واشنطن في مجلس الأمن: الهجمات الحوثية في البحر الأحمر "تحديا يتطلب استجابة دولية"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي، يعد "تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية".
وأشار روبرت وود إلى قرار مجلس الأمن الصادر في كانون الثاني/يناير، الذي أدان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.
وقال وود متحدثا نيابة عن الولايات المتحدة واليابان "إن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة". وذكر أن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية.
ولفت إلى أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع، مؤكدا أن هذه التقارير ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته جماعة الحوثي بالكف فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية، حيث صدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وقدمت الولايات المتحدة واليابان، مشروع القرار لمجلس الأمن، حيث جدد المطالبة الفورية لجماعة الحوثي، بإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة كك،. وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر مجلس الأمن اليمن مليشيا الحوثي واشنطن فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
غدا.. اليورانيوم الايراني على طاولة مجلس الامن
مارس 11, 2025آخر تحديث: مارس 11, 2025
المستقلة/- قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا مغلقا الأربعاء لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.
طلب عقد الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
وذكر الدبلوماسيون أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضا من المجلس مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران”.
ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع المزمع.
وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90 بالمئة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
توصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية “الرد السريع” وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترامب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.
المصدر:رويترز
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية