مدير عام شرطة أبوظبي يلتقي وفد أكاديمية الشرطة القطرية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بحث سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي وسعادة العميد عبدالرحمن ماجد السليطي رئيس أكاديمية الشرطة في وزارة الداخلية القطرية، اليوم، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.
حضر اللقاء، الذي عقد في مكتب مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد خالد عبدالله خوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، والعميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح العساس أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية