حمدان بن محمد: دور مؤثر لرواد الأعمال في تعزيز الابتكار
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وتوجيهاته المستمرة بتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح كونهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقال سموه: قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة، ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033.. والعمل لا يتوقف من أجل ضمان البيئة الديناميكية التي يمكن لرواد الأعمال من خلالها تنمية مشاريعهم ومن ثم المساهمة بشكل كبير وملموس في النهضة الاقتصادية في دبي.
جاء ذلك بمناسبة إعلان «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.
وتم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف يوم 27 يونيو، حيث تسلّط المناسبة الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى عام 2002 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تُلزِم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وبلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 مبلغاً قدره 10.91 مليار درهم.
وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية نحو 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص نحو 238.48 مليون درهم.
وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يُعدّ دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.
من جانبه، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تولي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال والارتقاء بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي حمدان بن محمد بن راشد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث رواد الأعمال الابتكار مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي الإمارات محمد بن راشد لتنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة الجهات الحکومیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
المزروعي: الإمارات وجهة مثالية لتأسيس المشاريع المبتكرة
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية نجحت في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الدولة وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان «آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار»، عُقدت على هامش فعالية «إنفستوبيا-طوكيو»، بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.
وقالت معالي علياء المزروعي : «أطلقنا مؤخراً منظومة (ريادة) لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع».
وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تبنت عدداً من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الإمارات، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع.
وأشارت معاليها إلى أنه وبجانب ذلك أطلقت الدولة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة والتي من أبرزها «استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تمثل «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» إطاراً ريادياً لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، وتُشكل «الأجندة الوطنية الخضراء- 2030» خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كل مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة معاليها إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة، كما هدفت إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر استراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26