محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية "الصندوق الماليزي"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت لـ 10 سنوات، في القضية المعروفة بـ "الصندوق الماليزي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها: إن "المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو نجل رئيس وزراء أسبق، وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات".
ويأتي الحبس حول تهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بـ"الصندوق الماليزي"، كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفا أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليارات دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
وتعتبر قضية الصندوق الماليزي من قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، قد نشرت بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2020 تقريرا تحت عنوان "الكويت تطلب الأدلة من كوالالمبور"، حيث كشف ذلك التقرير عن مخاطبة النيابة العامة في الكويت للجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.
وجمدت النيابة العامة حسابات المتهمين بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية في 2023، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصندوق المالیزی
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مديرة طب الأسرة وطاقم العمل بالدقهلية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
شملت قائمة الاتهام كلاً من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، بمباشرة التحقيق والتصرف، بما تم رصده بعددٍ من المواقع الإخبارية حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ للواء محافظ الدقهلية، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء عبد الرازق، التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد السيد - مدير النيابة، استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، وعضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية، والذي قدم للنيابة التقرير المُعد بمعرفته عقب تكليفه بالانتقال للوحدة وفحص الواقعة والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف وتوزيع العمل والمناوبات المسائية بالوحدة.
كشفت التحقيقات عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، وافق المستشار هشام أبو مسلم - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد الدالي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضبط وإحكام الرقابة على نظام العمل بالوحدات الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خاصة خلال فترات المناوبة المسائية.
إصابة 16 شخصاً فى حادث تصادم ميكروباص وميني باص بطريق الأدبية بالسويس
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم مروع بالمنيا
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا