“غرفة أبوظبي” تتعاون مع “إي آند الإمارات” لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم اتفاقية تعاون مع “إي آند الإمارات”، في خطوة تهدف إلى تحديد أوجه التعاون المشترك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي ودفع مجتمع الأعمال نحو النمو والازدهار بالاعتماد على حلول الاتصال المبتكرة والخدمات الرقمية والعروض والباقات المتميزة وغيرها.
تم توقيع الاتفاقية في مقر الغرفة بحضور كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند”، ومسعود م.
وقال أحمد القبيسي:” يمثل توقيع اتفاقية التعاون مع “إي آند الإمارات” امتدادا لجهود غرفة أبوظبي التي تحرص على تدشين العديد من المبادرات في إطار سعيها الدائم والمتواصل لتمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وبما يسهم في إطلاق طاقتهم الكامنة، والوصول بهم نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، تحقيقا للرؤية الاستراتيجية لغرفة أبوظبي”.
وأضاف أن الاتفاقية تمهد الطريق لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تصب في مصلحة الشركات الخاصة في الإمارة، وذلك من خلال توفير باقة متنوعة من الخدمات النوعية والمزايا التفضيلية الداعمة لمجتمع الأعمال.
من جهته، قال مسعود م. شريف محمود: “نعتز بهذا التعاون الاستراتيجي مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التي نتشارك معها الرؤية الهادفة لتمكين قطاع الأعمال والارتقاء بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة .. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بتوفير الحلول التكنولوجية الداعمة لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب تقديم الباقات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تسهم في دفع الأجندة الوطنية لريادة الأعمال”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العقوبة تصل للحبس والغرامة.. احذر من التلاعب في تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد من الضوابط الخاصة بالتراخيص المؤقتة، بينها التصدي لكل من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير عند تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، من أجل الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعه، من خلال عقوبات تصل للحبس بجانب غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما عاقب القانون كل من يرتكب تلك الجريمة بوقف الترخيص المؤقت للمشروع، فضلا عن ارتكابك مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، أو في حالة ارتكابك مخالفة ينتج عنها ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
كما أتاحت اللائحة التنفيذية للقانون لصاحب المشروع أن يجرى تعديلا على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط.
إذ نصت المادة 18 من اللائحة على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل، وإلا اعتبر طلب ترخيص جديد.
وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا