عاجل- قبل إعلان التشكيل الوزراي الجديد.. تابع تطورات حركة المحافظين 2024
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع تطورات حركة المحافظين 2024.. تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الترقب والانتظار قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لعام 2024. هذه الفترة الحرجة تتسم بتكهنات واسعة حول الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، مع متابعة مكثفة من قبل المواطنين والإعلاميين على حد سواء. تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الجميع لفهم توجهات الحكومة المستقبلية وكيفية تعاملها مع القضايا الوطنية الملحة، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
ترددت تصريحات ومعلومات في عدة أوساط على مستوى من الأهمية،أإن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انتهى من جميع المشاورات، وبدأ في المفاضلة لاختيار الأفضل من المرشحين، مؤكدا أن هناك تكتما شديدا على الأسماء المرشحة ولا يعلم أحد بها حتى أقرب معاوني رئيس الوزراء، وموضحا أن ما تم تداوله في الآونة الاخيرة من قوائم لأسماء الوزراء الجدد غير صحيحة.
تطورات حركة المحافظينفي هذا السياق، تبرز حركة المحافظين كجزء لا يتجزأ من عملية التشكيل الوزاري المرتقبة. تشهد حركة المحافظين تحديثات مستمرة وتغييرات محتملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات. تتجه الأنظار الآن إلى القرارات التي ستصدر بشأن تعيين المحافظين الجدد، والتغييرات التي ستطرأ على المحافظات الأساسية، ومدى تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين وعلى سياسات التنمية المستدامة. هذه التحولات المرتقبة تعتبر محورية في تشكيل مستقبل الإدارة المحلية بمصر، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والتطوير الشامل.
التعديل الوزراري 2024.. لماذا تم تأجيل حلف اليمين؟أن تأجيل حلف يمين الحكومة الجديدة لأوائل يوليو كان بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بحل هذه المشكلة في أسرع وقت، وأن تكون الأولوية والجهد الأكبر حاليا لحل مشكلة الكهرباء إرضاء للمواطنين، مشيرة إلى أن التأجيل يعود كذلك إلى رغبة الرئيس في التأكد من أن التشكيل الحكومي الجديد يعكس التنوع والكفاءة المطلوبة، وأن تضم الحكومة الجديدة عددا من الخبرات الوطنية محليًا ودوليا لتلبية تطلعات الشعب المصري.
حركة المحافظين 2024تم تناقل تصريحات معلومات على مستوى عالِ من الأهمية والاطلاع، أن الحكومة الجديدة ستضم نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات، سواء على مجال الحقائب الوزارية أو حركة المحافظين.
وتقول المعلومات بأن أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرًا، ولكن الإعلان عنهم يأتي في إطار من التكتم الشديد، وتعزيز إجراءات من شأنها تنظيم تلُّم معاليهم مهامهم الوزارية.
متى يتم إعلان حركة المحافظين؟وحول حركة المحافظين، وبحسب المعلومات التي تتردد في أوساط ذات صلة، من المقرر الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.
وكان الرئيس السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة أوائل يونيو الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى الحکومة الجدیدة حرکة المحافظین
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. هل يناقش في الانعقاد الجديد لـ«النواب»؟
ترقب الملايين على مدار الشهور الماضية إدراج قانون الإيجار القديم، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبين أن القانون لم يتواجد على الأجندة التشريعية داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أثار حالة من التساؤلات من جانب الملاك والمستأحرين في دور الانعقاد الحالي.
قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، مؤكدا أنه من ضمن الاقتراحات داخل اللجنة هو دراسة مشروعات القوانين المقترحة مسبقا، للوصول إلى أفضل حل في هذه القضية.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»:« نسعى إلى التوصل لأفضل صيغة تشريعية ممكنة لحل هذه الأزمة التي تسببت في تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين لسنوات، ونعمل على الوصول إلى صياغة قانون يراعي مصالح جميع الأطراف، حيث أن الإصلاح لا بد أن يأتي عبر خطوات مدروسة لضمان العدالة والاستدامة في قطاع العقارات».
خطط تطوير وتحسين العقارات ضمن النقاشاتواستكمالا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكدت النائبة مرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يُدرج بعد ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، مشيرة إلى أن هناك جهودا متواصلة للتعامل مع الملفات الأخرى.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»:« نعمل بجد للوصول إلى تشريع عادل يحقق التوازن بين الطرفين، ونأمل أن يتضمن القانون النهائي معايير واضحة تتعلق بإخلاء المباني التي تشكل خطورة على السكان، مع إعطاء مهلة كافية للمستأجرين لإيجاد بدائل مناسبة»
وأوضحت أن القانون المستقبلي يتوقع أن يتضمن خطة شاملة لتطوير العقارات القديمة وتحسين حالتها بما يضمن استفادة المجتمع ككل ويحافظ على البنية التحتية، مؤكدة دور المجلس في حماية حقوق المستأجرين، مع تشجيع الملاك على الاستثمار في صيانة عقاراتهم.