«المصرف المركزي» يُصدر نظام التمويل المفتوح
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام التمويل المفتوح، بهدف ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار وترسيخ التنافسية وتحقيق مصالح المستهلكين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.
وبموجب النظام، الذي يأتي ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، يتعيّن على جميع المنشآت المالية التي تخضع لرقابة المصرف المركزي، المشاركة في إطار التمويل المفتوح، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم.
وباعتبار المنشآت المالية المرخصة، جهات محتفظة بالبيانات ومالكة للخدمات، يتوجب عليها تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وبدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات، شريطة الحصول في جميع الحالات على موافقة صريحة من عملاء المنشآت المالية لتقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.
ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: يأتي إصدار نظام التمويل المفتوح لإرساء معايير عالمية للتمويل المفتوح، وتسريع تبني الخدمات المالية الرقمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة من الاستفادة من البيانات المالية للمستهلكين من جهة، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل الحلول المالية من جهة أخرى، الأمر الذي سيسهم في تحفيز المنافسة والابتكار، سنواصل جهودنا في تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ودعم تنافسيته على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
بركتنا.. رؤية لبناء مجتمع مستدام وعرفان لعطاء «الكبار»
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيحظى كبار المواطنين في دولة الإمارات بمكانة كبيرة واهتمام غير محدود من قبل قيادتنا الرشيدة التي تطلق على الدوام المبادرات وتسن القوانين التي تساهم في توفير الحياة الكريمة لهم، كما تتسابق الجهات والمؤسسات كافة في الدولة على تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لأفراد هذه الشريحة الاجتماعية المهمة، وإعطائهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، وتيسير وتسهيل الإجراءات لهم، وطبقاً للقانون الإماراتي، فإن كبار المواطنين تطلق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً من العمر.
ومبادرة «بركتنا» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستهدف كبار المواطنين، ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان رفاهيتهم، إضافة إلى دعم قيم الترابط الأسري، والتماسك المجتمعي. وهذه المبادرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في دعم كبار المواطنين، ورفع مستوى جودة حياتهم، لكونهم ركناً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية، وهو ما أكده سموه في كلمته: «إن كبار المواطنين شريحة مهمة من النسيج الاجتماعي في الدولة، وهم القدوة التي نستلهم منها قوة الإرادة والعزيمة لمواصلة مسيرة التقدم والبناء».
سعادة في النفوس
تستمر مسيرة الإمارات في رعاية كبار المواطنين ضمن مبادرات عديدة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة المجتمعية، وهو ما بعث السعادة في نفوس كبار المواطنين، الذين عبروا عن مكنون حبهم وفرحتهم بهذا الاهتمام الكبير من قبل القيادة الرشيدة، واعتزاز الدولة بهم وبمكانتهم، والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ في مسيرة البناء والتنمية، خاصة أن هذه المبادرات تتيح لهم كل أسباب السعادة وتثمن دورهم الاجتماعي، مما يشعرهم بالراحة والطمأنينة، ويوثّق الصلة بأسرهم وبالبيئة الخارجية، ويدمجهم في الحياة الاجتماعية العامة، إضافة إلى مساعدتهم على مواجهة التحديات الناتجة عن كبر السن. وكبار المواطنين فئة غالية على قلوب الجميع؛ لكونهم أفنوا حياتهم في سبيل تربية أبنائهم وخدمة وطنهم، وكانوا من ركائز نهضة الوطن ورقيه وتقدمه، وتحملوا مشاق ومتاعب البدايات؛ ولذلك تحرص الدولة اليوم على رد الجميل لهم، والقيام نحوهم بكل ما من شأنه رفع جودة حياتهم، لحاجتهم إلى الرعاية والعناية والاهتمام.
أبناء الوطن في وجدان القيادة
في سياق ردود الفعل المجتمعية على مبادرة «بركتنا»، قال زايد عبدالله بوحميد المزروعي، من أهالي منطقة الظفرة، إن جهود القيادة الرشيدة في دعم أبناء الوطن مستمرة ولا تتوقف، وإن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس مدى المكانة التي يشغلها أبناء الوطن في فكر ووجدان قيادتنا الرشيدة، وهو ما أكدته تصريحات سموه بمناسبة إطلاق هذه المبادرة الكريمة، وهي كلمات كان لها مفعول ووقع كبير في وجدان جميع كبار المواطنين الذين لمسوا مدى تقديرهم ومكانتهم العالية لدى قيادتنا الرشيدة.
وأضاف المزروعي أن مبادرة «بركتنا» التي تستهدف كبار المواطنين، ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، تؤكد أن القيادة الرشيدة لا تدخر وسعاً في توفير الحياة الكريمة لكبار المواطنين، وأنهم جزء مهم من المجتمع ولهم مكانة كبيرة وهذه المبادرات تعكس كل التقدير والوفاء لهم.
وبدوره، أكد عبدالعزيز علي المنصوري أن لدى كبار المواطنين في الدولة مكانة كبيرة، ويلقون اهتماماً متزايداً من قبل القيادة الرشيدة التي وفرت لهم سبل الرعاية والاهتمام كافة، فأصبحت لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، ولهم مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتياداً، ويخالف كل من يتعدى على تلك الحقوق من غير كبار المواطنين، كما تتوافر أيضاً التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة.
وأضاف المنصوري أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لم تقتصر على فئة معينة بل تشمل جميع المواطنين، سواء كانوا كبار مواطنين، حيث تحيطهم بكل رعاية وعناية، أو كانوا شباباً من خلال مبادرات توفير السكن المناسب وفرص العمل والتوظيف. وعندما يتقدم المواطن في العمل يجد من القيادة الرشيدة كل الدعم والمساعدة والرعاية، وهو ما يعكس مدى المكانة التي يشغلها جميع أبناء الوطن في فكر ووجدان قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر وسعاً في دعم ومساعدة أبناء الوطن.
خدمات مجتمعية متكاملة
من جهتها، أعربت شيخة محمد، عن سعادتها بإطلاق مبادرة «بركتنا» وما ستحققه من فوائد ومنافع لكبار المواطنين، خاصة أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ الروابط الأسرية، من خلال تطوير منظومة خدمات مجتمعية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء الحياتية، وتعزز قدرة الأفراد على رعاية ذويهم من كبار المواطنين بكفاءة، عبر تقديم الدعم اللازم إلى الأبناء وأفراد الأسرة، لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية، بما يضمن رفع جودة حياة كبار المواطنين، ويسهم في تحقيق التماسك الأسري لبناء مجتمع متلاحم، يجسد القيم الأصيلة الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.
وأكد حمد سالم المنصوري أن مبادرة «بركتنا» جاءت لتلامس أهم الاحتياجات لدى كبار المواطنين، حيث قدمت مجموعة من الخدمات المهمة والضرورية لهم، خاصة أن من أبرز الخدمات التي تقدمها المبادرة توفير الدعم لأفراد أسر كبار المواطنين للحصول على رعاية منزلية مؤقتة للآباء والأمهات في بعض الحالات التي تتطلب دعماً أسرياً خلال غياب أو انشغال الأبناء أو من يقوم مقامهم في رعاية كبار المواطنين.
دعم ورعاية
تشمل خدمات المبادرة تقديم الدعم للقائم على رعاية أحد الوالدين لإجراء تحسينات إعادة تأهيل المرافق التي يستخدمها كبار المواطنين المقيمين في المنزل، إضافة إلى تمديد مدة سداد القروض السكنية لخمس سنوات إضافية، للتخفيف من الأعباء المالية للأبناء أو أفراد الأسرة الذين يعيلون كبار المواطنين.
وأشار المنصوري إلى أن كل خدمة من هذه الخدمات تكتسي أهمية قصوى لدى الكثير من كبار المواطنين؛ ولذلك فإن هذه المبادرة تستجيب للتطلعات والاحتياجات الفعلية لكبار المواطنين، وتلبي متطلباتهم الحياتية على أكمل وجه.
اهتمام مستدام منذ قيام الاتحاد
يحظى كبار المواطنين برعاية خاصة منذ قيام الاتحاد، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث وفرت لهم الدولة العديد من الخدمات والتسهيلات التي تلامس احتياجاتهم وتستجيب لمتطلباتهم، حيث يشملهم قانون الضمان الاجتماعي، ويحتلون المرتبة الأولى من ناحية المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للشرائح المختلفة.
وتحرص الإمارات على تأمين الحياة الكريمة لكبار المواطنين، من خلال توفير مراكز ودور رعاية اجتماعية وثقافية وصحية وترفيهية، تقدم لهم فيها أرقى أنواع الخدمات، باعتبارهم جزءاً أساسياً من المجتمع. كما تخصص الدولة في موازنتها السنوية مبالغ مالية كبيرة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لكبار المواطنين المقيمين مع أسرهم. كما تقدم لهم جميع أوجه الرعاية التي تتيح لهم التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف الاجتماعي.
وقد كشف التقرير العالمي للسعادة 2024، الذي يصنف سنوياً الدول والأجيال الأسعد في العالم، أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة الـ 22 عالمياً، وفقاً للتقرير. وتبرز عوامل أساسية تكفل تمكين كبار المواطنين في دولة الإمارات من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والإسهام في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة.
حقوق مصونة ومحمية
حرصت الدولة على أن تكون حقوق كبار المواطنين مصونة ومحمية بقوة القانون، حيث اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ 60 عاماً. ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وتضمن القانون عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة، أو كليهما، لكل من أنشأ أو شغّل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أي مزود خدمة أهمل واجباته، وارتكب ضد كبار المواطنين عنفاً أو إساءة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية