أكّد وزير العدل هنري خوري بأن أمين سرّ دولة الفاتيكان كوّن أفكاراً مختلفة عن تلك التي جاء بها، وأصبحنا شركاء في القرارات بالخارج قبل أن تُملى علينا المواقف.   ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى أن "عدد السوريين في لبنان يتزايد من دون ضوابط واتخذت مواقف لجهة ترحيل كل مَن لا يملك أوراقاً ثبوتية، وعممت على كتاب العدل عدم إنجاز أي عقد عمل لهؤلاء".

  وشدد خوري على أن تسجيل النازحين السوريين في مفوضية شؤون اللاجئين لا يعني أن إقامتهم شرعية على الإطلاق، وترحيل السجناء لا يشمل مرتكبي الجرائم الكبيرة.   في سياق آخر، أشار خوري إلى أن ملاحقة رياض سلامة لا تزال مستمرة في فرنسا وألمانيا كما الحجوزات على أمواله قائمة.   وعن قرار مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار حول القاضية غادة عون، اكد خوري بانه "لا شأن لي بالنصوص القانونية، فأنا كنت قاض ولم أكن أقبل بأي تدخّل معي".
     

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات

دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.

وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».

ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.

يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

مقالات مشابهة

  • بلدية دبا الحصن: العمال شركاء مسيرة التنمية
  • «رئيس المجلس التصديري»: الحرفيون شركاء في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
  • وزير العدل يلتقي وفداً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
  • وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
  • وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
  • هيئة الإمداد: العبء الأكبر علينا لاستعواض هذه الخسائر وتوفير الدعم اللوجستي ومعينات العمل
  • باكستان: الهند تنوي شن ضربة عسكرية علينا خلال الساعات المقبلة
  • لتحسين أوضاع حراس السجون... وزير العدل الفرنسي يقترح إجبار السجناء على دفع رسوم السجن
  • رئيس الشيوخ في تهنئته للرئيس السيسي: عمال مصر شركاء في مسيرة التنمية
  • وزير العمل: وفرنا 378 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص و 6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر