الأمم المتحدة تريد محاكمة عادلة لقادة محاولة الانقلاب الفاشل في بوليفيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
دعت الأمم المتحدة، الخميس، إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في مزاعم العنف المحيطة بالانقلاب الفاشل في بوليفيا، ومحاكمة عادلة للمعتقلين.
وأدت محاولة القادة العسكريين الفاشلة للإطاحة بحكومة الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى تفاقم الاضطرابات في بلد يواجه تدهورا اقتصاديا كبيرا.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، “أشعر بقلق بالغ حيال الاقتحام العسكري الأربعاء للقصر الرئاسي في بوليفيا”.
وأضاف “من الضروري أن تضمن السلطات البوليفية بما في ذلك القوات المسلحة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في جميع الظروف، وأن تحمي النظام الدستوري وتحافظ على السلام”.
وتابع “أدعو السلطات لإجراء تحقيق معمق وحيادي في مزاعم العنف والتقارير عن وقوع إصابات، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث، وضمان محاكمة عادلة للموقوفين في إطار هذه الأحداث”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الحوار والآليات الديمقراطية هما السبيل الوحيد لحل التوترات.
ونشر قائد الجيش خوان خوسيه زونيغا، أمس الأربعاء، جنودا ودبابات في قلب العاصمة البوليفية لاباز، حيث حاولوا اقتحام بوابة القصر الرئاسي.
وبعد فترة وجيزة، انسحب الجنود والدبابات وبث التلفزيون المحلي لقطات لاعتقال زونيغا.
كما تم اعتقال قائد البحرية البوليفية خوان أرنيز سلفادور، ويواجه الرجلان عقوبة السجن حتى 20 عاما، بتهمة ارتكاب جرائم الإرهاب والانتفاضة المسلحة وفقا للمدعين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: انقلاب بوليفيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025