جمعية الحقوقيات تطلق مشروع "دعم وتعزيز قدرات المبادرات والحركات النسوية العربية 2024"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أطلقت جمعية الحقوقيات مشروع دعم وتعزيز قدرات المبادرات والحركات النسوية العربية ٢٠٢٤ يستهدف ١٠ مبادرات نسائية من ٦ دول عربية، كما تحتفل الجمعية على هامش المشروع بصناع وأبطال فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة العين الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي.
وذلك إيمانا منها بأهمية النسوية وأدوار المرأة في المنطقة العربية تستعد جمعية الحقوقيات المصريات برئاسة رابحة فتحي، لإطلاق مشروعها الجديد بعنوان " دعم وتعزيز قدرات المبادرات والحركات النسوية العربية 2024 " والذي يرفع شعار " لنعمل معًا من أجل النساء" والممول من هيئة دياكونيا السويدية، يستهدف المشروع القائدات والمبادرات النسائية في دول ( مصر - الأردن – فلسطين – السودان – المغرب – لبنان) ويهدف إلى دعم وتعزيز المبادرات والحركات النسوية العربية في الدول المستهدفة، من خلال بناء القدرات الفنية والمعرفية اللازمة لهم بهدف تحفيز العمل المشترك والتعاون المرتكز على قضايا النساء والمساواة بين الجنسين والاشتباك مع القضايا والتحديات الراهنة التي تواجهها النساء في المنطقة العربية لا سيما الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية.
كما يهدف المشروع إلى رسم خريطة للمبادرات والحركات النسوية في الدول المستهدفة بهدف التعرف على المرجعيات والمنهجيات التي تعمل من خلالها والاحتياجات والتحديات التي تواجهها بالإضافة إلى رصد الإمكانيات والموارد التي تمتلكها تلك المبادرات وكيفية الاستفادة منها.
من جانبها قالت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن المشروع سيعمل على تحفيز مشاركة المبادرات والحركات النسوية الفاعلة في الدول المستهدفة على التخطيط المشترك والعمل الجماعي والتفاعل مع قضايا النساء وإدماج المساواة بين الجنسين في عملية التخطيط على المستوى المحلي والإقليمي وذلك لتحقيق مزيد من التأثير والاستدامة لهذه المبادرات والحركات على المستوى الوطني والاقليمي، وأيضًا رصد العوامل المشتركة التي تجمع بين المبادرات المشاركة بهدف بناء شبكة اقليمية للمبادرات والحركات النسوية تعمل بشكل تشاركي على قضايا النساء والمساواة بين الجنسين وفق مرجعيات المعاهدات والمواثيق الدولية الداعمة لحقوق النساء ( اتفاقية السيداو – بروتوكول مابوتو – الميثاق العربي لحقوق الانسان).
وأعلنت رابحة فتحي، أنه وقع الاختيار على 10 مبادرات من الدول المستهدفة تم اختيارهم طبقا لعدد من المعايير منها تأثير المبادرة في النطاق المحلي المحيط بها، وتحقيق المبادرة لعدد من النتائج على أرض الواقع، وقيام المبادرة بإعلاء قيمة وثقافة التطوع، وأنها مبادرات طوعية نسوية بشكل كبير.
وأشارت إلى أن جمعية الحقوقيات المصريات ستقوم بتدريب هذه المبادرات على تقوية ادوارها للتأثير في الرأي العام العالمي والعربي ومساعدتها على تنفيذ خطط للتأثير المجتمعي وإتاحة الفرص أمامهم لتحقيق التأثير والاستدامة التى تعزز القضايا النسوية من خلال التعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم سواء تلك التي يشاركن فيها على المستوى المحلي والاقليمي، وكذلك تمكينهم من فرص التخطيط المشترك والعمل الجماعي على قضايا النساء وفرص الحصول والوصول إلى الموارد وتعزيز القدرات الفنية لهم لمساعدتهم على حصولهم على المنح، كما سيزود المشروع المبادرات بالمهارات والخبرات اللازمة لإدارة أعمالها بشكل مؤسسي وتعزيز فرص العمل المشترك فيما بينهم وتوحيد المفاهيم والتوجهات الخاصة بالعمل النسوي في المنطقة العربية.
ونوهت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أنه سيتم إطلاق المشروع بشكل رسمي خلال شهر يوليو القادم، وانطلاقه سيكون من محافظة الاسكندرية بمشاركة المبادرات المستهدفة من خلال ورشة عمل تدريبية افتتاحية للمشروع تحمل عنوان " تحديد الاحتياجات وتطوير المهارات " تستمر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع دار هن للدراسات النسوية بقيادة استاذة هند سالم.
وأعلنت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أنه على هامش الورشة سيتم تنظيم احتفالية خاصة لتكريم صناع وأبطال فيلم "رفعت عيني للسما" والذي فاز بجائزة العين الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77. والذي اختتمت فعالياته منذ أسبوعين، ويشارك في حضور الاحتفالية الخاصة التي تقدمها جمعية الحقوقيات المصريات مخرجي العمل ندى رياض وأيمن الآمير بصحبة فتيات فريق «بانوراما برشا» ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق ويتناول الفيلم التسجيلي قصة 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.
جدير بالذكر أن جمعية الحقوقيات المصريات هي مؤسسة مصرية نسائية غير حكومية وغير هادفة للربح، تهدف للمساهمة في تطوير الحركة النسائية المصرية والإقليمية عن طريق تزويدها بالمهارات والخبرة والكفاءة، وتسعى الجمعية من خلال الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتحقيق أهدافها لتعزيز المعارف والمهارات حول أوضاع النساء في مراكز صنع القرار عربيًا وأفريقيًا وإقليمًا ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء على الصعيد القومى والعربى والأفريقى وتحسين القدرات المؤسسية للجمعيات النسوية في مجال القضاء على التمييز المبني على النوع الاجتماعي، كما تعمل الجمعية على على تحسين وتعديل بيئة القوانين والتشريعات لتغليظ العقوبات عن الجرائم المتعلقة بكافة أشكال العنف الممارس ضد النساء الأمر الذي يعزز دور الجمعية في العمل على قضايا المناصرة وكسب التأييد للحد من العنف الممارس ضد النساء.
وتعتبر جمعية الحقوقيات المصريات AEFL أول جمعية مصرية قامت بالانضمام إلى تحالف التضامن من أجل المرأة الإفريقية (SOAWR) وهي الجمعية المنبر في مصر والمسئولة عن ترشيح بعض الجمعيات والتفاوض مع الحكومة المصرية لدعم التصديق على بروتوكول «مابوتو». المعنى بحقوق المرأة الإفريقية، كما تم تكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية، السيدة / رابحة فتحي من بين أفضل (20) سيدة مؤثرة في القارة الأفريقية على هامش مرور (20) عامًا على بروتوكول " مابوتو" في نيروبي – كينيا، خلال شهر يوليو 2023 والجمعية عضو مؤسس في ائتلاف " حرة " الذي يهدف إلى تعديل شامل لقوانين الأسرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يضمن المساواة والعدالة لجميع الفتيات والنساء في المنطقة للحصول على حقوقهم وحريتهم ويتكون الائتلاف من (16) منظمة نسوية حقوقية من (9) دول من المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفعت عيني للسما جمعية الحقوقيات المرأة
إقرأ أيضاً:
منظمة النساء الاتحاديات: مشروع قانون مالية 2025 أهمل العناية بأوضاع النساء
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن « مشروع قانون المالية لسنة 2025، ورغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، أغفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها ».
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن دعوتها العناية بأوضاع النساء، « لم تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل تشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل ».
وأشارت إلى أن « الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن ».
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات « تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة ».
وفي السياق نفسه، جددت المنظمة بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 « التأكيد على مطلبها المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ».
وأوضحت أن « هذا المطلب لا ينبع من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات »، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية الاتحاد الاشتراكي النساء الاتحاديات قانون مالية 2025 منظمة النساء الاتحاديات
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي