إعلام عبري: مجلس الوزراء يوافق على إجراءات سموتريش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس إن مجلس الوزراء وافق على إجراءات وزير المالية بتسلئيل سموتريش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووافق المجلس على تسليط عقوبات ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية.
كما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
وذكر موقع "israel national news" أن وزراء حكومة نتنياهو وافقوا على سلسلة من الإجراءات التي روج لها الوزير بتسلئيل سموتريتش لتعزيز المجتمعات المحلية في الضفة الغربية وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب الإجراءات التي تروج لها ضد إسرائيل في المحاكم في لاهاي بما في ذلك مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ووفق المصدر ذاته صادقت الحكومة على حزمة من الإجراءات تتضمن إلغاء التصاريح والامتيازات المختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد حركة كبار المسؤولين في السلطة ومنعهم من مغادرة البلاد، وتطبيق قوانين التحريض عليهم، وطرد كبار المسؤولين، وسحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الفلسطينية في صحراء يهودا (برية الخليل) وأكثر من ذلك.
وفي موضوع البناء في الضفة الغربية تمت الموافقة على نشر عطاءات البناء وعقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى للموافقة على مخططات لتشييد آلاف الوحدات السكنية.
وقال سموتريتش "بعد أسابيع من المناقشات تعمل الحكومة الإسرائيلية على الترويج لرد مناسب على الإجراءات المناهضة لإسرائيل التي تقودها السلطة الفلسطينية.. إن العقوبات ضد السلطة الفلسطينية وتعزيز المجتمعات في جميع أنحاء إسرائيل هي رسالة واضحة لكل دولة تعترف من جانب واحد بالسلطة الفلسطينية كدولة".
وصرح بأن السلطة الفلسطينية انضمت إلى حماس في محاولات إلحاق الأذى بإسرائيل في الداخل والخارج وسنحاربها.
وأضاف بأنه وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى دليل، فقد حصلنا عليه في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن الدولة الفلسطينية في قلب إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا ولن أسمح بمثل هذه الكارثة أن تحل بإسرائيل.
المصدر: إعلام عبري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القدس بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس رام الله رفح قطاع غزة كتائب القسام محمود عباس معبر رفح وفيات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/ 2026.. ويقرر إحالته إلى "النواب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب