عون يطالب الدبيبة بتمكينه من وزارة النفط أو إقالته
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعرب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” عن استيائه من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة؛ لعدم تمكينه من أداء عمله كوزير للنفط والغاز رغم صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية القاضي برفع الإيقاف الاحتياطي عنه وإسقاط أي دعاوى ضده.
جاء ذلك في بيان أصدره عون اليوم، ووجهه إلى الشعب الليبي، أوضح فيه ملابسات أزمة تواجده في الوزارة، وتطرق لعدد من الممارسات التي اعتبرها “عبثية” من قبل الوزير المكلف المعين بديلا عنه.
وذكر عون في بيانه أن “الدبيبة” رفض التواصل معه وتلقي المراسلات، ومنع حجز المواعيد، معتبرا هذا التعامل “غير لائق” بحق رئيس وزراء الحكومة.
كما اتهم عون الوزير المكلف باتخاذ إجراءات “تعسفية” تؤثر سلبا على عمل الوزارة، منها إصدار أختام رسمية باسم وزير النفط، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المدراء العامون من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وغيرها من الإجراءات التي اعتبرها “غير قانونية”.
وأكد عون في بيانه أن أسباب إبعاده لا تتعلق بضعف الأداء أو التقصير في العمل، مشيرا إلى أن قطاع النفط حقق إنجازات مهمة خلال فترة تواجده على رأس الوزارة، من بينها استرداد 10 مليارات و 600 مليون دينار من الشركات النفطية الأجنبية.
كما أشار عون إلى “مواقفه الوطنية” في دفاعه عن حقوق ليبيا في قطاع النفط و الغاز، مثل رد الإيضاح على تصريحات رئيس جمهورية تونس ووزير النقل المصري حول حقوق بلادهما في ثروات النفط الليبية، و إصدار مذكرة للجهات السيادية و الرقابية حول دعاوى الفساد في قطاع النفط الليبي.
وختم عون بيانه بمناشدة رئيس مجلس الوزراء “الدبيبة” أن يتخذ موقفا واضحاً إما بتصحيح الوضع، أو بإصدار قرار بإقالته بحسب قوله.
المصدر: بيان
الدبيبةمحمد عونوزارة النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة محمد عون وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: وجود تلكؤ في عمل الشركة الأوكرانية المشغلة لحقل "عكاز" الغازي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود تلكؤ في عمل الشركة الأوكرانية المشغلة لحقل عكاز الغازي، مرجحةً أن الحكومة العراقية قد توجه إنذاراً نهائياً لسحب العمل منها.
وقال الناطق باسم اللجنة، علي شداد، إن "حقل عكاز يُعَدّ من أهم الحقول الغازية في العراق، نظراً لكفاءته العالية ونقاوة الغاز فيه، بالإضافة إلى طاقته الإنتاجية الكبيرة التي تقدر بخمسة ملايين متر مكعب".
وأوضح أن "الحقل كان قد أُحيل إلى شركة تركية بعد سقوط النظام السابق، لكنها انسحبت بعد دخول تنظيم داعش وتم إلغاء العقد معها".
وأضاف شداد، أن "وزارة النفط تعاقدت مع شركة أوكرانية لتشغيل الحقل في العام 2024، وسط ضغوط خارجية"، لافتاً إلى أن "تقييم الشركة كان جيداً وأنها قدمت ضمانة مالية بقيمة 50 مليون دولار في حال عدم التشغيل، كما تشترك في تشغيل الحقل مع شركتي نفط الشمال والبصرة".
وأشار شداد، إلى أن "اللجنة تلقت معلومات تفيد بتلكؤ الشركة في العمل، حيث تم توجيه إنذارين رسميين لها حتى الآن"، مضيفاً أن "الشركة زارت الحقل مرتين فقط، وادّعت أنه في إحدى الزيارتين تم منعها من الوصول للحقل من قبل جهات مسلحة مجهولة، وهو ما نفته شركة نفط الوسط".
وتابع "وزارة النفط ستوجه إنذاراً نهائياً للشركة الأوكرانية، مع إمكانية سحب العقد منها في حال استمرار الوضع كما هو عليه"، مشيراً إلى أن "اللجنة استضافت وزير النفط على خلفية عائدية الشركة، خاصة بعد انتشار معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي تربطها بصاحبة صالون حلاقة وتشكك في قدراتها المالية".
كما بيّن أن "وزير النفط أكد خلال استضافته من قبل اللجنة أن الوثائق الرسمية للشركة سليمة ولا غبار عليها، كما أنها تمتلك الإمكانيات المالية والخبرة اللازمة في مشاريع مماثلة"، مطالباً الجهات التي تروّج لهذه الادعاءات بتقديم إثباتات رسمية.
وختم شداد حديثه بالإشارة إلى أن "العراق يعاني من ظاهرة الشركات الطارئة والجديدة، التي تحصل على مشاريع بطرق غير واضحة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد".
وفي نيسان 2023، أعلنت وزارة النفط، توقيع عقد مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل 400 مقمق يومياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام