عون يطالب الدبيبة بتمكينه من وزارة النفط أو إقالته
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعرب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” عن استيائه من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة؛ لعدم تمكينه من أداء عمله كوزير للنفط والغاز رغم صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية القاضي برفع الإيقاف الاحتياطي عنه وإسقاط أي دعاوى ضده.
جاء ذلك في بيان أصدره عون اليوم، ووجهه إلى الشعب الليبي، أوضح فيه ملابسات أزمة تواجده في الوزارة، وتطرق لعدد من الممارسات التي اعتبرها “عبثية” من قبل الوزير المكلف المعين بديلا عنه.
وذكر عون في بيانه أن “الدبيبة” رفض التواصل معه وتلقي المراسلات، ومنع حجز المواعيد، معتبرا هذا التعامل “غير لائق” بحق رئيس وزراء الحكومة.
كما اتهم عون الوزير المكلف باتخاذ إجراءات “تعسفية” تؤثر سلبا على عمل الوزارة، منها إصدار أختام رسمية باسم وزير النفط، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المدراء العامون من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وغيرها من الإجراءات التي اعتبرها “غير قانونية”.
وأكد عون في بيانه أن أسباب إبعاده لا تتعلق بضعف الأداء أو التقصير في العمل، مشيرا إلى أن قطاع النفط حقق إنجازات مهمة خلال فترة تواجده على رأس الوزارة، من بينها استرداد 10 مليارات و 600 مليون دينار من الشركات النفطية الأجنبية.
كما أشار عون إلى “مواقفه الوطنية” في دفاعه عن حقوق ليبيا في قطاع النفط و الغاز، مثل رد الإيضاح على تصريحات رئيس جمهورية تونس ووزير النقل المصري حول حقوق بلادهما في ثروات النفط الليبية، و إصدار مذكرة للجهات السيادية و الرقابية حول دعاوى الفساد في قطاع النفط الليبي.
وختم عون بيانه بمناشدة رئيس مجلس الوزراء “الدبيبة” أن يتخذ موقفا واضحاً إما بتصحيح الوضع، أو بإصدار قرار بإقالته بحسب قوله.
المصدر: بيان
الدبيبةمحمد عونوزارة النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة محمد عون وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
اجتمع دكتور محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان؛ لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.
رفع الوعي بين كوادر الوزارةكما أشار نائب مكتب التعاون الدولي، إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.
البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارةومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.
في نهاية الاجتماع، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.
يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة