الخارجية الماليزي: على بلادنا تحديد موقفها بعناية من العلاقات الثنائية مع الدول الأجنبية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إنه يجب على ماليزيا تحديد موقفها بعناية بالغة من العلاقات الثنائية مع الدول الأجنبية نظراً لتعقيدات الجغرافيا السياسية المتزايدة في العالم حالياً، لافتا إلى أن أية دعوة موجهة إلى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لزيارة الدول الأجنبية بما فيها روسيا، تحتاج إلى التخطيط لها بشكل جيد.
جاء ذلك في رده على سؤال موجه إليه أمام البرلمان الماليزي، اليوم الخميس، عن الموعد الذي سيقوم فيه رئيس الوزراء الماليزي بزيارة رسمية لروسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف حسن - حسبما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - أن الزيارة الرسمية رمز من رموز احترام العلاقات الثنائية بين ماليزيا والدول الأخرى، وتهتم ماليزيا بتحديد موقفها باعتبارها واحدة من دول عدم الانحياز لأن سياستها الخارجية لا تعتمد فقط على العلاقات الدبلوماسية بل أيضاً على العلاقات التجارية.
وتابع: "هناك دعوات كثيرة لزيارة الدول الأجنبية، ولكن يجب علينا النظر فيها بشكل عميق وعلينا أن نكون حذرين منها، ولا نريد أن ننخرط في سياسات عالمية أكثر تعقيداً التي قد تضر بعلاقاتنا مع الدول الأخرى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماليزيا الوفد بوابة الوفد الدول الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
بماذا طالبت الجنائية الدولية الدول الأعضاء فيها
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله اليوم الاثنين إن على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام” بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت “أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة”.
وأوضح العبد الله في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة، لافتا إلى أنه يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا.
وأشار المتحدث باسم المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن “القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم”.