التموين: إرسال 6 قوافل تتضمن 106 شاحنات محملة بمواد إغاثية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير الحصاد الصادر عنها اليوم /الخميس/، أنها قدمت مساعدات إغاثة إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال 6 قوافل تتضمن 106 شاحنات بحمولة 305 أطنان محملة بمواد إغاثية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
كما أفادت الوزارة بتقديم المساعدات من خلال الإشراف على جسر جوي لـ 4 طائرات مساعدات قادمة من دولة باكستان بالتنسيق بين الوزارة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية وتتضمن إجمالي 5000 خيمة بوزن 315 طنا تكفي لعدد 16 فردا باجمالي عدد 80 ألف فرد لتلبية احتياجات قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أنها قامت، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة في عام 2015، بتوزيع صناديق مواد غذائية وأغطية على الأسر المتضررة من أزمة السيول بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.
كما قدمت في عام 2017 المساعدات لأسر شهداء ومصابي حادث الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بعدد 500 كرتونة مواد غذائية و500 غطاء.
وفي عام 2018، قدمت مساعدات مواد غذائية للأهالي بقرية جلبانة بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية بتوزيع 700 صندوق مواد غذائية بقيمة 257 ألفا و458 جنيها.
وتابعت وزارة التموين أنه في عام 2018، تم تجهيز صناديق مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الاكثر احتياجا بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة شهر رمضان، وإعداد 6000 عبوة مواد غذائية بقيمة إجمالية 500 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة شمال سيناء مساعدات شمال سيناء محافظات الجمهورية التجارة الداخلية اللجنة العامة كرتونة مواد غذائية الكاثوليكية هيئة الاغاثة لتجارة الداخلية مواد غذائیة فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة