محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية "الصندوق الماليزي"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت لـ 10 سنوات، في القضية المعروفة بـ "الصندوق الماليزي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها: إن "المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو نجل رئيس وزراء أسبق، وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات".
ويأتي الحبس حول تهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بـ"الصندوق الماليزي"، كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفا أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليارات دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
وتعتبر قضية الصندوق الماليزي من قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، قد نشرت بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2020 تقريرا تحت عنوان "الكويت تطلب الأدلة من كوالالمبور"، حيث كشف ذلك التقرير عن مخاطبة النيابة العامة في الكويت للجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.
وجمدت النيابة العامة حسابات المتهمين بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية في 2023، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصندوق المالیزی
إقرأ أيضاً:
زوج: بعد 21 سنة زواج وإنفاق تحويشة عمرى على زوجتى تلاحقنى بدعوى خلع
أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، ودعوي تخفيض نفقات ضد أولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بمنعه بالقوة من دخول منزله، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به بعد 21 عاما من الزواج، ليؤكد: "زوجتي شهرت بسمعتي، وتعدت علي بالضرب المبرح، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح من أجل أولادنا".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أقامت ضدي دعوي خلع، بعد أن أنفقت تحويشه عمري عليها خلال سنوات زواجنا، لتعترف بعد كل تلك السنوات أنها لا تحبني، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي نشوز بعد طلبها الطلاق خلعا".
وأكد الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "دمرت حياتنا وفرقت بيني وأولادي وفضحتني أمامهم، لأذوق الويل بسبب تصرفاتها الجنونية، لتتخلي عني رغم أنني وقفت بجوارها ولم أقصر في حقها طوال سنوات زواجنا ومنحتها كل ممتلكاتي، لتعاملني بشكل سيئ، وتطالبني بزيادة النفقات رغم مروري بضائقة مالية، وتحريضها أولادي ضدي".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)