دول من الاتحاد الأوروبي تطلب مساعدة لتعزيز الحدود الشرقية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
طلبت بولندا ودول البلطيق من بروكسل، الخميس، المساعدة في تعزيز حدودها مع بيلاروسيا وروسيا، الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
وجاء في رسالة مشتركة لرؤساء حكومات بولندا وإستونيا ولاتفيا ورئيس ليتوانيا، وهي دول أعضاء في التكتل الأوروبي، أن "إنشاء نظام البنية التحتية الدفاعية على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع روسيا وبيلاروس سيستجيب للحاجة الملحة لحماية الاتحاد الأوروبي من التهديدات".
وقال القادة الأربعة، في رسالتهم التي نُشرت قبل ساعات من القمة الأوروبية المخصصة للأمن والدفاع ومكافحة الهجرة غير المشروعة "إن حجم وتكلفة هذا المشروع المشترك يتطلبان تحركا محددا من الاتحاد الأوروبي لدعمه سياسيا وماليا".
وسلطت الإستونية كاجا كالاس الأوفر حظا لقيادة الدبلوماسية الأوروبية والبولندي دونالد توسك واللاتفية إيفيكا سيلينا والليتواني غيتاناس نوسيدا، الضوء على ما تشهده بلدانهم حاليا من "استثمارات ضخمة" في تطوير القوات المسلحة والصناعة الدفاعية وحماية الحدود مع روسيا وبيلاروس.
في رسالتهم الموجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أشار المسؤولون الأربعة إلى "استغلال المهاجرين والتلاعب بالمعلومات". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دول البلطيق بولندا الحدود الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
اجتمع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى يوم الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ فى بروكسل.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات المصرية - الأوروبية، مشيرًا إلى أن التطورات المتلاحقة بالشرق الأوسط تتطلب تعزيز التنسيق بين الجانبين والعمل على دعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم. وشدد السيد وزير الخارجية على الدور الحيوي للممثلة العليا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، مرحبًا بالدعم المالي الأوروبي المقدم لمصر من خلال صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من مكون القروض الميسرة من الحزمة المالية الأوروبية والتطلع لاعتماد الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.
كما تناول الوزير عبد العاطى ملف الهجرة، حيث أكد أنه يمثل تحديًا مشتركًا لكل من مصر والاتحاد الأوروبي وأن التعاون في هذا المجال يجب أن يتم بصورة متوازنة بما يحقق مصالح الطرفين ويلبى أولوياتهما. واستعرض الأعباء الاقتصادية الضخمة التي تحملتها مصر ارتباطًا باستضافة ملايين من الأجانب نتيجة للنزاعات. كما اطلع الوزير عبد العاطى الممثلة العليا بالتقدم الذى أحرزته مصر فيما يتعلق بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تناول الوزير عبد العاطى مع المسئولة الأوروبية الجهود المصرية الحثيثة التى بذلتها بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق دون تأخير والتزام أطراف الاتفاق ببنوده وتنفيذه وفقًا للمراحل والتواريخ المحددة. ودعا المسئولة الأوروبية دعم الجهد الإنساني لتقديم المساعدات للقطاع والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع.
كما بحث السيد وزير الخارجية مع الممثلة العليا حول التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية الدفع بعملية سياسية شاملة ذات مصداقية، لا تُقصي أيًا من المكونات السورية. كما تم تبادل وجهات النظر بشان التطورات في السودان، والصومال، والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل، وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، فضلًا عن قضية الأمن المائى المصرى.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة