شركة فيسكر تعلن إفلاسها وتوقف إنتاج السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت شركة فيسكر، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، وقف إنتاج سياراتها وتقديم طلب لإشهار إفلاسها بعد فشلها في جذب مستثمرين جدد لتمويل عملياتها. هذه الخطوة جاءت بعد تحذيرات سابقة من الشركة بأنها ستواجه الإفلاس إذا لم يتم ضخ سيولة نقدية جديدة. وانهارت محادثات فيسكر مع شركة سيارات كبرى، يعتقد أنها نيسان موتور اليابانية، مما زاد من أزماتها المالية.
تأسست شركة فيسكر في لوس أنجليس عام 2016 على يد مصمم السيارات الدنماركي هنريك فيسكر، وكانت لها أهداف طموحة في صناعة السيارات الكهربائية. ورغم الكشف عن سيارتها الكهربائية أوشن من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في عام 2021، إلا أن عملية التطوير استغرقت وقتاً أطول من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركة مشكلات في برامج الكمبيوتر التي تشغل وظائف السيارة بعد طرحها للبيع في منتصف عام 2023، إلى جانب مشاكل مع الموردين. وقد تمكنت فيسكر من تجميع حوالي 10 آلاف سيارة أوشن، ولكنها سلمت 4000 منها فقط للعملاء.
قدم فرع فيسكر في النمسا طلباً لإعلان إفلاسه الشهر الماضي بعد توقف الشركة عن إنتاج سيارتها أوشن. وأعلنت الشركة الأم الموجودة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القرار في مصنعها بمدينة غراتس النمساوية، مشيرة إلى أنها بدأت عملية إعادة هيكلة من خلال الإدارة الذاتية وفقاً لقانون التصفية النمساوي. أكدت الشركة أن باقي فروعها لن تتأثر بهذا القرار، ولكن يبقى مصير خدمات الصيانة والدعم لأصحاب سيارات فيسكر غير واضح في ظل انهيار الشركة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.