محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان النادي البحري بالعجمي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، أمس الخميس الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤، بافتتاح النادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة "العجمي" بمحافظة الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور كل من: المستشارة أماني الرافعي- رئيس هيئة النيابه الإدارية الأسبق، والمستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، المستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد علي - مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار أيمن فؤاد - الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد المعطي، والمستشار أحمد صديق - عضوي إدارة التفتيش القضائي، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة يتقدمهم الدكتور محمد عبد الرازق - رئيس الإدارة المركزية للسياحة، والسيدة الأستاذة هدى أبو كليلة - رئيس حي العجمي.
حيث كان في استقبال الحضور أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية يتقدمهم المستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية،
كما شَرف مراسم الافتتاح لفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية ونواديها بالمحافظة شمل المستشارة أماني الرافعي - رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والمستشار/ سعد السعدني - رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، والمستشار حسني السلاموني - رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، والمستشار عبد الله الخولي - رئيس محكمة غرب الإسكندرية، والمستشار صادق بلال - رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، وعدد من المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية٠
حيث استهلت مراسم الافتتاح بكلمة المستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، وجميع الحضور الكريم، مؤكدًا سعادته البالغة بالحدث الذي يشهده اليوم وهو افتتاح النادي البحري، فضلاً عن جاهزيته في مدة قياسية، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا دعم المستشار الجليل رئيس الهيئة ومعالي اللواء محافظة الإسكندرية.
وفي كلمته وجَّهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، خالص الشُكر للواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي البحري على ما قاموا به من جهد للانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه لخدمة أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم في زمن قياسي بلغ ٢٢ يوماً فقط، ووجه أن يكون النادي البحري مفتوحاً أمام أعضاء كافة الجهات والهيئات القضائية.
ومن جانبه، رحب اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، بالمستشار حافظ عباس، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد على دعم محافظة الإسكندرية للنيابة الإدارية المستمر بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية.
ومن جانبه وجه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، خالص الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، واللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، لحرصهما على تدشين وافتتاح النادي البحري في وقت قياسي، مؤكداً الطفرة التي لحقت مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية عموماً وبمحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص.
واختتمت مراسم الافتتاح بعرض توضيحي من الشركة المنفذة للمشروع استعرضت فيه مراحل الأعمال الإنشائية وصولاً للحظة الافتتاح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس هیئة النیابة الإداریة المستشار حافظ عباس محافظ الإسکندریة للنیابة الإداریة والمستشار عبد محمد الشریف رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى من مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
وتبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة