البديوي يقدّم رسالة دعوة لوزير خارجية البرازيل لحضور الاجتماع الوزاري الخليجي – البرازيلي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ووزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، العزم على المضي قدماً لتعزيز العلاقات المتينة الخليجية – البرازيلية.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة البرازيلية برازيليا, حيث قدم معاليه رسالة ًرسمية من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر (دولة الرئاسة) لوزير الخارجية البرازيلي، تضمنت دعوته لحضور الاجتماع الوزاري الخليجي – البرازيلي الأول من نوعه والمزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل في مدينة الدوحة بدولة قطر.
وأوضح البديوي أن الدعوة تعبر عن رغبة دول مجلس التعاون في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية البرازيل الاتحادية في العديد من المجالات التي تخدم مصالحهم المشتركة وتحقق فوائد كبيرة لشعوبهم، وتأتي كذلك في إطار حرص دول المجلس على استكشاف وفتح آفاق جديدة للتعاون من جهة، وتعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات في العالم من جهةً أخرى.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون, أن وزير الخارجية البرازيلي، أكد خلال اللقاء حرص بلاده على تطوير علاقاتها المميزة مع دول المجلس والدفع بها إلى آفاق أرحب، وتطلعه إلي تلبية الدعوة لحضور الاجتماع الخليجي – البرازيلي الأول من نوعه، وتأكيده على أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتفعيل العلاقات المشتركة والاستفادة منها على الأصعدة كافة.
وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون والبرازيل وسبل تطويرها وتعزيزها، ومناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة بين الجانبين، المتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال الاجتماع الوزاري القادم في شهر سبتمبر.
كما جرى بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الأزمة الحالية في قطاع غزة وما أحدثته الانتهاكات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي أكد خلالها معاليه بأن هذه الانتهاكات أدت إلى اتساع رقعة تداعيات الأزمة، وأثرت بشكل سلبي وخطير على الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع.
وعقب اللقاء, عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤتمراً صحفياً بمشاركة وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية, أكدا خلاله على تعزيز العلاقات الخليجية – البرازيلية والتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف المشتركة لهما, مشيرَين إلى أن هناك مذكرة تفاهم وخطة عمل مشتركة بين الجانبين ومتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال الاجتماع الوزاري القادم.
وشدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في قطاع غزة أثرت بشكل سلبي وكبير على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاجتماع الوزاری
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين.
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
*علاقات تاريخية*
وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم