عون يطالب الدبيبة بتمكينه من وزارة النفط أو إقالته
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعرب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” عن استيائه من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة؛ لعدم تمكينه من أداء عمله كوزير للنفط والغاز رغم صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية القاضي برفع الإيقاف الاحتياطي عنه وإسقاط أي دعاوى ضده.
جاء ذلك في بيان أصدره عون اليوم، ووجهه إلى الشعب الليبي، أوضح فيه ملابسات أزمة تواجده في الوزارة، وتطرق لعدد من الممارسات التي اعتبرها “عبثية” من قبل الوزير المكلف المعين بديلا عنه.
وذكر عون في بيانه أن “الدبيبة” رفض التواصل معه وتلقي المراسلات، ومنع حجز المواعيد، معتبرا هذا التعامل “غير لائق” بحق رئيس وزراء الحكومة.
كما اتهم عون الوزير المكلف باتخاذ إجراءات “تعسفية” تؤثر سلبا على عمل الوزارة، منها إصدار أختام رسمية باسم وزير النفط، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المدراء العامون من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وغيرها من الإجراءات التي اعتبرها “غير قانونية”.
وأكد عون في بيانه أن أسباب إبعاده لا تتعلق بضعف الأداء أو التقصير في العمل، مشيرا إلى أن قطاع النفط حقق إنجازات مهمة خلال فترة تواجده على رأس الوزارة، من بينها استرداد 10 مليارات و 600 مليون دينار من الشركات النفطية الأجنبية.
كما أشار عون إلى “مواقفه الوطنية” في دفاعه عن حقوق ليبيا في قطاع النفط و الغاز، مثل رد الإيضاح على تصريحات رئيس جمهورية تونس ووزير النقل المصري حول حقوق بلادهما في ثروات النفط الليبية، و إصدار مذكرة للجهات السيادية و الرقابية حول دعاوى الفساد في قطاع النفط الليبي.
وختم عون بيانه بمناشدة رئيس مجلس الوزراء “الدبيبة” أن يتخذ موقفا واضحاً إما بتصحيح الوضع، أو بإصدار قرار بإقالته بحسب قوله.
المصدر: بيان
الدبيبةمحمد عونوزارة النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة محمد عون وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
"الطاقة والمعادن" تفتح باب التنافس للتنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن، الثلاثاء، فتح باب التنافس على الفرص الاستثمارية للتنقيب عن النفط والغاز في ثلاث مناطق امتياز، وذلك ضمن مساعيها للاستفادة من أصول الطاقة.
وأوضحت الوزارة- في منشور على منصة التواصل "إكس"- أن المناطق الثلاث هي منطقة الامتياز (إيه43) ومنطقة الامتياز (66) والمنطقة (36). وتسعى عُمان إلى تنويع اقتصادها وخفض ديونها، وتنفذ حاليا برنامجا للخصخصة يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب.
ووفقا لمنشور الوزارة، سيتعين على الجهات الراغبة في التنافس على المناطق المطروحة توقيع اتفاقية عدم إفصاح قبل حصولها "على إمكانية الوصول إلى البيانات الفنية المتعلقة بالمنطقة".
وذكر المنشور اثنين من المديرين في بنك سكوشيا وأورد معلومات الاتصال الخاصة بهما للجهات الراغبة في التنافس من أجل طلب نسخة من اتفاقية عدم الإفصاح.
وقالت الوزارة إن الاكتشافات العديدة في المناطق المجاورة تشير إلى وجود نظام نفطي نشط حول المنطقة إيه43، التي تبلغ مساحتها 6920 كيلومترا مربعا وتقع على الحدود مع دولة الإمارات.
والمنطقة 36 هي الأكبر بين المناطق الثلاث بمساحة 18557 كيلومترا مربعا. وأوضح المنشور أن موقعها "منطقة برية في منطقة حوض غُدون (جزء من حوض الربع الخالي الأكبر)"، وبها نظام نفطي مُثبت.
أما المنطقة 66 فتبلغ مساحتها 4898 كيلومترا مربعا وتقع في الجهة الشرقية لحوض الربع الخالي وبالقرب أيضا من حقول مُنتجة بالفعل.