محكمة باكستانية تؤيد إدانة عمران خان بقضية زواجه غير القانوني
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أيدت محكمة باكستانية أحدث أحكام السجن الصادرة بحق عمران خان، مما وجه ضربة لرئيس الوزراء السابق المسجون منذ نحو 9 أشهر، ويواجه عشرات من القضايا الأخرى أمام المحاكم، إذ رفضت محكمة في إسلام آباد، اليوم الخميس، التماسا بتعليق حكم بسجن خان وزوجته، اللذين اعتُبر زواجهما غير قانوني بموجب الشريعة الإسلامية.
ويواجه عمران خان (71 عاما) أكثر من 200 قضية في المحاكم الباكستانية منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان عام 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
وحكم على خان (71 عاما) وزوجته بشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لمخالفتهما الشريعة الإسلامية عبر الارتباط بعد مدة قصيرة من طلاقها، وقبل أن تكمل العدة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن شعيب شاهين، محامي عمران خان، قوله عبر اتصال هاتفي "لدينا خيار استئناف هذا الحكم أمام محكمة أعلى درجة".
وقال صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية في محكمة منطقة إسلام آباد، إن أحد القضاة أرجأ طلب تعليق الأحكام، وقال إن القرار سيعلن في 12 يوليو/تموز المقبل.
ولم يتمكن نجم الكريكت السابق، المسجون منذ أغسطس/آب، من قيادة حزبه حركة الإنصاف في الانتخابات التشريعية، واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.
ويمثل هذا الحكم انتكاسة كبيرة لعمران خان الذي أوقفت المحاكم تنفيذ 3 أحكام إدانة أخرى بحقه.
ويعد عمران خان أول رئيس وزراء باكستاني يتم الإطاحة به من السلطة عبر تصويت برلماني بسحب الثقة منذ ما يزيد على عامين، بعد أن ساءت علاقته مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ.
وبرّأت محكمة باكستانية عليا في وقت سابق هذا الشهر عمران خان من تهمة الخيانة التي سبق أن أُدين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى.
كما أُدين خان بالفساد إثر هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022، وفي حين تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في أبريل/نيسان، ما زالت إدانته قائمة.
وقال مستشار رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف رنا ثناء الله، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن "الحكومة ستحاول إبقاءه محتجزا لأطول فترة ممكنة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عمران خان
إقرأ أيضاً:
يعدان عمالا موسميين بالإقامة.. إدانة مغربيين في فرنسا في قضية اتجار بالبش
أدانت محكمة فرنسية الثلاثاء أبا وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة عمالا موسميين في كروم العنب في بوردو جنوب غرب فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخرا قضايا أخرى للاتجار في البشر.
وقضت المحكمة بمدنية ليبورن، بضواحي بوردو، بحق الأب البالغ 59 عاما بالسجن لمدة عام، على أن يقضي هذه العقوبة بوضع سوار إلكتروني، وذلك لإدانته على الخصوص بـ"الاتجار بالبشر" و"إخضاع أشخاص يعملون لديه للإقامة في سكن غير لائق".
وحكم على ابنه (28 عاما) بالسجن ستة أشهر، يقضيها بوضع سوار إلكتروني في الإقامة الجبرية.
كما قُضي بمنع الأب وابنه من دخول فرنسا مدة 10 و5 أعوام، تواليا، فضلا عن دفع تعويضات للمشتكين، وغرامة 50 ألف يورو تدفعها شركتهما.
والمشتكون هم ستة أشخاص أكدوا أثناء مثولهم أمام المحكمة، منتصف أكتوبر، أنهم استُقدموا من المغرب للعمل في وظائف موسمية في مزارع بفرنسا، وتلقوا وعودا بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد وأماكن للإقامة، ووظائف مستقرة براتب 1500 يورو شهريا. في المقابل دفعوا للمتهمين حوالي 12 ألف يورو.
لكن أحد هؤلاء الأشخاص كشف في شكوى للقضاء في سبتمبر 2022، أنهم "وضعوا في مساكن ضيقة يتكدس فيها ثمانية أشخاص على أفرشة قذرة وحتى على الأرض وحمامات بالماء البارد".
واشتكوا أيضا من "إجبارهم على العمل بوتيرة مرهقة" في مزارع كروم "مع استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة"، و"عدم تلقي أي أجر مقابل 18 يوم عمل".
من جهته، نفى محامي الدفاع الاتهامات المتعلقة بالسكن غير اللائق وبأنهم دفعوا 12 ألف يورو مقابل القدوم إلى فرنسا، وطالب بالإفراج عن موكليه.
وفي قضايا مشابهة، أدين مؤخرا وسطاء ومديرة شركة أمام محكمتي بوردو وليبورن على أن تنظر الأخيرة في ملف آخر مشابه في 19نوفمبر.