تعاون بين “دائرتي السياحة” في أبوظبي والفجيرة لتعزيز زيارات المتاحف والتبادل المعرفي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة والآثار في الفجيرة بهدف تعزيز زيارات المتاحف في كل من أبوظبي والفجيرة.
وتعمل الدائرتان، بموجب مذكرة التفاهم التي وقّعها سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعيد السماحي مدير عام دائرة السياحة والآثار بالفجيرة في مقرّ الدائرة بأبوظبي، على تعزيز التبادل المعرفي والخبرات وتطوير برامج تدريبية مشتركة واستقطاب السياح المحليين والدوليين من خلال الأنشطة التسويقية والترويجية المتنوعة.
ويؤكّد هذا التعاون على الالتزام المشترك بالحفاظ على التراث الثقافي الغني لأبوظبي والفجيرة ، كما تهدف الدائرتان من خلال تبادل القطع الأثرية والأعمال الفنية إلى تعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والزائر من حول العالم بتاريخ الإمارتين والاحتفاء به.
وتعمل الدائرتان أيضاً، عبر توحيد الموارد والخبرات، على تعزيز تأثير عروض متاحفهما وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وقال سعادة سعود عبد العزيز الحوسني: “يسهم تعاوننا وشراكتنا مع دائرة السياحة والآثار في الفجيرة في الكشف عن كنوز ماضينا العريق، وفتح آفاق جديدة للنمو السياحي والاقتصادي في كلّ من أبوظبي والفجيرة، إلى جانب تسليط الضوء على تراثهما وتاريخهما الغني، من خلال تطوير تجارب زوّار المتاحف التي تعكس هويّتنا الوطنية وتعزز التبادل الثقافي والمعرفي”.
وأضاف : ” تأتي الشراكة في إطار استقطاب السيّاح والزوّار المحلّيين والدوليين وتعريفهم بتراثنا الثقافي، إلى جانب إثراء تجارب السفر في كلتا الإمارتين بما يسهم في دفع نمو القطاع السياحي وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً مفضّلة ومرحّبة بالزوار من مختلف أنحاء العالم”.
من جانبه قال سعادة سعيد السماحي إن مذكرة التفاهم تشكّل خطوةً هامةً نحو تعزيز قطاع السياحة في إمارة الفجيرة، وتطوير مستويات العمل والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، إسهامًا في إبراز الثراء التاريخي والثقافي الذي تزخر به الإمارة عبر العصور، وانعكاس ذلك على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيمها في الأجيال المقبلة .
وأضاف :” سيفتحُ التعاون بين الجانبين آفاقًا متجددة بين كافة إمارات الدولة لتبادل التجارب السياحية والتعرف على ممارساتها الريادية، حيث نهدف إلى جعل إمارة الفجيرة وجهةً جاذبة في السياحة الداخلية والخارجية”.
وبرزت أبوظبي بقوّة في القطاع الثقافي، بفضل ما تمتلكه من صروح ومواقع ثقافية رائدة تضمّ بعضاً من أكبر المتاحف وأكثرها شهرة في العالم في المنطقة الثقافية في السعديات، ومن ضمنها متحف اللوفر أبوظبي ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي ومتحف زايد الوطني، وكلّها تعدّ جزءاً من منطقة السعديات الثقافية المتميزة.
وتعد السياحة ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي طويلة الأمد لأبوظبي، وأطلقت الإمارة مؤخراً استراتيجيتها السياحية المحدّثة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030، إلى جانب جذب 39.3 مليون زائر سنوياً إلى أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس”
كتب نادر خطاطبة
قيل، ما خاب من استشار، لكن الاستشارة لا تكتسب قيمتها ما لم تستند للحكمة والخبرة، والقدرة على التحليل، وتقدير المخاطر، حتى ولو كانت استشارة قانونية، فهي بحاجة للحكمة والخبرة، والحيادية والذكاء الكافي لحماية طالبها من اضرار معنوية قد تصل حد تشويه صورته، والنصوص القانونية أشبه ببحر، بل محيط، يمكن أن تُفهم بطرق متعددة، لتجنب وضع المرء في موقف دفاع غير مستساغ .
الاستهلال، ضرورته التعميم الذي اصدره رئيس جامعة اليرموك قبل ايام، وحظر فيه على اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية” تحت طائلة المسائلة التاديبية القيام بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد قرارات مجالس الجامعة المختصة …”
بظني ان رئيس الجامعة، عمليا ليس مطلوبا منه ان يحفظ عن ظهر قلب المحظورات في نظام الهيئة التدريسية والإدارية، والعقوبات التي تفرضها، ليجتهد من تلقاء نفسه بإصدار التعميم، ما يشي ان صدوره بناء على استشارة، افتقرت للحيادية، وغلبتها الشخصنة، ونتائجها مؤكد انها ستذهب بالحالة الاحتجاجية المسببة بمطلبيات أكاديمية، وادارية ومالية، نحو التازيم وجعل الحالة ومشاهدها كافة، اكثر تعقيدا .
التعميم ارتكز على نص قانوني، فيما يخص “التاديب” لكنه أُسقط بطريقة استنتاجية على الحالة الراهنة، عبر نص يتحدث عن الاخلال بالواجبات والمشاركة في انشطة حزبية وسياسية، واثارة النعرات الطائفية او تهديد الوحدة الوطنية، وهي مفاهيم عامة ، لم تشر صراحة الى الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية، ما يضعها امام إشكالية التاويل القانوني، خاصة حين يتعلق الامر بحرية التعبير وادواتها الدستورية، وابرزها “الاحتجاج السلمي” .
مقالات ذات صلة خواطر رمضانية 2025/03/10وعودا لمسالة الاستشارة، المفترض أن تتوافر فيها النزاهة والموضوعية والحيادية، وتقييم المخاطر، والتداعيات السلبية المحتملة، بما فيها رد فعل الطرف الآخر، وهو ما حدث فعلا عبر الدعوات لوقفات اكاديمية وادارية، قد تتطور بعد اعلان تيارات بمشاركة طلابية، بمطلبية خدماتية وبنى تحتية، ورسوم دراسية، قابلتها الإدارة بتحرك مضاد عبر استقبال وفد اتحاد طلبة الجامعة، تعزيزا لقراراتها، وذلك كله يعيدنا إلى سؤال جوهري: من هي الجهة التي تقدم المشورة لرئيس الجامعة؟ وهل تتعامل مع الموقف بعقلانية ومسؤولية، أم أن الرؤية محكومة بحسابات ضيقة ومصالح خاصة؟
المفارقة في المشاهد كافة، ان الوقفات الاحتجاجية مثار القصة متكررة بين حين وآخر على مدار ست سنوات تقريبا، والمطلبيات تكاد تكون ذاتها، مع تعديلات طفيفة، ولم يشفع تبدل الادارات في معالجتها، وعلى العكس تماما فالحال الاكاديمي، والاداري والمالي الى السوء، والاخير اي المالي، لب الحل لتحقيق النمو والنهوض بالجوانب كافة، ازمته متصاعدة، بدلالة وصول مديونية الجامعة إلى 74 مليون دينار، محققة قفزات هائلة بغضون سنوات قليلة، مشابهة لمديونية الدولة الاردنية وقفزاتها اللافتة، التي لا توازيها تنمية وانتاجية فارقة بالحد الادنى على الارض.
في النهاية، تتسارع كرة الثلج الاحتجاجية في جامعة اليرموك، والتي بدأت بمطالب معيشية وأكاديمية، لكنها الآن تكشف مشكلات أعمق في البنية الإدارية والمؤسسية، وتستلزم تدخلاً جذريًا وحازمًا، فاليرموك ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي رمز أكاديمي بارز في شمال الأردن، وثاني أقدم الجامعات في البلاد، وما نخشاه ان تتطور الخسائر الوطنية، الى حد لا يمكن فيه التعويض وقتها.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»