفلسطينية في صحراء يهودا (برية الخليل) وأكثر من ذلك.
وفي موضوع البناء في الضفة الغربية تمت الموافقة على نشر عطاءات البناء وعقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى للموافقة على مخططات لتشييد آلاف الوحدات السكنية.
وقال سموتريتش "بعد أسابيع من المناقشات تعمل الحكومة الإسرائيلية على الترويج لرد مناسب على الإجراءات المناهضة لإسرائيل التي تقودها السلطة الفلسطينية.. إن العقوبات ضد السلطة الفلسطينية وتعزيز المجتمعات في جميع أنحاء إسرائيل هي رسالة واضحة لكل دولة تعترف من جانب واحد بالسلطة الفلسطينية كدولة".
وصرح بأن السلطة الفلسطينية انضمت إلى حماس في محاولات إلحاق الأذى بإسرائيل في الداخل والخارج وسنحاربها.
وأضاف بأنه وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى دليل، فقد حصلنا عليه في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن الدولة الفلسطينية في قلب إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا ولن أسمح بمثل هذه الكارثة أن تحل بإسرائيل.
المصدر: إعلام عبري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القدس بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس رام الله رفح قطاع غزة كتائب القسام محمود عباس معبر رفح وفيات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”