برعاية الإمارات.. انطلاق أعمال قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة 2024
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
نيويورك - وام
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة (2024)، بصفتها الدولة الراعية للقمة، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية يومي 26 و27 يونيو الجاري، وذلك في إطار نهجها الثابت ومشاركتها الفاعلة في تعزيز الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار للشعوب، وحفظ السلام في مختلف مناطق العالم.
وتعد القمة أكبر تجمع للوزراء ورؤساء الشرطة وكبار ممثلي منظمات الشرطة الإقليمية على مستوى العالم، وحدثا دوريا يقام كل عامين بحضور قادة الشرطة من الدول الأعضاء للمشاركة وعقد المحادثات الثنائية، بهدف تعزيز السلام والأمن والتنمية الدولية للجميع، والارتقاء بمستويات التعاون في المجال الشرطي والأمني بين الدول الأعضاء.
وأعرب وكيل الأمين العام لعمليات السلام للأمم المتحدة السيد جان بيير لاكروا؛ في مستهل كلمته عن شكره لدولة الإمارات على رعايتها لقمة رؤساء الشرطة (UNCOPS 2024)، حيث ساهمت دولة الإمارات في العديد من الأنشطة المتعلقة بشرطة الأمم المتحدة منها، استضافة عدد من مؤتمرات تقييم أداء قادة شرطة الأمم المتحدة على مر السنتين الماضيتين في أبوظبي، الأمر الذي عزز مساهمة ودور الدولة في تعزيز الحوارات مع المنظمات الدولية ورفع الكفاءات الشرطية.
كما استضافت دولة الإمارات عدداً من الدورات التدريبية الخاصة برفع قدرات أفراد شرطة الأمم المتحدة، ودورات رفع قيادة العنصر النسائي لدى شرطة الأمم المتحدة، إضافة إلى اعتماد نخبة من ضباط وزارة الداخلية ليكونوا مدربين معتمدين في مختلف الوظائف لدى شرطة الأمم المتحدة.
وشاركت وزارة الداخلية في عدد من الزيارات الميدانية الدورية لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنها: بعثات الأمم المتحدة في جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وألقى وفد وزارة الداخلية كلمة الدولة خلال القمة، مؤكدا فيها حرص وزارة الداخلية الإماراتية برؤية ودعم القيادة الرشيدة على التعاون المستمر مع جميع دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية، لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية بهدف مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، كما ثمّن الشراكة الإستراتيجية مع شرطة الأمم المتحدة والجهود التي تبذلها في المبادرة العالمية لأجهزة إنقاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، حيث لعبت سياسة دولة الإمارات المنسجمة والتي أرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، دوراً حاسماً في حل الكثير من القضايا الدولية والإقليمية. وكما استمرت مسيرة التمكين والبناء الإماراتية برؤية ودعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأكد الوفد على استمرار وزارة الداخلية مشاركتها في بذل الجهود الدولية والإقليمية لإرساء الأمن والاستقرار الدوليين، مع تمنياته بالنجاح والتوفيق للمشاركين في أعمال هذه القمة، والتي من شأنها توفير حياة كريمة ملؤها الرخاء والازدهار لشعوبنا كافة.
- حراس الأرض
واستضافت المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) على هامش قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة (UNCOPS 2024)، حلقة نقاشية بعنوان «حراس الأرض: إستراتيجيات إنفاذ القانون العالمية لحماية البيئة»، بحضور ممثلين عن مجتمع إنفاذ القانون العالمي، بهدف تعزيز الوعي بالتأثير الإيجابي المتزايد للعمليات الشرطية على الجرائم البيئية وتغير المناخ، وعرض أفضل الممارسات ومشاركة الدروس القيّمة المستفادة لإفادة مجتمع إنفاذ القانون العالمي، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير إستراتيجيات إنفاذ القانون العالمية لحماية البيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشرطة الإمارات شرطة الأمم المتحدة وزارة الداخلیة دولة الإمارات إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا