المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا: قوات حكومة الدبيبة ارتكبت انتهاكا واستهدفت الأطفال والمدنيين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بيانًا يدين فيه بشدة الأحداث الأخيرة في زوارة، مؤكدًا أن ما أقدمت عليه قوات الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة يعد انتهاكًا واستهدافًا للأطفال والمدنيين.
وأوضح المجلس أن القصد من هذه الأحداث هو تهديد المدنيين وأهالي زوارة بشكل مباشر، محملاً المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بحماية أبناء زوارة، مشيرًا إلى أنهم يواجهون حربًا عرقية وقبلية.
وأكد المجلس أن حق الدفاع والرد مكفول لهم، وأن حماية أبنائهم واجب عليهم. كما أشار إلى أنهم مضطرون للتواصل مع المحاكم الدولية وتحويل قضيتهم للنظر فيها.
وأدان المجلس ما قامت به هيئة الأوقاف بطرابلس من نشر عبارات تكفيرية لأتباع المذهب الإباضي، معتبرًا ذلك تهديدًا صريحًا للأمازيغ.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا طرابلس ليبيا هيئة الأوقاف
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا طرابلس ليبيا هيئة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة