محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان النادى البحرى بيانكى
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي، اليوم الخميس، النادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة بيانكي بحي العجمي على مساحة 165 متر بطول الشاطئ، وذلك لخدمة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقًا من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقًا لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.
وأعرب محافظ الإسكندرية، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية، والتي حرصت محافظة الإسكندرية على تخصيصه للهيئة لخدمة المستشارين أعضاء النيابة وأسرهم.
وعقب الافتتاح؛ تفقد الشريف منشآت النادي البحري، مشيدًا بالمجهودات التي تمت في وقت قياسي، موضحًا أن محافظة الإسكندرية دائمًا حريصة على تقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة، فنحن جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والتصدى لكافة أشكال الفساد الإداري والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات.
ومن جانبه؛ قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لافتتاح النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية، وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه منذ وضع حجر الأساس ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم.
وفي ختام كلمته؛ هنأ الشريف أعضاء هيئة النيابة الإدارية على الإنشاءات والتجهيزات المميزة، وقدم الشكر والتقدير إلى وزارة العدل وعلى رأسها المستشار عمر مروان وزير العدل، مثمنًا الجهد المبذول لرفع كفاءة وتطوير المنظومة القضائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضو المستشارين أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار محمد أبو ضيف الأمين العام، والمستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، ورئيس المحكمة الإقتصادية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية، و مدير إدارة النيابة، ووكيل إدارة التفتيش، والمتحدث الرسمي للنيابة، ومدير مكتب رئيس الهيئة ، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذة هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة الإدارية اللواء محمد الشريف محافظ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عمر مروان رئیس هیئة النیابة الإداریة محافظ الإسکندریة النادی البحری
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول واقعة مشرحة أسوان.
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية بأسوان تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد عامل المشرحة لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى.
وأضاف أن النيابة استمعت لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.
وأكد أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة أسفرت عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل، وسرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون، وسَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة، وقام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
وأوضح أن المتهم طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر، وسَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب، واحتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.