برعاية الإمارات.. انطلاق أعمال قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة 2024
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
نيويورك - وام
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة (2024)، بصفتها الدولة الراعية للقمة، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية يومي 26 و27 يونيو الجاري، وذلك في إطار نهجها الثابت ومشاركتها الفاعلة في تعزيز الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار للشعوب، وحفظ السلام في مختلف مناطق العالم.
وتعد القمة أكبر تجمع للوزراء ورؤساء الشرطة وكبار ممثلي منظمات الشرطة الإقليمية على مستوى العالم، وحدثا دوريا يقام كل عامين بحضور قادة الشرطة من الدول الأعضاء للمشاركة وعقد المحادثات الثنائية، بهدف تعزيز السلام والأمن والتنمية الدولية للجميع، والارتقاء بمستويات التعاون في المجال الشرطي والأمني بين الدول الأعضاء.
وأعرب وكيل الأمين العام لعمليات السلام للأمم المتحدة السيد جان بيير لاكروا؛ في مستهل كلمته عن شكره لدولة الإمارات على رعايتها لقمة رؤساء الشرطة (UNCOPS 2024)، حيث ساهمت دولة الإمارات في العديد من الأنشطة المتعلقة بشرطة الأمم المتحدة منها، استضافة عدد من مؤتمرات تقييم أداء قادة شرطة الأمم المتحدة على مر السنتين الماضيتين في أبوظبي، الأمر الذي عزز مساهمة ودور الدولة في تعزيز الحوارات مع المنظمات الدولية ورفع الكفاءات الشرطية.
كما استضافت دولة الإمارات عدداً من الدورات التدريبية الخاصة برفع قدرات أفراد شرطة الأمم المتحدة، ودورات رفع قيادة العنصر النسائي لدى شرطة الأمم المتحدة، إضافة إلى اعتماد نخبة من ضباط وزارة الداخلية ليكونوا مدربين معتمدين في مختلف الوظائف لدى شرطة الأمم المتحدة.
وشاركت وزارة الداخلية في عدد من الزيارات الميدانية الدورية لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنها: بعثات الأمم المتحدة في جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وألقى وفد وزارة الداخلية كلمة الدولة خلال القمة، مؤكدا فيها حرص وزارة الداخلية الإماراتية برؤية ودعم القيادة الرشيدة على التعاون المستمر مع جميع دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية، لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية بهدف مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، كما ثمّن الشراكة الإستراتيجية مع شرطة الأمم المتحدة والجهود التي تبذلها في المبادرة العالمية لأجهزة إنقاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، حيث لعبت سياسة دولة الإمارات المنسجمة والتي أرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، دوراً حاسماً في حل الكثير من القضايا الدولية والإقليمية. وكما استمرت مسيرة التمكين والبناء الإماراتية برؤية ودعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأكد الوفد على استمرار وزارة الداخلية مشاركتها في بذل الجهود الدولية والإقليمية لإرساء الأمن والاستقرار الدوليين، مع تمنياته بالنجاح والتوفيق للمشاركين في أعمال هذه القمة، والتي من شأنها توفير حياة كريمة ملؤها الرخاء والازدهار لشعوبنا كافة.
- حراس الأرض
واستضافت المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) على هامش قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة (UNCOPS 2024)، حلقة نقاشية بعنوان «حراس الأرض: إستراتيجيات إنفاذ القانون العالمية لحماية البيئة»، بحضور ممثلين عن مجتمع إنفاذ القانون العالمي، بهدف تعزيز الوعي بالتأثير الإيجابي المتزايد للعمليات الشرطية على الجرائم البيئية وتغير المناخ، وعرض أفضل الممارسات ومشاركة الدروس القيّمة المستفادة لإفادة مجتمع إنفاذ القانون العالمي، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير إستراتيجيات إنفاذ القانون العالمية لحماية البيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشرطة الإمارات شرطة الأمم المتحدة وزارة الداخلیة دولة الإمارات إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
بعد تبرئته من خرق القانون.. ناشط بريطاني يحذر من الأجندة الترامبية
لندن- عبّر كريس ناينام -أحد المنظمين الرئيسيين لمسيرة التضامن مع فلسطين في لندن- عن المخاوف مما سماها "الأجندة الترامبية" نسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما قد تسببه في تقييدات لممارسة حق المواطنين في الاحتجاج السلمي ببريطانيا خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
جاءت تصريحات ناينام عقب قرار محكمة ويستمنستر بتبرئته من الاتهامات التي وجهت له بخرق القيود التي فرضتها الشرطة على المسيرة الوطنية لدعم فلسطين في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد مثل ناينام، البالغ من العمر (62 عاما)، أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية حيث أنكر التهم الموجهة إليه بشأن خرق قانون النظام العام، وكان ناينام، الذي يشغل منصب نائب رئيس تحالف "أوقفوا الحرب"، قد اعتُقل من قبل الشرطة أثناء المسيرة التي شهدت احتجاجات واسعة ضد القرار الأمني الذي حال دون وصول المتظاهرين إلى مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
واعتقلت الشرطة البريطانية الشهر الماضي عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في وسط لندن للاشتباه في انتهاكهم لشروط الاحتجاج، بعد زعم اختراقهم لحدٍ وضعته الشرطة أثناء مسيرتهم، ووصفت جماعات حقوقية الخطوة بأنها هجوم ضد الحريات المدنية.
إعلانوخلال الجلسة التي عقدت، أمس الخميس، قررت القاضية نيتا مينهاس رفع القيود التي كانت مفروضة على ناينام، والتي كانت تمنعه من المشاركة في الاحتجاجات التي ينظمها "تحالف التضامن مع فلسطين"، ولكنه سيواجه محاكمة أخرى تم تأجيلها لشهر يوليو/تموز المقبل.
وفي حديث للجزيرة نت، أكد ناينام أن ثمة محاذير قانونية عدة تمنعه من المشاركة في الاحتجاجات، لأنه ما زال ينتظر ما إذا كان هناك حكم ضده في الصيف القادم.
وقال "لقد شهدنا تصعيدا كبيرا في تعامل الشرطة مع الحركات الاحتجاجية الفلسطينية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، كان الوضع يزداد توترا، لكن بدأت الشرطة مؤخرا بالتعامل مع الاحتجاجات بقسوة غير مسبوقة، إذ تم اعتقال العديد من المتظاهرين بما في ذلك شخصيات عامة وأعضاء في البرلمان".
وأشار ناينام إلى أنه تم اعتقال 76 شخصا في الأيام التي تلت توجيه الاتهام لبن جمال، رئيس حملة التضامن مع فلسطين، مضيفا أن "الشرطة وجهت دعوات إلى اثنين من أعضاء البرلمان هما، جون ماكدونالد وجيرمي كوربن، للإدلاء بشهاداتهم في مركز الشرطة، مما يعكس حالة غير مسبوقة في معاملة المتظاهرين السلميين".
وأوضح الناشط البريطاني أنه تم توجيه الدعوات له شخصيا ولعدد آخر من القيادات إلى مركز الشرطة، مما يشير إلى تصعيد خطير في التعامل مع النشاطات السياسية السلمية.
ووصف ناينام تعامل السلطات مع الاحتجاجات الفلسطينية بـ"العدائي"، مشيرا إلى أنه كان واضحا منذ البداية أن السلطات تسعى إلى تقليل حجم الاحتجاجات وتهميشها، بل حتى تجريمها، لافتا إلى تصريحات من وزراء الحكومة البريطانية وقيادات عامة وصفوا المتظاهرين بـ"المنظمات المتطرفة" أو "احتجاجات الكراهية"، وهو ما أدى إلى الضغط على الشرطة من أجل تعزيز القمع.
إعلانولفت ناينام إلى أن التعامل مع هذه الاحتجاجات كان مختلفا عن الاحتجاجات الأخرى المناهضة للحرب على العراق أو الاحتجاجات النقابية، حيث شهدت هذه الاحتجاجات تضييقا أكبر، من حيث القيود المفروضة على المتظاهرين، أو عدد الاعتقالات، أو تدخل الشرطة على نطاق واسع.
وأعرب الناشط البريطاني عن القلق الذي يساور المنظمين من التصعيدات المستمرة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي وصفها "بالأجندة الترامبية"، معبرا عن مخاوفه من اتباع الحكومة البريطانية للبيت الأبيض، مما قد يؤثر على استمرار قمع الاحتجاجات، خاصة في ظل استجابة الحكومة بشكل متزايد لتوجهات اليمين المتطرف.
كما تطرق ناينام إلى أن "حزب العمال يتصرف بقسوة تجاه هذه القضايا، لا سيما في ظل موقفه الحاسم ضد اليسار ومعارضيه، ونتيجة لذلك، يشعر المتظاهرون بأنهم يتعرضون لضغط إضافي من الحكومة".
الاستجابة للقمعوعند سؤاله عن تأثير الاعتقالات التي نفّذت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، أكد ناينام أن الحركة الفلسطينية أظهرت قدرة مذهلة على الصمود، قائلا "المتظاهرون لم يتوقفوا عن المشاركة رغم القمع، هناك إرادة قوية لمواصلة الاحتجاجات، وستكون مظاهرة 15 فبراير/شباط الجاري أكبر بكثير مما كان يمكن أن تكون لولا تلك الحوادث".
وشدد على أن القلق والتهديد لن يثنيا المنظمات أو المتظاهرين عن المضي قدما في دعم الشعب الفلسطيني جراء ما يواجهه من تهديدات بالتهجير، متوقعا أن تشهد مظاهرة، السبت، حضورا أكبر لرفض عمليات التهجير.
وختم ناينام حديثه بالتعبير عن قلقه من صعود اليمين العالمي، وتأثيره على السياسات الداخلية في المملكة المتحدة، قائلا "في ظل هذه الظروف، يعتقد حزب العمال أن أفضل شيء يمكن القيام به هو أن يكون أكثر تشددا في قضايا القانون والنظام، أكثر من حزب المحافظين".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة