جوائز أبوظبي للمراسي البحرية تفتح باب التسجيل في نسختها الثانية لاستعراض الإسهامات المتميزة في القطاع البحري
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
فتحت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، باب التسجيل في النسخة الثانية من «جوائز أبوظبي البحرية – نسخة المراسي»، لجميع المراسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، احتفاءً بالتميُّز والريادة في القطاع البحري.
وتهدف «جوائز أبوظبي البحرية» إلى تكريم المراسي المتميِّزة التي تسجِّل معايير متفوّقة في مختلف المجالات.
يُذكَر أنَّ باب المشاركة في جوائز أبوظبي البحرية 2024 مفتوح حتى 31 أغسطس 2024، وسيُعلَن عن الجهات الفائزة في حفل توزيع جوائز أبوظبي البحرية، يوم 23 نوفمبر 2024 في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024. ويُعَدُّ هذا الحفل فرصةً مُميَّزةً للعاملين في القطاع البحري للاحتفاءِ بإنجازات المراسي التي قدَّمت مساهماتٍ قيَّمةً ومبادراتٍ رائدةً جديرةً بالتكريم.
وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة في مجموعة موانئ أبوظبي: «لا شكَّ أنَّ نجاح النسخة الأولى من جوائز أبوظبي البحرية العام الماضي سلَّط الضوء على الإنجازات البارزة التي حقَّقتها المراسي الفائزة على صعيد المنطقة.
ونحن نتطلَّع بشغف إلى مشاهدة المزيد من الإنجازات المتميِّزة في نسخة 2024، التي تسلِّط الضوء على أفضل الممارسات الرائدة في القطاع البحري، وسُبل الارتقاء بمعايير هذه الصناعة الحيوية. وتعكس هذه الجوائز التزامنا الراسخ والمستمر بتعزيز ثقافة التميُّز، والاحتفاء بالمساهمات الفريدة لمجتمعنا البحري».
يُشار إلى أنَّ باب التقديم في الجوائز مفتوح أمام جميع مالكي ومشغّلي المراسي المُرخَّصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ولا يُشترَط حدٌّ أدنى لمساحة المراسي لديها.
وتُخصَّص الدعوة للمراسي البحرية المبتكَرة، التي تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ضمن فئة معينة من فئات الجائزة. ويُمكِن للمراسي التقديم للمنافسة ضمن فئة واحدة أو أكثر، أمّا المراسي التي تتقدَّم للمنافسة على جائزة «المرسى المتميِّز»، فستكون مؤهَّلةً للمنافسة تلقائياً في جميع الفئات الأخرى.
وتخضع جميع المشاركات للتقييم من لجنة من الخبراء في القطاع البحري، وممثِّلين لعددٍ من الهيئات التنظيمية ذات الصلة، ما يضمن عملية تقييم مستقلة لجميع فئات الجوائز.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26