لماذا رفعت بنوك في مصر حدود الإنفاق الدولي لبطاقات الائتمان؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- رفعت بنوك كبرى في مصر حدود الإنفاق الدولية لبطاقات الائتمان وخفضت عمولة تدبير العملة بنسبة 50%.
ويأتي هذا بعد أكثر من 80 يوما من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مما انعكس على زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي سواء من تنازلات الحائزين على الدولار، وتحويلات العاملين بالخارج، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، علاوة على تلقي 35 مليار دولار من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.
وضمت قائمة البنوك التي رفعت حدود بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية كل من بنكي الأهلي ومصر، وهما أكبر البنوك العاملة بالسوق المصرية، ويستحوذان على أكبر حصة سوقية، والبنك التجاري الدولي، وكذلك بنك القاهرة، إلا أن الأخير أبقى على عمولة تدبير العملة الأجنبية عند 10% دون تخفيض.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي سابقا محمد بدرة، إن عدد من البنوك اتخذت قرارات بخفض الحدود الدولية لبطاقات الائتمان، وزيادة عمولة تدبير العملة الأجنبية خلال يناير/ كانون الثاني بسبب نقص في العملات الأجنبية بالسوق وقتها، واستمرت هذه القرارات لمدة أكثر من 5 شهور إلا أنه مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تخلت بعض البنوك عن هذه القرارات وأعادت زيادة الحدود الدولية لبطاقات الائتمان وخفضت عمولة تدبير العملة إلى 5%.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار لبطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
زيادة صادرات مصر من السلع الزراعية.. خبراء: توفر العملة الصعب.. و«تحسين القطاع الزراعي» كلمة السر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية من السلع الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات مليارًا و430 مليون دولار، مقارنة بـ مليار و240 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 190 مليون دولار.
وتصدرت صادرات الخضروات الطازجة قائمة السلع الزراعية الأكثر تصديرًا، حيث بلغت قيمتها نحو 58 مليونًا و473 ألف دولار، بزيادة بلغت 30 مليونًا و548 ألف دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت صادرات الفاصوليا العادية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها نحو 58 مليونًا و946 ألف دولار، مقارنة بـ 28 مليونًا و557 ألف دولار في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 30 مليونًا و389 ألف دولار.
تعكس هذه الأرقام الإيجابية التطورات الحاصلة في القطاع الزراعي المصري وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز الدول المصدرة للسلع الزراعية. كما تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو المستدام.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما يعكس التحسن المستمر في القطاع الزراعي وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية موضحًا أن هناك عدة عوامل تساهم في هذا النمو مثل تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطبيق المعايير الدولية أدى إلى زيادة القبول في الأسواق الخارجية إلى جانب زيادة المساحات المزروعة واستخدام تقنيات زراعية حديثة ساعد في زيادة الإنتاجية.
وأضاف «صيام»، أن التنويع في أنواع المحاصيل الزراعية المصدرة مثل الفواكه والخضروات والقطن، مما يتيح الوصول إلى أسواق متعددة بالاضافة الى وجود استراتيجية جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول متعددة ساهم في تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الزراعي والمصدرين من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المالية موضحًاأن تلك العوامل لها جزء كبير في زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن هناك تحديات عديدة تواجه الصادرات الزراعية لابد من تداركها في المستقبل مثل التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل وجودتها بالإضافة إلي المنافسة الشديدة من الدول الأخرى التي تصدر نفس السلع.
وأضاف «خليفة»، مع استمرار التحسينات في القطاع الزراعي والتوسع في الأسواق الخارجية، من المتوقع أن تستمر الصادرات الزراعية المصرية في النمو، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي مما يوفر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا إلي جانب توفير فرص عمل في ظل ارتفاع نسب البطالة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة