منتدى لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية يُمكِّن الكوادر النسائية في قطاع الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عقدت فعاليات النسخة الـ18من منتدى لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية تحت شعار “نحو مستقبل مستدام: دمج التكنولوجيا وتعزيز التنوع”.
ركَّز المنتدى على تمكين الكوادر النسائية وتعزيز مساهمتهن في بناء قطاع طاقة مستدام، وتشجيع القيادات النسائية الطموحة على مواصلة الدراسة في المساقات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وتولي وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وسلِّط المنتدى الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات، إلى جانب استعراضه أفضل الممارسات والسياسات التي تدعم تمكين المرأة في قطاع الطاقة.
حضر فعاليات المنتدى معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة رئيس لجنة الاتحاد الدولي للمرأة، وتسيوشي ناكاي، الرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون البترولي، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”، وفاطمة النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات والتسويق في “أدنوك”.
ونقلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي تحيات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك وأكَّدت دعم سموّها للجنة، وحرصها المستمر على الاطلاع على نتائج ورش العمل وما تحقَّق من إنجازات من أجل تحقيق الأهداف المرجوَّة، والارتقاء بدور المرأة في مجال الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية، والتي بدورها تعزِّز التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، وتدعم إمكانيات المرأة وتُعزِّز مسيرة تطورها في البلدين.
وقالت معاليها إنه مع تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي، والتطورات في مختلف المجالات ضمن قطاع الطاقة، أصبحت الاستدامة مصدر اهتمام جميع الدول المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء،و تشكل النساء جزءاً أساسياً من القوى العاملة التي تسعى شركات النفط والغاز إلى اجتذابها، ويمثل دعم المرأة من خلال توفير الدورات التدريبية، وبرامج التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة وبرامج التوجيه والاشراف وتطوير المهارات القيادية خطوات أساسية نحو خلق بيئة عمل شاملة توفر فرصاً متساوية لجميع الموظفين.
شملت فعاليات المنتدى ورش عمل وحلقات نقاش حول أفضل الممارسات والسياسات التي تدعم رفاهية المرأة.. واستعرض المشاركون عدداً من المواضيع التي شملت التكنولوجيا، والرفاهية والتنوع والشمول في بيئة العمل، والاستدامة، مع تأكيد دور المرأة المحوري في قيادة الانتقال إلى قطاع طاقة أكثر استدامة.
وقال تسيوشي ناكاي إن هذا المنتدى يؤكد أهمية تعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل، ويهدف إلى تشجيع تطوير المرأة ورفع قدراتها وتأهيلها لتعزيز دورها وإسهامها في قطاع الطاقة في دولة الإمارات واليابان ما يدعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وأكَّد المنتدى أهمية تحقيق التنوع والشمول في بيئة العمل، وتشجيع التعاون بين القطاعات لفهم أفضل للتحديات التي تواجهها المرأة في قطاع الطاقة للوصول إلى الحلول المناسبة.
ويهدف المنتدى إلى دعم التطور المهني للمرأة، وتعزيز دورها وإسهامها في قطاع الطاقة من خلال التغلب على التحديات التي تحد من التحاقها به.
فيما تهدف لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية إلى تجاوز المعوقات وتشكيل قوة عاملة أشمل وأكثر تنوعاً، عبر توفير المنصات اللازمة للتعاون وتعزيز المعرفة.
وتقدم ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في”أدنوك” بالشكر للجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية لدعمها التطور المهني للمرأة على دورها ومساهمتها الفعالة في تعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.
وأكد التزام “أدنوك” بدعم كوادرها من النساء وتطوير قدراتهن لتمكينهن من تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهن ،و تعزيز دورهن في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة.
يُذكر أن “أدنوك” والمركز الياباني للتعاون البترولي قد نظما منذ عام 2015 عدّة منتديات للجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية في كل من دولة الإمارات واليابان، ما يؤكد أهمية مشاركة المرأة في قطاع الطاقة.
من جانبها قالت فاطمة النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات والتسويق في “أدنوك”إن هذا المنتدى يعكس علاقات الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات واليابان اللتين تعدان من الدول الرائدة في مجال تحقيق التطور في قطاع الطاقة،وتمثل مبادئ الكفاءة والاستدامة مرتكزات راسخة لكل ما تقوم به “أدنوك” من أعمال وأضافت : “ نحن ملتزمون بالتعاون والعمل معاً لصياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولية وتقدماً من حيث الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة”.
وأكدت أن هذه الشراكة المتجددة تواصل إسهاماتها في دفع عجلة التحول المجتمعي وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في قطاع الطاقة، مع التركيز على تأثيرها وأهميتها في مختلف المجالات والمجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.
وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.
الواقع الحالي لقطاع النفطتقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.
ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.
إعلانوتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.
قطاع الكهرباءويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.
ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.
ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.
تطوير قطاع النفطومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.
ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.
إعلان انتعاش الاقتصاديرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.
وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.
ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.
ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.
بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.
تحدياتيعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:
أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.
إعلانثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.
رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد