عاجل- قبل إعلان التشكيل الوزراي الجديد.. تابع تطورات حركة المحافظين 2024
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع تطورات حركة المحافظين 2024.. تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الترقب والانتظار قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لعام 2024. هذه الفترة الحرجة تتسم بتكهنات واسعة حول الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، مع متابعة مكثفة من قبل المواطنين والإعلاميين على حد سواء. تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الجميع لفهم توجهات الحكومة المستقبلية وكيفية تعاملها مع القضايا الوطنية الملحة، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
ترددت تصريحات ومعلومات في عدة أوساط على مستوى من الأهمية،أإن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انتهى من جميع المشاورات، وبدأ في المفاضلة لاختيار الأفضل من المرشحين، مؤكدا أن هناك تكتما شديدا على الأسماء المرشحة ولا يعلم أحد بها حتى أقرب معاوني رئيس الوزراء، وموضحا أن ما تم تداوله في الآونة الاخيرة من قوائم لأسماء الوزراء الجدد غير صحيحة.
تطورات حركة المحافظينفي هذا السياق، تبرز حركة المحافظين كجزء لا يتجزأ من عملية التشكيل الوزاري المرتقبة. تشهد حركة المحافظين تحديثات مستمرة وتغييرات محتملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات. تتجه الأنظار الآن إلى القرارات التي ستصدر بشأن تعيين المحافظين الجدد، والتغييرات التي ستطرأ على المحافظات الأساسية، ومدى تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين وعلى سياسات التنمية المستدامة. هذه التحولات المرتقبة تعتبر محورية في تشكيل مستقبل الإدارة المحلية بمصر، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والتطوير الشامل.
التعديل الوزراري 2024.. لماذا تم تأجيل حلف اليمين؟أن تأجيل حلف يمين الحكومة الجديدة لأوائل يوليو كان بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بحل هذه المشكلة في أسرع وقت، وأن تكون الأولوية والجهد الأكبر حاليا لحل مشكلة الكهرباء إرضاء للمواطنين، مشيرة إلى أن التأجيل يعود كذلك إلى رغبة الرئيس في التأكد من أن التشكيل الحكومي الجديد يعكس التنوع والكفاءة المطلوبة، وأن تضم الحكومة الجديدة عددا من الخبرات الوطنية محليًا ودوليا لتلبية تطلعات الشعب المصري.
حركة المحافظين 2024تم تناقل تصريحات معلومات على مستوى عالِ من الأهمية والاطلاع، أن الحكومة الجديدة ستضم نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات، سواء على مجال الحقائب الوزارية أو حركة المحافظين.
وتقول المعلومات بأن أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرًا، ولكن الإعلان عنهم يأتي في إطار من التكتم الشديد، وتعزيز إجراءات من شأنها تنظيم تلُّم معاليهم مهامهم الوزارية.
متى يتم إعلان حركة المحافظين؟وحول حركة المحافظين، وبحسب المعلومات التي تتردد في أوساط ذات صلة، من المقرر الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.
وكان الرئيس السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة أوائل يونيو الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى الحکومة الجدیدة حرکة المحافظین
إقرأ أيضاً:
دستور سوريا المؤقت الجديد.. خطوة واعدة أم تركيز للسلطة؟.. معظم الصلاحيات فى يد الشرع رغم الإعلان عن مبدأ الفصل بين السلطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّع الرئيس السورى المؤقت، أحمد الشرع، دستورًا مؤقتًا يَعِدُ بإصلاحات جوهرية، ويُرسّخ فى الوقت نفسه جزءًا كبيرًا من سلطة قيادة البلاد فى يد الرئيس، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" فى تقرير شامل لها، فيما أكدت عدة صحف أمريكية وفرنسية أن الأكراد أعلنوا تحفظهم على هذا الدستور المؤقت واعتبروه متنافيًا مع تنوع مكونات سوريا.
وبحسب "نيويورك تايمز"، تُمثّل هذه الوثيقة الجديدة لحظةً حاسمةً فى مسيرة التحول السياسى الطويل فى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. وبينما يضمن الإعلان الحريات الفردية، ويتضمن وعودًا بحكومة شاملة، ينقسم النقاد والخبراء حول ما إذا كان يُتيح تحررًا سياسيًا حقيقيًا، أم أنه مجرد استبدال شكل من أشكال الاستبداد بآخر.
تساؤلات مشروعة
يمنح الدستور الجديد، الذى وُضع بعد حل الدستور السورى السابق فى عهد نظام الأسد، الرئيس المؤقت الشرع صلاحياتٍ واسعة. فلا يُمنح الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ فحسب، بل يمتلك أيضًا سلطة تعيين ثلث أعضاء المجلس التشريعى خلال الفترة الانتقالية. تُثير هذه الصلاحيات التنفيذية الواسعة مخاوف بشأن إمكانية استمرار السيطرة المركزية فى نظامٍ اتسم بعقودٍ من الدكتاتورية.
وقد صاغ الشرع هذا الدستور المؤقت على أنه قطيعة مع الماضي، واعدًا بتاريخٍ جديدٍ لسوريا. ومع ذلك، ورغم ضمانات الحريات، بما فى ذلك حرية التعبير والصحافة، يشكك بعض الخبراء فى النطاق الحقيقى لهذه "الحرية" عمليًا، نظرًا لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وغياب الضوابط على التعيينات الرئاسية.
دافع عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور، عن الوثيقة، مُدّعيًا أنها تضمن فصل السلطات - وهو تناقضٌ صارخ مع تركيز السلطة فى يد الشرع. لكن استمرار هيمنة السلطة الرئاسية يُثير مخاوف من أن التغيير السياسى الحقيقى قد يكون سطحيًا أكثر منه جوهريًا.
مرحلة انتقالية
وحدد الإعلان الدستورى "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وتحقيق العدالة لـ"الضحايا والناجين" فى النزاع المدمر الذى اندلع اعتبارًا من عام ٢٠١١.
ومن بين البنود التى تضمنها الإعلان الدستورى أيضا، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم"، إلا أنه لا يتيح إمكانية عزل رئيس الجمهورية. وردًا على سؤال صحفي، قال عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك إن "القضية الأساسية تكمن فى أنه لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبًا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبق فى أمريكا وفى تركيا والعديد من الدول".
الشريعة الإسلامية
يحتفظ الدستور الجديد ببندٍ رئيسى من سابقه: الشريعة الإسلامية لا تزال الأساس القانونى للنظام القانونى السوري. تؤكد الوثيقة على أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسى للتشريع، مع ضمان "حرية المعتقد". ومع ذلك، يسمح هذا البند بتقييدات محتملة للحقوق، لا سيما عندما يكون الأمن القومى أو النظام العام على المحك.
إن خلفية الشرع كقائد للقوى الإسلامية خلال الحرب الأهلية السورية تُغذى الشكوك حول مدى التزامه بحكومة ليبرالية أو بإطار قانونى شامل حقًا. ولا يزال ارتباطه السابق بجماعات متطرفة مثل القاعدة، على الرغم من قطعه منذ سنوات، عالقًا فى أذهان الكثيرين، مما يُلقى بظلال من الشك على ما إذا كان حكمه سيعكس حقًا وعود التسامح الدينى والثقافي.
وضع الأقليات
تتألف سوريا من مجموعات عرقية ودينية متنوعة، ويَعِد الدستور الجديد بحماية حقوق جميع المواطنين. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة، لا سيما بين الأقليات. فقد أعرب السكان الأكراد، الذين يسيطرون على شمال شرق سوريا، عن مخاوفهم من أن الدستور الجديد يعكس الإطار الاستبدادى لعهد الأسد، مع بقاء السلطات التنفيذية المطلقة ثابتة.
فقد جاء أول رد فعل من الداخل حيث انتقدت الإدارة الذاتية الكردية هذا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودًا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وفى بيان، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستورى "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها، ويخلو من مكوناتها المختلفة من أكراد وعرب بما فى ذلك السريان والآشوريين وباقى المكونات الوطنية السورية". وأشارت إلى أنه "يضم بنودًا ونمطًا تقليديًا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث" الذى حكم البلاد لعقود. وتابع البيان قائلًا إن الإعلان الدستورى "لا يمثل تطلعات شعبنا ولا يدرك حقيقة هويته الأصيلة فى سوريا وهو بمثابة شكل وإطار يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية فى سوريا". وأضاف البيان "نأمل ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر لأن ذلك سيجعل الجرح السورى منزوفًا من جديد".
علاوة على ذلك، اندلع العنف الطائفى عقب الإعلان الدستوري، مما أبرز الانقسامات العميقة داخل البلاد. فى الأسبوع الماضي، نصب موالون للأسد كمينًا للقوات الحكومية، مما أدى إلى حملات قمع عنيفة استهدفت الأقلية العلوية، وهى فرع من الشيعة. تُبرز هذه الأحداث هشاشة سيطرة الشرع على البلاد واستمرار التقلبات فى السياسة السورية.
فى حين أعربت الأمم المتحدة عن أملها فى أن يُعزز الدستور الجديد عملية انتقالية شاملة، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال غامضًا. تردد المجتمع الدولي، بما فى ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فى رفع العقوبات عن سوريا، وحثّ الحكومة الجديدة على إظهار التزام حقيقى بعملية سياسية شاملة وحماية حقوق الأقليات.
حرية التعبير بحدود
يكفل الدستور الحريات الأساسية، بما فى ذلك الحق فى حرية التعبير والمعلومات والصحافة. ومع ذلك، تأتى هذه الحريات مع محاذير، مثل القيود المفروضة على التعبير الذى يُمجّد نظام الأسد. ويجادل النقاد بأن هذه القيود قد تُخنق المعارضة وتمنع ظهور مساحة ديمقراطية حقيقية للنقاش العام.
من الجوانب الأكثر تقدمية فى الدستور الجديد التزامه الصريح بحقوق المرأة، وضمان حصولها على التعليم والعمل، وتمتعها بكامل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد بدا الشرع حريصًا على تصوير نفسه كمصلح فى هذا المجال، إذ اعتمد لغةً تراعى الفوارق بين الجنسين فى خطاباته، وأقرّ بالدور المحورى الذى لعبته المرأة فى الثورة. ومع ذلك، وفى ظل السياق السياسى الأوسع، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية صون هذه الحقوق عمليًا.
* عن التايمز
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية