البنك الدولي: التصعيد الحوثي يفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، حيث يؤدي التصعيد الحوثي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه في الفترة بين عامي 2015 و2023 شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 بالمئة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يجعل أغلب اليمنيين في دائرة الفقر.
وذكر التقرير أن المالية العامة للحكومة اليمنية شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، في حين انخفضت إيراداتها بأكثر من 30 بالمئة بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك.
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 19.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 بعد أن كانت نسبته 17.8 بالمئة في عام 2022.
كما لفت إلى أن الحصار المفروض على صادرات النفط كان له تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء.
ومن جهتها قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، في تعليق أورده التقرير: «إن التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد حدةً، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة الدولية والاستراتيجيات الصحيحة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي الأزمة في اليمن اليمن الأزمة اليمنية الاقتصاد اليمني جماعة الحوثي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني
بغداد اليوم – بغداد
مع دخول حكومة محمد شياع السوداني عامها الأخير، تبرز تحديات عديدة على الساحة، رغم ما تحقق من إنجازات في مجالات مختلفة.
النائب حسين الازيرجاوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (9 آذار 2025)، أن "الوضع الأمني مستقر، ولم يتأثر بالأحداث الإقليمية، مشيرا إلى جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي طارئ.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الازيرجاوي إلى "وجود بعض الصعوبات، لكنها أقل حدة مما واجهته الحكومات السابقة"، مؤكدا أن "الحكومة مستمرة في معالجة الأزمات، لا سيما فيما يخص صرف الرواتب وإحياء المشاريع التنموية في مختلف المحافظات".
كما لفت إلى أن "حكومة السوداني حققت رضا شعبيا واسعا، بفضل إعادة العمل بعدد من المشاريع الحيوية، مثل الجسور والمستشفيات والمعامل.
ورغم تحديات انخفاض أسعار النفط، شدد على أن "الحكومة تمتلك الحلول لتجاوز العقبات"، متوقعا أن "لا يشكل الملف الاقتصادي أو الأمني عائقا كبيرا في المرحلة المقبلة".
وتسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في تشرين الأول 2022 وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، حيث جاءت حكومته بعد أزمة تشكيل طويلة أعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، واجهت حكومته ملفات حساسة، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، تعزيز الأمن، ومكافحة الفساد، إضافة إلى محاولة تحقيق توازن سياسي داخلي وخارجي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ومع دخول السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تبرز تحديات جديدة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة، إضافة إلى استمرار الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد لضمان استدامة التحسن في الأداء الحكومي.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف